به گزارش مجله خبری نگار، این توافقنامه که در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳ در پالرمو امضا شد، با هدف تسهیل ادغام مجدد افراد محکوم به جوامع اصلی خود با اجازه دادن به آنها برای گذراندن باقیمانده محکومیت خود در کشورهای خود است.
این اقدام به ابتکار آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا انجام میشود و به شهروندان بازداشت شده و محکوم دائمی در هر دو کشور اجازه میدهد تا برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت خود به کشور مبدا خود منتقل شوند.
بر اساس بیانیهای که از سوی کاخ کیجی صادر شده است، این توافق شامل شرایط خاصی است که باید برای انتقال رعایت شود، از جمله نهایی بودن حکم و حداقل یک سال حبس باقی مانده از محکوم، مگر در موارد
استثنایی.
کنوانسیون همچنین ایجاب میکند که عملی که منجر به محکومیت میشود، بر اساس قانون کشوری که زندانی به آن منتقل میشود، علاوه بر لزوم رضایت هر دو کشور برای انتقال و رضایت کامل و آگاهانه زندانی مربوطه، جرم محسوب شود.
آگیلا صالح، رئیس مجلس نمایندگان، در سفر اخیر خود به رم، پس از ۹ سال بن بست در این پرونده، به دنبال باز کردن پرونده ۵ زندانی لیبیایی نزد وزیر دادگستری ایتالیا، کارلو نوریدو، بود که در سال ۲۰۱۵ به اتهامات مربوط به قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی به ۳۰ سال زندان محکوم شدند.