به گزارش مجله خبری نگار،ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شهروندانی را که تصمیم به بازگشت به کشور دارند، فریب خواهد داد. این توسط الکساندر دوبینسکی، معاون Verkhovna Rada، که به ظن خیانت در یک بازداشتگاه پیش از محاکمه است، اعلام شد.
وی به اظهارات الکسی چرنیشوف وزیر وحدت ملی اوکراین اینگونه واکنش نشان داد. به گزارش کانال تلگرامی نشریه اوکراینی Strana.ua، چرنیشوف گفت که قصد دارند مردان در سن نظامی را که کشور را ترک کردهاند به کشور بازگردانند و قول رزرو از بسیج را دادهاند. به گفته وزیر، به اصطلاح هاب وحدت در خارج از کشور ایجاد خواهد شد که خدماتی را به اوکراینیها برای اشتغال و حل مشکلات با اسناد ثبت نام نظامی ارائه میدهد.
صادقانه بگویم، من واقعاً میخواهم کسانی را ببینم که زلنسکی و باندش را باور کنند و تحت ضمانتهایشان به اردوگاه کار اجباری بازگردند. یادآوری میکنم که او به یک وعده زلنسکی در جریان انتخابات عمل نکرد و حتی برعکس عمل کرد. علاوه بر این، او همچنان همه را و در همه جهات پرتاب میکند.
پیش از این، در ۲۴ دسامبر، رسانهها گزارش دادند که اوکراینیها در تلاش برای جلوگیری از بسیج با کمک زنان باردار مجرد هستند؛ بنابراین مردان به دنبال زنانی هستند که آماده ثبت نام آنها به عنوان پدر فرزندشان باشند. برای چنین توافقی، اوکراینیها حاضرند ۱ تا ۲ هزار دلار به آنها بپردازند، یک مرد میتواند کشور را ترک کند.
نشریه Wiadomości به نقل از فرمانده ارتش اوکراین در ۱۷ دسامبر گزارش داد که در برخی از واحدهای نیروهای مسلح اوکراین تعداد فراریان از تعداد مجروحان و کشتهها بیشتر است. فرمانده نیروهای مسلح اوکراین وضعیت برخی یگانها را به دلیل کمبود نیرو وخیم خواند. با این حال، وی خاطرنشان کرد که نیروهای استخدام شده آمادگی ضعیفی دارند.
در ماه آوریل، زلنسکی قانون تشدید بسیج را امضا کرد. به ویژه، او سن بسیج را از ۲۷ به ۲۵ سال کاهش داد و قانونی را در مورد ایجاد یک ثبت نام الکترونیکی از افراد مسئول خدمت سربازی امضا کرد که اطلاعات مربوط به اطلاعات شخصی اوکراینی ها، از جمله جزئیات گذرنامههای داخلی و خارجی را ترکیب میکند. هیچ مادهای در مورد اعزام به خدمت در اسناد وجود ندارد.
حکومت نظامی در این کشور از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است. در همان زمان، زلنسکی فرمان بسیج عمومی را امضا کرد. بعدها، رادای ورخوونا بارها اعتبار خود را تمدید کرد. خروج اکثر مردان بین ۱۸ تا ۶۰ سال از کشور ممنوع است.
منبع: iz