معاون مهاجرستیز نخست وزیر ایتالیا در دادگاه تبرئه شد

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از «ان تی وی»، «متئو سالوینی»، وزیر کشور وقت ایتالیا، که در حال حاضر سمت معاون نخست وزیر این کشور و وزیر حمل و نقل را بر عهده دارد در سال ۲۰۱۹ در اقدامی جنجالی اجازه ورود یک قایق با ۱۵۰ پناهجو به بنادر ایتالیا را نداده و شرایط دشواری را برای آن‌ها ایجاد کرد. در همین ارتباط پرونده‌ای علیه وی در دادگاهی در ایتالیا به اتهام سوء استفاده از قدرت و اقدام علیه پناهجویان به جریان افتاد.

سالوینی ۵۱ ساله، رئیس حزب حاکم راستگرای لگا، متهم شد که در دوران مسئولیت خود به عنوان وزیر کشور به مدت چند هفته از ورود کشتی یک سازمان امدادرسان اسپانیایی به نام آغوش باز با ۱۴۷ مهاجر به بندری جلوگیری کرده است. دادستانی این موضوع را در دادگاه پالرمو به عنوان سلب آزادی و سوء استفاده از مقام تلقی کرد و در ماه سپتامبر برای سالوینی ۶ سال زندان خواست.

وی البته قبل از رای دادگاه از این اقدام خود حمایت کرده و هم سو با سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت ایتالیا اعلام کرده بود: من با ۶ سال زندان رو‌به‌رو هستم، زیرا به عنوان وزیر کشور، مهاجرت غیرقانونی را متوقف کردم. من با سر بالا و بدون ترس وارد دادگاه می‌شوم و می‌دانم که به نفع کشورم عمل کرده‌ام.

سالوینی این گونه استدلال کرده بود که به عنوان وزیر کشور وقت در سال ۲۰۱۹، فقط می‌خواست از مرز‌های ملی دفاع کند. او سازمان‌های امدادی را متهم کرد که مهاجران را به ایتالیا کشانده‌اند.

سالوینی با وقاحت تمام از سیاست هی ضد مهاجرتی خود حمایت کرده و در سخنانی اعلام کرد: من کاملاً به کاری که انجام دادم افتخار می‌کنم. به وعده هایم عمل کردم، علیه مهاجرت گسترده مبارزه کردم. وی افزود: من هر کاری که تا به حال انجام می‌دادم را دوباره هم انجام می‌دهم.

سالوینی در طول دوران مسئولیت‌های سیاسی خود بنادر ایتالیا را به روی کشتی‌های امدادی با پناهجویان بسته و سازمان‌های امدادی را به جریمه تهدید می‌کرد.

کمیته ضد شکنجه شورای اروپا هم اخیرا ایتالیا را به بدرفتاری با مهاجران بازداشت شده در این کشور متهم کرده است.

این کمیته در گزارش اخیر خود اعلام کرد که خشونت بیش از حد در زندان‌ها علیه پناهجویان وجود دارد و از دارو‌هایی استفاده می‌شود که بر روان آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

دولت جناح راست ایتالیا به نخست وزیری جورجیا ملونی همچنین چندی پیش با آلبانی قراردادی بحث برانگیز برای ساخت و راه اندازی دو مرکز پذیرش مهاجران در شرق این کشور منعقد کرد. با این حال، این توافق با موانع قانونی رو‌به‌رو شد و توسط قضات ایتالیایی در مراحل اولیه آن متوقف شده و اجرایی نشد.

اتحادیه اروپا هم اخیرا در راستای تداوم سختگیری‌ها علیه پناهجویان چشمان خود را بر روی اقدامات مهاجر ستیزانه دولت‌های اروپایی بسته و حتی گا‌ها از این گونه اقدامات حمایت می‌کند.

بروکسل اخیرا در همین راستا به لهستان برای بازگرداندن پناهجویان از مرز‌ها چراغ سبز نشان داد.

وام میلیاردی کمیسیون اروپا به مصر برای مهار هجوم مهاجران

کمیسیون اروپا همچنین در تداوم سیاست‌های سختگیرانه خود علیه پناهجویان تصمیمی برای پرداخت وام یک میلیارد یورویی به مصر با شرایط بسیار مطلوب اتخاذ کرده است. این پرداخت در روز‌های آینده انجام خواهد شد. این حمایت مالی به مصر کمک می‌کند تا بخشی از نیاز‌های مالی خود را برای سال مالی ۲۰۲۴/۲۰۲۵ پوشش دهد و از ثبات اقتصاد کلان و در عین حال پیشبرد برنامه اصلاحی خود اطمینان حاصل کند.

این پرداخت پس از اینکه کمیسیون به این نتیجه رسید که این کشور شرایط سیاسی توافق شده با اتحادیه اروپا برای آزادسازی این پرداخت را برآورده کرده است، انجام خواهد شد.

به این ترتیب مصر برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت می‌کند.

بر این اساس این کمک مالی بخشی از مشارکت استراتژیک بین اتحادیه اروپا و مصر است.