به گزارش مجله خبری نگار،، الف نوشت: در شرایطی که بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی در اعطای وام به مردم عادی سختگیرانه عمل میکنند و اساسا شیوه پرداخت وام در سالهای اخیر بیشتر بر اعتبارات خرید کالا متمرکز شده، برای کسانی که نیاز مالی پیدا میکنند چه راهی باقی میماند جز متوسل شدن به آگهیهای رنگارنگ وام فوری که با توجه به تقاضای بسیار بالای موجود در جامعه رشد حیرت انگیزی هم یافته اند. وامهایی که بر خلاف شرایط بانکها بسیار سهل الوصول هستند و در ازای دریافت سفته به سرعت هم نقدا پرداخت میشوند، اما همه میدانیم که نامش چیزی غیر از وام است! یا در بهترین حالت خرید و فروش وام است که آن هم خالی از شبهههای ربوی و غیر ربوی نیست.
در تماس با یکی از این آگهی دهندگان که بالغ بر چند خط تلفن هم دارند خانم پاسخ دهنده مبالغ وام را اعلام و تاکید میکند شرایط فقط سفتهای است که به مبلغ دوبرابر وام پرداختی و و با بازپرداخت ۱۸ یا ۲۴ماه دریافت میشود!
شاید بگویید یک فرد معتقد به ارزشهای دینی یا حتی ارزشهای انسانی چرا باید زیر بار این کار برود، اما متاسفانه ماجرا به سادگی این پرسش و در سطحی صرفا فردی قابل پاسخگویی نیست. جدا از افزایش آگهیهای مربوط به این رفتار شنیع اجتماعی و اقتصادی که خود حاکی از تقاضای قابل توجه در این بازار است باید مانند همه پدیدههای اجتماعی دیگر که در یک تحلیل «رابطه مند» و نه «فردی» قابل فهم و تبیین هستند به دنبال عناصر مرتبط با این پدیده گشت که در گسترش آن دخیلند و چنانکه در ابتدای این نوشته آمد هیچ عاملی موثرتر از رفتار بانکها در این زمینه نیست.
حتی اگر در تحلیل این پدیده به جای تحلیل اجتماعی و ساختاری، به خود افراد و نقش باورهای آنان هم مراجعه کنیم آیا کسی توانسته به این سوال افراد جامعه پاسخ بدهد که واقعا فرق سودهای دریافتی و پرداختی بانکها آن هم وقتی که کاملا دقیق و محاسبه شده صورت میگیرد -و گاه همراه با جریمه و وجه التزام هم هست- با اعطای وام به همین شکل در خارج از بانک چیست؟! چرا اولی رواست و دومی ناروا؟! البته که پاسخهای مختلفی داده شده، اما در قانع کننده بودن آنها آن قدر تردید وجود دارد که حتی بسیاری از عالمان دینی هم، در ایران یا سایر کشورهای مسلمان آن را نپذیرفته اند. اینکه گفته شده قرارداد بین بانک و مشتریان قرارداد وکالت است نه قرض که سود دادن و سود گرفتنش آن هم با این اعداد ربا باشد از نظر بسیاری از دین شناسان کمکی به رفع شبهه ربوی بودن رفتار بانکها نمیکند. در قرارداد وکالت گفته میشود وکیل (بانک)، سپردههای مردم (موکلان) را به کار میاندازد و آنها را در سود و زیان این کار اقتصادی شریک میکند. آیا بانکی را دیده اید که در سرمایه گذاری اش اعلام زیان بکند و به این دلیل پرداخت سود به سپردهها را منتفی کرده باشد؟ به نظر نمیرسد قدرت بازپرداخت منظم سود از سوی بانکها به دلیل سودآوری مجموع سرمایه گذاریهای بانکها (علیرغم برخی زیان ها) باشد بلکه این امر را احتمالا باید بیشتر تابعی از قدرت بانکها در خلق پول دانست!
از آن سو کدام وام گیرنده عادی، جز با نیت و انگیزه رفع هزینههای روزمره اش، نه سرمایه گذاری، وام (در واقع قرض) میگیرد، تا با این توجیه که بانکها باید در سود سرمایه گذاری وام گیرنده شریک باشند، در بازپرداخت این وام، بهرههای بالای ۲۰ درصد از وام/قرض گیرنده دریافت شود؟! آن هم با جریمه و وجه التزام!
وقتی برای این دست سوالها و نمونههای مشابه دیگر پاسخ قانع کننده یا دستکم مورد پذیرش اکثریت وجود ندارد، وقتی دریافت وام از بانکها بسیار دشوار و بعضا ناممکن شده است، وقتی دشواریهای معیشتی عرصه را بر مردم تنگ کرده تعجبی ندارد که اینچنین شاهد گسترش بی محابا و علنی دشمنی با خدا باشیم! در واقع باید گفت این بانکها هستند که برای خدا دشمن تراشی میکنند! آن هم در شرایطی که بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران، ربا، جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است: «مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطهٔ بین آنها علاوه بر ردِ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.»