وظایف اصلی دولت در مدیریت بازار مسکن

به گزارش مجله خبری نگار، بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مانند افزایش شدید قیمت‌ها، کمبود نظارت در بخش رهن و اجاره و مشکلات دسترسی به مسکن مناسب روبه‌رو بوده است. این شرایط، ضرورت توجه و مداخله مؤثر دولت را بیش از پیش برجسته کرده است. در همین راستا، دولت تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط این بازار از طریق سیاست‌های حمایتی و توسعه سامانه‌هایی مانند «خودنویس» انجام داده است. سامانه‌هایی که می‌توانند با شفاف‌سازی فرآیند‌ها و تسهیل قرارداد‌های رهن و اجاره، نقش مهمی در کاهش مشکلات مستاجران و موجر‌ها داشته باشند.

در این مصاحبه با فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، به بررسی نقش دولت در تنظیم بازار مسکن، چالش‌های موجود در این حوزه و تأثیر سامانه‌های نظارتی مانند خودنویس در بهبود وضعیت پرداخته‌ایم.

به گفته آقای ایلاتی، دولت نقش بسیار کلیدی در تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. وی اظهار داشت: "وظیفه اصلی دولت در این حوزه ایجاد سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن است. هرچند در برخی موارد، برنامه‌های دولت به دلایلی، چون نبود برنامه‌ریزی دقیق یا اجرای ناکافی سیاست‌ها، نتوانسته‌اند به‌طور کامل موفق باشند. در بخش رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است. "

ایشان معتقد است که نوسانات شدید قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره هستند. وی بیان کرد: "علاوه بر نوسانات قیمت‌ها، نبود نظارت کافی بر قرارداد‌ها و تقاضای زیاد در مقابل عرضه محدود، به چالش‌های جدی این بخش تبدیل شده است. اگرچه دولت تا حدی این مشکلات را شناسایی کرده است، اما به نظر می‌رسد هنوز نیاز به اقدامات جدی‌تری برای رفع این مشکلات وجود دارد. "

در خصوص تأثیر سیاست‌های اخیر دولت در زمینه ساخت مسکن و ارائه وام‌های حمایتی، ایلاتی گفت: "این سیاست‌ها تأثیرات مثبتی داشته‌اند، اما این تأثیرات محدود بوده است. همچنان بسیاری از افراد به دلیل شرایط اقتصادی دشوار نمی‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و مشکلات در حوزه رهن و اجاره پا بر جاست. نیاز به تلاش‌های بیشتری برای بهبود این شرایط وجود دارد. "

ایلاتی پیشنهاد کرد که دولت با توسعه سامانه‌های نظارتی آنلاین و وضع قوانین مشخص برای کنترل قیمت‌ها، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند. وی تأکید کرد: "یکی از اقدامات مهمی که دولت می‌تواند انجام دهد، تقویت سامانه‌های نظارتی است که امکان بررسی و ثبت قرارداد‌ها را به‌طور شفاف و دقیق فراهم می‌کنند. این امر به کاهش سوءاستفاده‌ها و افزایش اطمینان میان مستاجران و موجر‌ها منجر می‌شود. "

به گفته ایشان، مشکلات موجود در ثبت قرارداد‌های رهن و اجاره نیز یکی از مسائل اصلی این بازار است. او بیان کرد: "عدم شفافیت در قرارداد‌ها و ثبت نشدن رسمی آنها در سیستم‌های دولتی، مستاجران را در معرض خطرات قانونی قرار می‌دهد. "

وی همچنین به اهمیت سامانه‌های آنلاین برای بهبود شرایط رهن و اجاره اشاره کرد و گفت: "سامانه‌های آنلاین مانند سامانه خودنویس، ابزار‌هایی کلیدی برای ایجاد شفافیت و نظارت بر بازار هستند. این سامانه‌ها امکان ثبت رسمی قرارداد‌ها و ارائه اطلاعات دقیق به مستاجران و موجر‌ها را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، بسیاری از مشکلات ناشی از نبود نظارت و شفافیت در فرآیند‌های اجاره و رهن کاهش می‌یابد. "

ایلاتی تأکید کرد که داده‌های جمع‌آوری‌شده از این سامانه‌ها می‌توانند در تحلیل دقیق‌تر وضعیت بازار مسکن مؤثر باشند. او افزود: "دولت می‌تواند از این داده‌ها برای شناسایی نیاز‌های واقعی مستاجران و موجر‌ها و همچنین تدوین سیاست‌های کارآمدتر استفاده کند. این داده‌ها همچنین به شفاف‌سازی روند‌های موجود در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کمک می‌کنند. "

در پایان، ایشان به نقش سامانه خودنویس به‌عنوان یک پل ارتباطی بین دولت و مردم اشاره کرد و گفت: "این سامانه می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و مشکلات میان مستاجران و موجر‌ها ایفا کند. دولت نیز با استفاده از اطلاعات موجود در این سامانه، قادر خواهد بود تا سیاست‌های دقیق‌تری را در جهت بهبود بازار مسکن طراحی و اجرا کند. "

او در نهایت پیشنهاد کرد: "برای بهبود سامانه خودنویس، امکاناتی مانند مشاوره حقوقی آنلاین، بررسی سریع‌تر قرارداد‌ها و امکان ثبت شکایات به‌صورت آنلاین باید به این سامانه افزوده شود. همچنین، یکپارچه‌سازی این سامانه با دیگر سیستم‌های دولتی می‌تواند به بهبود کلی شرایط بازار رهن و اجاره کمک شایانی کند. "