معدنچیان مظلوم و پیمانکاران سودجو؛ خطر و حوادث کار در معدن از کجا نشأت می‌گیرد؟

به گزارش مجله خبری نگار، حادثه تلخ و مرگبار معدن طبس، ایران را داغدار کرده است؛ از داغ سهل‌انگاری همیشگی پیمانکاران تا داغ عدم رعایت نکات ایمنی و نبود نظارت‌های دقیق کارشناسی که موجب شده خانواده‌های پرشماری رخت عزا بر تن کنند... تا چند روز دیگر این حادثه نیز به فراموش سپرده می‌شود و دوباره کارگرانی در یک معدن دیگر قربانی رعایت نکردن مسائل ایمنی شده و هزینه سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتی پیمانکاران و بخش خصوصی را با جانشان می‌دهند! همین شهریورماه سال گذشته بود، که در معدن زغال‌سنگ طرزه در شرق استان سمنان به دلیل نشت گاز متان انفجار رخ داد و شش کارگر جان باختند و مسئولان دولتی وعده پیشگیری از حوادث مشابه را دادند، ولی جانباختن ده‌ها کارگر در معدن طبس بار دیگر آشکار کرد که برای تامین ایمنی کارگران هیچ اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.

با اینکه خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی از جان باختن ۵۰ کارگر و مصدومیت ۲۲ تن خبر داده، اما «محمدعلی آخوندی»، مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان جنوبی، تعداد کارگرانی که در این حادثه جان‌باخته‌اند را ۳۲ تن و تعداد مصدومان را ۱۷ تن اعلام کرده است. دست‌کم ۱۸ کارگر در تونل «سی» که انفجار در آن رخ داده محبوس هستند که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست و عملیات امداد به‌دلیل غلظت گاز متان در تونل‌ها به کندی پیش می‌رود.

لزوم نظارت مستمر 

اگرچه نام معدن با خطر گره خورده و حادثه به صورت هر روزه رخ می‌دهد، اما همه این حوادث در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود و کمتر به این موضوع پرداخته شده که تاوان سودمحوری پیمانکاران معادن را کارگران مظلوم می‌دهند. معادنی که پای بازرسان به آنها نمی‌رسد، در نتیجه پیمانکاران برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سود و کاستن از مخارج نیروی کار از لوازم حفاظت ایمنی معدن می‌زنند و دستگاه‌های تهویه، لباس و تغذیه معدن‌کاران حذف می‌شود و به رغم آنکه فعالیت در معادن، حادثه‌خیز بودن این نوع کار را توجیه می‌کند، پیشگیری از وقوع حوادث و تداوم فعالیت معدنی با حفظ سلامت و ایمنی کارگران می‌تواند تا حد زیادی حوادث احتمالی را کاهش دهد. فعالان کارگری معتقدند، دستورالعمل‌هایی که واحد‌های ایمنی و بهداشت کار برای فعالیت کارگاه‌ها مشخص می‌کنند و نظارت مستمر بازرسان بر عملکرد این واحدها، در کاهش حوادث و یا پیشگیری از وقوع آنها سهم بسزایی دارد. 

فعالان کارگری با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و آموزش ایمنی و بهداشت در معادن می‌گویند: آموزش‌های ایمنی و بهداشت در معادن نباید به آموزش‌های سطحی و مختصر محدود شود، کارگران معدن به آموزش‌های تخصصی در موضوع پیشگیری و نحوه مقابله با این دست حوادث نیاز دارند، اما سوای آموزش، ارتقاء ایمنی به تجهیزاتی نیاز دارد که کشور ما به دلیل تحریم قادر به فراهم سازی این تجهیزات نیست. 

کارگران معدن قربانی سودجویی بخش خصوصی

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز تاکید می‌کند که «تحریم‌ها» علت اصلی «عدم ورود سیستم‌های هشداردهنده هوشمند به کارگران و مدیران برای تخلیه معادن و همچنین استخراج با رعایت کنترل ورودی و خروجی گاز» است. او از اتحادیه‌های کارگری آمریکا خواسته تا «تحریم وسایل ایمنی کار توسط مقامات» این کشور را محکوم کنند. در عین حال گروهی از کارشناسان در پاسخ به اظهارنظر‌ها درباره اثر تحریم‌ها می‌گویند، این موضوع اگرچه می‌تواند بر ایمنی و میزان استخراج از معادن تأثیرگذار باشد، اما از قصور پیمانکاران بخش خصوصی و سودجویی آنان کم نمی‌کند. 

سعید صدر منصوری، کارشناس ارشد حوزه ایمنی صنایع و معادن، انگشت اتهام را به سوی بخش خصوصی و پیمانکاران نشانه رفته و می‌گوید: «پیمانکار‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی که مشخص نیست دارای اهلیت هستند، یکی از اصلی‌ترین معضلات ایمنی صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند. خودخواهی بسیاری از ایشان موجب می‌شود که در بسیاری از موارد تا جایی که بتوانند از هزینه‌ها کم کنند.»

صدر منصوری در گفتگو با «ایلنا» تاکید می‌کند که «باید شاهد تغییر نگرش حکمرانی بخش اقتصاد معدن کشور در سپردن کار به پیمانکاران بخش خصوصی باشیم.»»

عمده پیمانکاران با بهره‌برداری از نیروی کار، هزاران‌میلیارد تومان ثروت کسب می‌کنند، با این وجود در ازای ساعت‌ها کار مداوم در تونل‌های نا‌ایمن و پرحادثه، نه قراردادی با کارگران می‌بندند و نه پرداخت مطالبات حقوقی به‌موقع انجام می‌شود. در‌حالی‌که بخش معدن در سال‌های اخیر، بیشتر در حوادث کار خبرساز بوده، اما کارگران معادن، بار‌ها با طرح مطالباتی، چون لغو قرارداد‌های موقت، افزایش دستمزد، پرداخت بیمه، پاداش و مزایای سختی کار، اجرای طرح طبقه‌بندی و افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار، به شرایط حاکم بر این بخش اعتراض کرده‌اند. سختی کار در معدن به‌تن‌هایی ایجاب می‌کند که کارگران از بالا‌ترین کیفیت زندگی و ایمنی کار برخوردار باشند ولی سرمایه‌داران دولتی و خصوصی با طرح این ادعا که حوادث معدن در همه‌جای دنیا رخ می‌دهند، از خود سلب مسئولیت می‌کنند و این‌گونه است که کارگران قربانی سودجویی بخش خصوصی و بی‌توجهی دولت‌اند و به دلیل نبود ایمنی لازم در محیط کار به کام مرگ می‌روند! 

علت دقیق حادثه نامشخص است

هنوز علت دقیق انفجار معدن زغال سنگ طبس مشخص نیست و اسکندر مومنی، وزیر کشور در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگاران بر این مسئله تاکید کرده که فعلا نمی‌توان قضاوتی داشت، اما باید بررسی شود کارگران ماسک و اکسیژن سیار به همراه داشته‌اند یا فن‌هایی که گاز‌ها را از بین می‌برد و سنسور‌هایی که میزان گاز را تشخیص می‌دهند، درست عمل کرده‌اند؟ 

وزیر کشور با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه‌نامه‌ها، افزوده: «آیا دستگاه‌هایی که باید به صورت مستمر نظارت می‌کردند به درستی انجام وظیفه کرده‌اند یا خیر.» این موارد باید بررسی شود و فعلا تنها علتی که از وقوع انفجار در رسانه‌ها درج شده، «نشت گاز» است. روابط عمومی هلال احمر خراسان جنوبی ظهر یک شنبه دلیل انفجار را «نشت گاز در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال سنگ معدنجوی طبس» اعلام کرده و ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس هم در این‌باره به نشت گاز متان اشاره و عنوان کرده است که نشتی، ناشی از عدم سنجش گاز بوده که منجر به انفجار مجدد شده است. حادثه احتمالاً در سینه‌کار جلوی معدن رخ داده که ترکیب گاز متان و منوکسید کربن، به‌صورت ناگهانی و در اثر یک حادثه دفعی فوراً نشت کرده و سبب مسمومیت و مرگ کارگران پس از مسمومیت با انفجار شده است. 

نکته قابل توجه دیگر تکرار حوادث معادن در اثر نشت گاز متان است و داده‌های پژوهشی از وجود حجم گسترده‌ای گاز متان در مناطق وسیعی از استان سمنان تا خراسان جنوبی و خطرات فعالیت معادن زغال‌سنگ در این مناطق حکایت دارد. در این میان برخی از صاحب نظران معتقدند «انفجار گاز متان در معادن، به ویژه در شرایط خاص، معمولاً غیرقابل پیش‌بینی است». این را محمود نوریان عضو اسبق کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران می‌گوید. نوریان معتقد است: زمانی که مخازن گاز در نزدیکی کارگاه یک معدن وجود داشته باشد، ممکن است به طور ناگهانی گاز فوران کرده و حادثه‌ای ایجاد کند. در معادن پیشرفته تلاش می‌شود که با حفاری‌های مناسب، گاز متان را از حوزه کاری خود خارج کنند، اما در معادن ایران به دلیل محدودیت‌های فناوری این امکان کمتر وجود دارد. 

مطابق نظرگاه این عضو اسبق کمیسیون معادن، حوادث پیش‌آمده ناشی از کوتاهی مدیریت نبوده، بلکه در واقع حوادثی است که در معادن زغال‌سنگ به طور معمول مشاهده می‌شود. برای اینکه ما یک استخراج مدرن، بدون حادثه و با استخراج گاز و تهویه فوق پیشرفته داشته باشیم، نیازمند سرمایه‌گذاری و مشارکت گسترده خارجی هستیم و از آنجا که این معادن اقتصادی نیستند، سرمایه گذار خارجی با این میزان بارآوری و سود اندک زغال سنگ ما، مشارکت نمی‌کند. 

تاکید رئیس قوه قضائیه بر نقش عدم ایمنی در وقوع حادثه 

به هر روی آنچه این روز‌ها در حادثه تلخ به وقوع پیوسته در معدن زغال‌سنگ طبس حائز اهمیت است، آسیب‌شناسی دقیق این رخداد است تا دیگر شاهد تکرار این قبیل حوادث ناگوار نباشیم. موضوعی که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از مسئولان و دستگاه‌های ذیربط خواستار شده و عنوان کرده است: «بعضاً در وقوع این حوادث تلخ، سهل‌انگاری‌ها نقش دارند و بواسطه عدم لحاظ تدابیر ایمنی و سهل‌انگاری‌هایی، جان چند فرد زحمتکش که در اعماق زمین در شرایط سخت، مشغول کار و تلاش هستند گرفته می‌شود.» 

رئیس قوه قضائیه سپس از مسئولیت نظام مهندسی معدن سخن گفته و تاکید کرده است: «باید به دقت بررسی و رسیدگی شود که آیا این بخش، وظایف و مسئولیت‌های خود را در حوزه اطمینان از رعایت اصول ایمنی در معدن زغال سنگ طبس، به درستی انجام داده است یا خیر؟ قطعاً چنانچه قصور یا تقصیری در این عرصه به وقوع پیوسته باشد، با جدیت رسیدگی و برخورد خواهد شد. البته مسئولان ذیربط قضایی در استان خراسان جنوبی و در مرکز، با جدیت مشغول بررسی موضوع هستند و چنانچه هر بخشی اعم از مدیریت معدن زغال‌سنگ طبس و یا نظام مهندسی معدن، مرتکب قصور یا تقصیر شده باشند، رسیدگی‌ها و برخورد‌های مقتضی به عمل خواهد آمد. علاوه بر رسیدگی به موضوع و برخورد با عوامل و عناصر قصور‌ها یا تقصیر‌های احتمالی منجر به حادثه تلخ معدن زغال‌سنگ طبس، آنچه در این قضیه مهم است، آن است که به گونه‌ای آسیب‌شناسی و تمهید و تدبیر شود که از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری شود.»

اول کار، بعد ایمنی!

اما مادامی که طبق مصوبه هیات وزیران، عدم دریافت گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از شروط مناقصه حذف شود، چگونه می‌توان از اتفاقات مشابه پیشگیری کرد؟ دولت الزام به اخذ تاییدیه ایمنی را برای شرکت‌های پیمانکار شرکت‌کننده در مناقصات و قرارداد با پیمان‌سپاران، حذف کرده و آن را به‌شکل تقریباً اختیاری، به پس از فرآیند پیروزی در مناقصه موکول کرده است. امری که ابعاد و نتایج آن به کاهش سطح ایمنی شغلی پرسنل پیمانکاری‌ها منتهی شده است. 

ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی در این باره به «ایلنا» می‌گوید: «دوازدهم مرداد مصوبه‌ای گذرانده شده که به تایید و امضای معاون اول دولت چهاردهم نیز رسیده است. این مصوبه دولت، بحث الزام احراز و اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در قانون برگزاری مناقصات پیمانی حذف کرده است. براساس مصوبه جدید قانونی، هر شرکتی اعم از اینکه دارای سوابق نامناسب در زمینه ایمنی باشد یا آمار حوادث و ناایمنی بالایی داشته باشد یا نداشته باشد، می‌تواند در مناقصه‌ها شرکت کند. وقتی شرکت برنده مناقصه شد، در صورت امکان تاییدیه ایمنی را دریافت می‌کند! با این حساب پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی، نتیجه‌ای نداشته و این لزوم برای حفظ ایمنی لغو شده است.»

اشرف منصوری با بیان اینکه ذی‌نفعان این اقدام همان بخش خصوصی پیمانکار هستند، خاطرنشان می‌کند: «این بخش از کارفرمایان هرگونه خرج بابت ایمنی را هزینه اضافی می‌بینند و با این مصوبه دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگشتیم.» این درحالی است که حدود ۹۰ درصد معادن در حوزه زغال سنگ فعالیت می‌کنند که روش‌های استخراج در بیش از ۹۰ درصد این معادن عمدتاً به شکل سنتی و تقریباً ناایمن است. 

ایمنی در کسب‌وکار معدنی به ارزش تبدیل نشده است.

اما چرا کار در معادن پرمخاطره است و همواره زنگ خطر درباره ایمنی و فعالیت‌های معدنی غیراستاندارد به صدا درمی آید. احمد مدبری، کارشناس حوزه معدن به پرسش «ما» اینگونه پاسخ می‌دهد: «اگر بخواهیم به یک دسته‌بندی کلی از عوامل مرگ و میر در معادن ایران برسیم باید ریشه مشکلات را بدانیم. اینکه چرا معادن ایمن نیستند به چند عامل مهم برمی‌گردد. نخست اینکه نظام فرهنگی کار در معادن ایران بسیار ضعیف است و کمتر نقشی از ایمنی در آن دیده می‌شود. در واقع تا هم‌اکنون ایمنی در کسب‌وکار معدنی به یک ارزش تبدیل نشده و در اقصی نقاط کشور چه از سوی کارگران و چه از سوی کارفرمایان به آن بی‌توجهی صورت می‌گیرد. زمانی که در یک معدن حادثه‌ای رخ می‌دهد، در اغلب موارد اولین گزارشی که کارشناسان مربوطه ارائه می‌کنند، عدم رعایت مسائل حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه است. کارگران معدن زغال سنگ طبس قطعا باید ماسک‌های مخصوص ایمنی و ضد گاز می‌داشتند.

اگر تجهیزات ایمنی و ماسک‌های گاز که فیلتر مخصوص دارند در اختیار کارگر قرار گیرد، جان کارگر به خطر نمی‌افتد. با این وجود عجیب است که بحث صلاحیت ایمنی پیمانکاران از شروط مناقصه حذف می‌شود! دومین موردی که مهم است، مسئله آموزش است. چرا که از طریق آموزش کارگران است که می‌توان سطح ایمنی در معدن را به شکل چشمگیری افزایش داد. سومین مورد به بی‌توجهی بخش دولت در روند توسعه بخش معدن برمی‌گردد و واقعاً نیازمند یک نگاه جدید و حل‌المسائلی به بخش معدن هستیم. در دولت اصلاحات در قالب طرح کمک‌های فنی مهندسی به بخش معدن، تجربیات کشور‌های توسعه‌یافته در بخش معدن مثل انگلستان در قالب همکاری‌های بین‌المللی تصویب شد که مستقیماً به افزایش سطح دانش مدیران معدنی ما از مبحث ایمنی منجر شد. باید به معضلات بخش معدن توجه کرد و در قالب کمک‌های بلاعوض یا تسهیلات کم‌بهره شرایطی را مهیا کرد که زیرساخت‌های این حوزه مهم اقتصادی در بخش ایمنی و تجهیزات کار ایمن ارتقا یابد.

چهارمین عاملی که تاثیر بسیاری روی نزول سطح ایمنی در معادن ایران داشت بروز تحریم‌ها بود که دست معدنکاران ما را از خرید دستگاه‌های مدرن این حوزه دور کرد و باعث شد در یک دوره به شدت به عقب برگردیم. همه این موارد به گونه‌ای دست‌به‌دست هم داده‌اند و مکانیسمی فعال را پدید آورده‌اند که بر خطرات کار در بخش معدن می‌افزاید، اما اگر یک مورد را به دقت بتوان ردیف کرد و به کار گرفت سطح حوادث و تلفات حتماً کم می‌شود. این مورد مهم نظارت است که به عنوان پنجمین عامل که نقش مهمی در افزایش سطح ایمنی در معادن و جلوگیری از بروز حوادث دارد، با پایش قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب در حوزه ایمنی معادن در کشور که از سوی ناظران فنی معدن اعمال می‌شود، زمینه بروز حادثه را کاهش می‌دهد یا حذف می‌کند. ناظر معدن می‌تواند به راحتی هرگونه تخطی از اصول ایمنی کار را به سازمان نظام‌مهندسی معدن، وزارت کار یا وزارت صنعت گزارش دهد و قادر است با توانی که از سوی نهاد‌های قانونی به او تفویض شده از ادامه فعالیت توام با ریسک بهره‌بردار جلوگیری کند.»

مدبری در پاسخ به این پرسش که چرا معادن زغال‌سنگ خطر بالایی برای کارگران حاضر در تونل ایجاد می‌کنند، می‌گوید: «این موضوع دو دلیل عمده دارد. نخستین مورد نرخ بالای گازخیزی است و دومین مورد به ریزش این معادن مربوط می‌شود. در عین حال عبور و مرور مداوم کارگر و ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و استفاده از دستگاه‌ها و ادواتی برقی و آتش‌زا باعث بروز انفجار می‌شود. این مورد همچنان پاشنه‌آشیل بخش معدن است چرا که بار‌ها دیده شده با کوچک‌ترین سهل‌انگاری با بروز یک جرقه انفجار رخ می‌دهد و به دلیل وجود رگه‌های اصلی زغال‌سنگ در عمق زمین، این انفجار به قطع ارتباط میان کارگران درون معدن و جریان آزاد هوا منجر می‌شود و جدا از حجم عظیم ریزش سنگ که ممکن است زمینه فوت کارگران را ایجاد کند، موجبات خفگی افراد را سبب شود. برای مقابله با تلفات کارگران معادن زغال‌سنگ لازم است معدن به مواردی مثل سیستم مانیتورینگ، سیستم روشنایی مناسب، سیستم تهویه هوا، دستگاه‌های گازسنج و ناظران دقیق فنی و ایمنی مجهز باشد.» 

به نظر می‌رسد عمده مشکل ما در بخش نظارت و پایش معادن باشد چرا که در بسیاری از سوانح معدنی یک دهه اخیر رد پای سهل‌انگاری در محیط کار یا عدم تجهیز معدن به پیش‌نیاز‌های ایمنی مثل دستگاه‌های تهویه هوا دیده می‌شود، مدبری در این زمینه عنوان می‌کند: «هر معدن یک مسئول ایمنی دارد که از سوی بهره‌بردار برای اجرا کردن قوانین مربوط به حوزه کار ایمن استخدام شده است. در عین حال ناظر فنی که مقامی بالاتر از مسئول ایمنی دارد از سوی نظام‌مهندسی معدن برای هر معدن تعیین می‌شود و اداره کل نظارت بر ایمنی کار نیز در وزارت صنعت بر امور کلی نظارت دارد. البته در صورت تخطی از قوانین، وزارت کار هم وارد چرخه مقابله با کار ناایمن در محیط معدن می‌شود. در مجموع دولت وظیفه دارد بر بهره‌برداری بهینه با اصول مهندسی در راستای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و نیز بهره‌برداری ایمن از معدن نظارت کند. در عین حال ما اگر یک دهه قبل در استانی ۱۰۰ معدن با ۱۲ کارمند در حوزه معدن داشتیم امروزه با گسترش بخش معدن و تعدیل ساختار ادارات این نرخ به ۵۰۰ معدن و پنج کارمند رسیده است که با این تفسیر اگر آن کارمند بتواند به صورت فصلی از معادن بازدید کند هنر کرده است چرا که عرصه سرزمینی پهناور است و زمان اندک.

بدیهی است با این روش میزان نظارت کاهش می‌یابد و ضریب کار ناایمن به شدت افزایش می‌یابد. در عین حال اینجاست که نقش حیاتی مسئولان فنی معدن مشخص می‌شود. این افراد در صورت مشاهده هر نوع تخلف با اختیاراتی که دارند یا می‌توانند خود به بهره‌بردار تذکر داده یا از طریق نامه‌نگاری با سازمان نظام‌مهندسی معدن یا سایر دوایر دولتی، زمینه بروز خطا را حذف کند. سازمان نظام مهندسی معدن باید از ناظران فنی خود بخواهد که با توجه به درجه بالای خطرآفرینی معادن زیرزمینی زغال‌سنگ، دائماً در محیط کار حضور داشته و بر روند صحیح اجرای کار نظارت کنند، اما خب چه در معادن زغال‌سنگ و چه سایر معادن که ناظر حضور همیشگی ندارد، ممکن است بروز برخی اشتباهات یا نادیده گرفتن استاندارد‌ها به تلفات انسانی منجر شود.» 

این کارشناس معدن در خاتمه با اشاره به معدن زغال سنگ طبس خاطرنشان می‌کند که «باید کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود تا در ابتدای امر گزارش تحقیقی دقیقی تدوین شده و مشخص شود مشکل اصلی عدم رعایت قوانین ایمنی کجاست؟ آیا کارفرمایان کوتاهی می‌کنند، یا نهاد‌های نظارتی اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند یا به صورت کلی استاندارد‌های ایمنی موجود نیاز به بازبینی دارند. از سوی دیگر نهاد‌های قضایی نیز باید طی روندی شفاف، به موضوع ورود کرده و خاطیان و قاصران حادثه اخیر را خارج از نوبت و در دادگاهی علنی محاکمه کنند. از همه مهم‌تر، سازوکاری تدوین شود تا در صورتی که به هر دلیلی در معدنی استاندارد‌های ایمنی رعایت نشد، تحت هیچ شرایطی اجازه فعالیت به آن معدن داده نشود.

 این نظارت باید مداوم، دقیق و ضابطه‌مند باشد تا در هیچ شرایطی امکان تخطی از آن وجود نداشته باشد. وقت آن است که با ورود جدی دولت و قوه قضائیه، این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود. چراکه شهریورماه سال گذشته نیز در معدن زغال‌سنگ طرزه به دلیل نشت گاز متان انفجار رخ داد و ۶ کارگر جان باختند و مسئولان دولتی وعده پیشگیری از حوادث مشابه را دادند، ولی جانباختن ده‌ها کارگر در معدن طبس باری دیگر آشکار کرد که برای تامین ایمنی کارگران هیچ اقدام خاصی صورت نپذیرفته است، بنابراین نباید بگذاریم کارگران در معادن ناایمن فعالیت کنند و هر ثانیه در خطر از دست دادن جانشان باشند.»

منبع: رسالت