به گزارش مجله خبری نگار، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم هم در ایام تبلیغات انتخابات و هم پس از آغاز ریاستجمهوری بارها اعلام کرد که قرار است که مسیر اجرای برنامه هفتم را در دولت پیش بگیرد و سیاستگذاری بنزین نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
فصل نهم ماده ۴۶ این برنامه به مدیریت و نحوه مصرف بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و سایر حاملهای انرژی شبکه حملونقل کشور اختصاص دارد و دولت مکلف است بهمنظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک با همکاری وزارتخانههای نفت کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حملونقل کشور را شامل بنزین، نفتگاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف ششماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
اخیرا اظهار نظری از رییس جمهور منتشر شده که میگوید: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسید دار بفروشیم» افزود: «حالا که بنزین را (به این قیمت) بدهیم، جای بحث است که (آیا واقعاً) ما باید این را بدهیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان و تجربه بینالمللی این حرف را از ما قبول میکنند؟» رئیسجمهور گفت: «اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاستهای نادرستی که اجرا میکنیم، اعتراض کنند. اما حالا کارشناسان و اقتصاددانان اعتراض نمیکنند... من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشستهها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را میفروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول میکند که ما داریم این کار را میکنیم؟»
همچنین محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم پیش از این گفته بود: حل ناترازی مسئله بنزین ضروری است، اما هر گونه تصمیم در این موضوع باید با استفاده از ظرافتهای خاص اعمال شود و با هماهنگی مجلس و کمیسیونهای تخصصی آن را به نتیجه خواهیم رساند.
این اظهار نظر رییس جمهور با واکنشها و گمانه زنیهایی درباره تصمیم احتمالی دولت دربارهی مدیریت یارانه بنزین همراه شد، اما توضیح دیگری در این زمینه از سوی دولت ارائه نشد.
تنها در این زمینه روزنامه دولت در یادداشتی اصلاح قیمت بنزین را سیاستی ناگزیر خواند و عنوان کرد: اصلاح قیمت بنزین، هم با نظر کارشناسان و هم با جلب همراهی و هم نظری مردم اتفاق خواهد افتاد. در دولت چهاردهم از شوک درمانی و غافلگیر کردن مردم در هیچ بخش خبری نخواهد بود و اگر در آینده، برای اصلاح هر نقص ساختاری، مانند قیمت بنزین، تصمیمی گرفته و مطابق آن گامی برداشته شود، این گام قطعاً با همراهی مردم خواهد بود.