به گزارش مجله خبری نگار، هرچند دولتها تمایل دارند در پایان مدت مدیریت و سکانداری در کشور وضعیت اقتصادی را خوب و قابل دفاع معرفی کنند، اما آمارها نشان میدهند همیشه نمیتوان عملکرد دولتها را قابل دفاع دانست و عقبگرد را جای پیشرفت جا زد.
به عنوان مثال در حالی که حسن روحانی مدعی است در سال ۱۳۹۵ با ۱۴.۲ درصد اولین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم منابع معتبر اقتصادی جهان این آمار را رد میکنند. دو نهاد بین المللی متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره ۸ ساله دولت روحانی را بسیار پایین اعلام کردهاند.
صندوق بینالمللی پول متوسط رشد اقتصادی ایران در ۸ سال دولت روحانی را ۱.۵ درصد اعلام کرده و بدین ترتیب ایران در مدت مذکور در رتبه ۱۲۲ جهان قرار گرفته بود.
همچنین صندوق بینالمللی پول متوسط رشد اقتصادی ایران طی سه سال اخیر در دوره شهید رئیسی را نیز ۴.۴ درصد و رتبه جهانی آن را ۸۵ اعلام کرده است.
بر این اساس رتبه جهانی ایران از لحاظ شاخص رشد اقتصادی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی ۳۷ پله بهبود یافته است.
دیگر شاخصهای اقتصادی نیز بهبود قابل توجهی در ۳۵ ماه دولت شهید رئیسی نسبت به ۳۵ ماه پایانی دولت روحانی را نشان میدهند؛ چنانکه نرخ تورم در طول ۳۵ ماه پایانی دولت روحانی افزایش ۳۵ درصدی را نشان میدهد در حالی که در ۳۵ ماه پایانی دولت شهید رئیسی این میزان ۸.۶ درصد کاهش داشته است.
همچنین تغییرات رشد نقدینگی افزایش ۱۸ درصدی این نرخ را در ۳۳ ماه پایانی دولت روحانی نشان میدهد در حالی که در مدت زمان مشابه در دولت شهید رئیسی شاهد کاهش ۱۶ درصدی در نرخ رشد نقدینگی هستیم.
علاوه بر این در ۳۳ ماه پایانی دولت روحانی رشد پایه پولی ۱۹.۸ درصد افزایش یافته است، حال آنکه در ۳۲ ماه پایانی دولت شهید رئیسی این نرخ ۱۳.۲ درصد کاهش داشته است.
مقایسه دیگری که تفاوت دو دولت را به نمایش میگذارد، مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی است.
مقایسه این شاخص در دو دولت نشان میدهد در ۳۱ ماه پایانی دولت روحانی بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۷۰ درصد افزایش داشته است، اما در ۳۱ ماه پایانی دولت شهید رئیسی این شاخص رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده است.
خالص اشتغال در دو دولت گفته شده نیز تفاوتهای فاحشی را نشان میدهد؛ چنانکه در ۱۰ فصل پایانی دولت روحانی خالص اشتغال افزایش ۹۲ هزار نفری داشته است در صورتی که در ۱۰ فصل پایانی دولت شهید رئیسی افزایش ۷۹۰ هزار نفری را نشان میدهد که یک رشد ۸.۵ برابری است.