دولت بعدی برنامه مدیریت پایه پولی و رشد نقدینگی را ادامه دهد‌

به گزارش مجله خبری نگار، در شروع کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی دچار انحراف از میانگین روند بلندمدت خود شده بود، در همین راستا بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را به عنوان عوامل اصلی تورم در دستور کار خود قرار داد.

بر همین اساس، بازگشت نرخ رشد نقدینگی به ۲۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ که کمتر از میانگین بلندمدت ۶۰ ساله و ۲۵ ساله است حاکی از توفیق بانک مرکزی در اجرای این سیاست دارد.

حجم نقدینگی مقدماتی در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۷۷۴.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است به طوری که رشد ۱۲ ماهه آن معادل ۲۴.۳ درصد است. بدین ترتیب رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و توفیق کامل بانک مرکزی در محدوده هدف تعیین شده برای پایان سال ۱۴۰۲ است، به طوری که ۰.۷ واحد درصد پایین‌تر از سطح تعیین شده در برنامه پولی تنظیم شده برای هدف ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ بوده است. لازم به اشاره است نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد اعلام شده است.

رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۱ درصد رسید که نشان‌دهنده تدوام روند نزولی متغیر مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ است.

پیشرفت نسبت به متوسط عملکرد ۳ ساله پایانی دولت قبل

رشد متوسط ۱۲ ماهه (استمراری) نقدینگی در دولت سیزدهم (پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان مردادماه ۱۴۰۰) معادل ۳۰.۵ درصد بوده است.

رشد متوسط ۱۲ ماهه (استمراری) نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم (پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان مردادماه ۱۳۹۷) معادل ۳۳.۵ درصد است.

پیشرفت نسبت به متوسط عملکرد دولت‌های قبل

‌بر اساس آخرین آمار و اطلاعات رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۴.۱ درصد است. این درحالیست که رشد متوسط ۱۲ ماهه (استمراری) نقدینگی از ابتدای دولت نهم (مرداد ۱۳۸۴) تا پایان دولت دوازدهم (پایان مرداد ماه ۱۴۰۰) معادل ۳۰.۰ درصد بوده است. کنترل پایه پولی.

کاهش ۱۴.۲ واحد درصدی رشد پایه پولی در دو سال

بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ داشته است. این در حالی است که حجم پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۴۲.۳ درصد را تجربه کرد.

در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، متغیر نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است.

دولت و بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده در سال ۱۴۰۱ با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد بر اساس بند ۳ از چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۳/۱۰/۱۴۰۱ هیئت عامل بانک مرکزی و همچنین در دی ماه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

هرچند در این میان ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، اما با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی، رشد نقدینگی نیز در سال ۱۴۰۲ در سطحی پایین‌تر از سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) محقق شد. نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۱ درصد بوده است.

رشد متوسط ۱۲ ماهه (استمراری) پایه پولی در دولت سیزدهم (پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان مردادماه ۱۴۰۰) معادل ۳۴.۴ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۱ درصد اعلام شده است.

کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نتیجه اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌ها مانند افزایش نسبت سپرده قانونی، عملیات بازار باز و از همه مهمتر کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها بوده است.