چالش‌های بازار کار در گیر و دار عملکرد مثبت

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بازار کار کشور در سال‌های اخیر روند رو به بهبود را در آمار‌های کلان تجربه کرده است که نمونه بارز آن را می‌توان در کاهش نرخ بیکاری به کمترین میزان در چند دهه اخیر دید. در این سال‌ها تعداد شاغلان در کشور تا میزان قبل از دوره کرونا بازیابی شد. آمار بیکاری در گروه‌های منتخب نیز از کاهش تعداد بیکاران جوان، گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و دانش آموختگان خبر می‌دهد. با این حال، هنوز مشکلات ریشه‌ای در بازار کار کشور وجود دارد که نیازمند تدابیر اساسی است. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به عدم توازن منطقه‌ای اشتغال در کشور، مشارکت پایین مشارکت اقتصادی زنان، نبود تطابق شغلی و همچنین نرخ بالای جوانان غیرشاغل غیرمحصل نام برد.

کمترین نرخ بیکاری دهه‌های اخیر

دولت سیزدهم در شرایطی به‎طور زودهنگام خاتمه یافت که آمار‌های به‎جا مانده از ماحصل فعالیت این دولت در حوزه بازار کار، بهبود محسوسی یافت. بارزترین این آمار‌ها را می‌توان در رسیدن نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد مشاهده کرد که کمترین میزان خود در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. طبق این آمارها، نرخ بیکاری مردان به ۶.۶ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز به ۱۵ درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اتفاق افتاد. هر چند نرخ مشارکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۴۱.۳ درصد، هنوز تا قبل از دوران کرونا (سال ۱۳۹۸ معادل با ۴۴.۱ درصد) فاصله دارد.

تعداد شاغلان به قبل از کرونا رسید

همزمان با کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان در کشور به ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر رسید که از دوره قبل از کرونا (یعنی سال ۱۳۹۸ با تعداد شاغل ۲۴ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر) بیشتر است. در این میان تعداد شاغلان مرد در سال ۱۴۰۲ از تعداد شاغلان مرد در سال ۱۳۹۸ بیشتر شد، اما تعداد شاغلان زن کماکان از سال ۹۸ کمتر بوده و نشان می‌دهد اشتغال زنان هنوز نسبت به ۵ سال قبل احیا نشده است. از سوی دیگر تعداد بیکاران در کشور نیز در سال‌های گذشته، نزولی بوده، به طوری که این رقم از ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار نفر در سال ۹۸ به ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر در سال گذشته کاهش یافته است.

ورود به کسب و کار‌ها آسان شد

در سال‌های گذشته، شروع کسب و کار در ایران در مقایسه با دیگر کشور‌های جهان بسیار سخت‌تر بود. با این حال وزارت اقتصاد دولت سیزدهم با ایجاد تحول در این حوزه، آغاز کسب و کار را از نظارت‌های پیشینی و مفسده آمیز اتحادیه‌ها جدا کرد و به درگاه ملی مجوز‌ها با نظارت پسینی سپرد. موضوعی که در بهبود اشتغال خرد می‌تواند بسیار موثر باشد.

زنگ خطر آمار سهم اشتغال بخش ها.

اما در کنار آمار‌های مثبت فوق، مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر، سهم اشتغال بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش یافته و به سهم اشتغال بخش خدمات افزوده شده است. اگرچه این موضوع به خودی خود، بد نیست، اما از آن جایی که اشتغال بخش خدمات، کیفیت و پایداری کمتری دارد، به منزله یک علامت هشدار باید از آن یاد کرد. 

نرخ بالای جوانان غیرشاغل غیرمحصل

به طور معمول جوانان به دلیل قرار داشتن در دوره خاص زندگی، یا می‌بایست درپی کسب و کار و درآمد باشند و یا به منظور رسیدن به مهارت‌ها و دانش کسب و کار، در فرایند تحصیل قرار داشته باشند. با این حال، وجود جوانانی که نه به دنبال تحصیل بوده و شاغل نیز نباشند، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، تبعات منفی را به همراه خواهد داشت. با این اوصاف، آمار‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نرخ و تعداد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال غیرشاغل و غیرمحصل کاهش یافته، اما کماکان نرخ این گروه (یعنی نسبت تعداد آنان به کل تعداد افراد حاضر در این دسته) بالا و بیش از ۲۵ درصد (یک چهارم) بوده است.

نبود توازن منطقه‌ای اشتغال در کشور

در میان چالش‌های بازار کار، برخی ریشه ای‌تر هستند. یکی از این موارد نبود توازن منطقه‌ای اشتغال است که در آن اجرای مزد سراسری نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. گزارش ۱۹۳۵۱ مرکز پژوهش‌های مجلس (آبان ۱۴۰۲) در این زمینه با بیان این که استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، اندازه بنگاه‌ها و بهره وری نیروی کار در شرایط یکسانی نیستند، افزوده است: به این ترتیب بر اساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و به تبع آن وضعیت رفاهی و معیشتی مناطق متفاوت است. با این حال، قانون کار بدون هیچ انعطافی نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع و گروه هدف (زن، مرد، جوان و ..) اعمال می‌شود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد یکسان و سراسری برای کل کشور است. این مسئله موجب شده تا در برخی مناطق کارگران کمتر از هزینه‌های معیشت خود دریافتی داشته باشند که پدیده شاغلین فقیر را شکل داده است. همچنین در برخی دیگر از مناطق، کارگران بیشتر از هزینه‌های معیشت خود دریافت می‌کنند که به اشتغال غیررسمی در بنگاه‌ها (با دستمزد پایین تر) دامن زده است. این‌ها همه در شرایطی است که ظرفیت‌های قانونی اجرای دستمزد منطقه‌ای در قانون فعلی کار وجود دارد و می‌توان از آن در جهت بهبود توازن منطقه‌ای اشتغال بهره گرفت.

عدم تطابق شغلی

چالش ریشه‌ای دیگر در بازار کار کشور، به سیاست‎گذاری نامناسب آموزشی، ارتباط نه چندان مطلوب صنعت و دانشگاه و تطابق نداشتن شغل جوانان اقشار تحصیل کرده با تحصیلات آنان است. آمار‌های ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در ۱۰ سال گذشته، بیکاران فارغ التحصیل، در حدود ۴۰ درصد از کل بیکاران کشور بوده اند و در عین حال سهم شاغلین این گروه از کل شاغلین، در حدود ۲۵ درصد بوده است. در رابطه با رفع این مسئله، سیاست‌های اصلاحی نظیر اصلاح و تقویت خدمات کاریابی، آموزش بازار کار و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و... می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

عدم توازن جنسیتی

آمار‌ها به وضوح، تفاوت میزان مشارکت، نرخ بیکاری و تعداد شاغلان در بین مردان و زنان را در بازار کار نشان می‌دهد. اگر چه مسائل فرهنگی یک پایه مهم شکل گیری این پدیده است، اما باز به نظر می‌رسد کاستی‌های بازار کار در خصوص میزان دستمزد، فراهم شدن فرصت‌های شغلی متناسب با بانوان و ... مسائلی هستند که در صورت رفع آن ها، امکان مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد فراهم خواهد شد.