حکمرانی در ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی لازمه توسعه اقتصاد دریا محور است

به گزارش مجله خبری نگار، در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد: تمام تمرکز توسعه در طول تاریخ روی مناطق داخلی کشور بوده است، تولید داده‌های دریا محور در کشور در حال انجام است، مناطق ساحلی ما از توزیع جمعیتی مناسبی برخوردار نیستند، طول سواحل کشور ۵۸۰۰ کیلومتر است، اقتصاد دریا پایه، اقتصاد بر پایه منابع دریایی است.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، یک‌صد و شصت و هفتمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان نقش و مشارکت استان‌های ساحلی در اقتصاد دریا محور با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.

در این نشست، افشین دانه‌کار؛ استاد محیط‌زیست دانشگاه تهران و مدیر طرح ملّی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان، محمّدنبی شهیکی تاش، استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان و فرج‌اله فتح‌الله‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به‌عنوان سخنران در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، افشین دانه‌کار؛ استاد محیط‌زیست دانشگاه تهران و مدیر طرح ملّی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور به عنوان مدیر علمی نشست، در ابتدای سخنان خود گفت: ما به طور تاریخی دچار سندرومی به نام ترس از حاشیه هستیم و در طول تاریخ تمام تمرکز توسعه به درون کشور بوده است. خوشبختانه در چند دهه اخیر نگاه به مناطق مرزی و مناطق ساحلی کشور بیشتر شده است.

وی ادامه داد: حدود دو دهه است که کارشناسان و محققان کشور به طور جدی در حوزه برنامه‌ریزی، مطالعه و تولید اطلاعات در مناطق ساحلی در حال فعالیت هستند. در سال گذشته سه اتفاق مهم در این خصوص رخ داد، یکی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در آبان ماه بود که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد دوم فصل ۱۲ از برنامه هفتم است که مشخصاً اقتصاد دریا محور را هدف قرار داده و اتفاق سوم هم اینکه در وزارت علوم رشته مدیریت سواحل و دریا مصوب شد.

افشین دانه‌کار افزود: دو دهه است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی، تولید داده‌های دریا محور در حال انجام است و باید به لحاظ زمانی به یک دوره زمانی مناسب در حوزه جمع‌آوری داده رسیده باشیم تا بتوانیم امکان برنامه‌ریزی داشته باشیم، خوشبختانه هم‌اکنون به این امکان دست پیدا کرده‌ایم و در مرکز اقیانوس‌شناسی، تولید این داده‌ها صورت‌گرفته است. این اطلاعات مواردی از قبیل اطلاعات امواج، جزر ومد، هواشناسی دریایی، زمین‌شناسی دریایی و... است که در این پایگاه اطلاعاتی وجود دارد و امکان برنامه‌ریزی راهبردی در مناطق ساحلی و دریایی را تسهیل کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان در ادامه به ویژگی‌های ژئوپلیتیکی خلیج فارس پرداخت و گفت: مجموع جمعیت هشت کشور ساحلی خلیج فارس شامل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات، عمان و یمن، جمعیت این کشور‌ها ۱۸۱ میلیون نفر است که شامل ایران ۸۴ میلیون نفر، عراق ۴۰ میلیون نفر و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ۵۷ میلیون نفر می‌باشد. در سواحل ایرانی خلیج فارس ۴ شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، دارد که این ۴ شهر، شهر‌های خرمشهر، آبادان، بوشهر و بندرعباس هستند و هیچ کلان‌شهری با جمعیت بالای یک میلیون نفر در حاشیه خلیج فارس نداریم و تنها استان و کلان‌شهر در سواحل کشور خوزستان و شهر اهواز است.

وی در ادامه به تعریف اقتصاد دریا و اقتصاد ساحلی پرداخت و گفت: اقتصاد دریا پایه، اقتصاد بر پایه منابع دریایی است؛ بنابراین اولین گام در توسعه اقتصاد دریا پایه شناخت منابع دریایی است که از آن می‌توان در تولید و توزیع و مصرف استفاده نمود. اقتصاد ساحل نیز فعالیت‌هایی است که در مجاورت دریا در نوار ساحلی ۳۰ یا ۶۰ کیلومتری، ولی نه الزاماً با استفاده از منابع دریا انجام می‌‎شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان در خصوص مهم‌ترین مسائل و مشکلات سواحل جنوب کشور گفت: مهم‌ترین این مشکلات در حوزه‌هایی همچون مشکلات طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و مشکلات کاربری اراضی هستند که از نمونه آن‌ها می‌توان به مواردی از قبیل آلودگی‌های ناشی از اکتشاف، استخراج و حمل و نقل نفت و گاز، آلودگی شدید منابع آب‌های ساحلی ناشی از تخلیه ضایعات و پسماند‌های جامد و مایع ناشی از تأسیسات فراوری نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در خشکی، بهره‌وری بی‌رویه از منابع طبیعی به‌ویژه آبزیان، آلودگی‌های ناشی از شناور‌ها به‌ویژه در بنادر، ضعف و نارسایی امکانات و زیرساخت‌های گردشگری، بهره‌وری پایین فعالیت‌های کشاورزی و استفاده نامناسب از اراضی، کاهش منابع شیلاتی و کاهش روزافزون درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های شیلاتی، ضعف سیستم بازرگانی و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود، تغییر کاربری اراضی حساس و آسیب‌پذیر به سایر کاربری‌ها، ضعف زیرساخت‌ها به‌ویژه در بخش حمل و نقل... اشاره کرد.

مهرداد نیکو در ادامه در خصوص اقدامات در حال اجرا گفت: در راستای اجرای سند تحول دولت مردمی، اقتصاد دریاپایه به‌عنوان برنامه اصلی استان خوزستان در نظر گرفته شده است. برای عملیاتی نمودن این برنامه راهبرد‌هایی همچون توسعه زیرساخت‌های بازار بانکرینگ در کشور با اولویت پشتیبانی از صنعت حمل و نقل دریایی ملی، رفع خلأ‌های ساختاری زنجیره ارزش خدمات تعمیراتی، افزایش ظرفیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در زنجیره ارزش صنعت شیلات، تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی کشور اشاره کرد.

از جمله اقدامات در دست اجرا می‌توان به اقداماتی از جمله توسعه زیرساخت‌های تعمیراتی استاندارد و تأمین قطعات یدکی کشتی‌ها و شناورها، حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکار‌های کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات مورد نیاز تعمیراتی، بهینه‌سازی نظام بهره‌برداری پایدار از آبزیان، ایجاد و توسعه مراکز پشتیبانی و تدارکاتی بندری و فراهم نمودن زمینه، امکانات و تسهیلات لازم برای توسعه فعالیت‌های مولد اشاره کرد.

وی در ادامه به ارائه راهکار‌های سیاستی در مورد اقتصاد دریا محور پرداخت و گفت: راهکار‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این مناطق در چند بخش شامل صنعت، آب، انرژی، تجارت دریایی، ترانزیت، گردشگری و توسعه و عمران سکونتگاه‌های شهری را در بر می‌گیرد که از جمله این سیاست‌گذاری‌ها شامل مواردی، چون استقرار صنایع آب بر و انرژی بر در سواحل استان با محوریت شهرستان‌های هندیجان و ماهشهر، استقرار صنایع تولید فلزات اساسی مثل فولاد در قلمرو‌های ساحلی استان، احداث آب شیرین از دریا در شهر‌های ساحلی استان، تأمین انرژی مورد نیاز در قلمرو‌های ساحلی با تأکید بر تأمین برق از پتانسیل امواج دریا در سواحل استان و... از جمله این اقدامات است.

در ادامه نشست فرج‌اله فتح‌الله‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، در خصوص بخش‌های فعال اقتصاد دریایی گفت: بخش‌های فعال اقتصاد دریایی فعالیت‌هایی، چون ساخت و ساز دریایی و توسعه ساحلی، ماهیگیری، گردشگری دریایی و ساحلی، کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، تحقیقی و توسعه آموزش دریایی، کشتی‌سازی و تعمیر کشتی و خدمات تجاری دریایی شامل می‌شود.

فتح‌الله‌پور در ادامه سخنان خود در مورد چارچوب راهبردی توسعه اقتصاد دریا محور استان مازندران به راهبرد‌های توسعه صنایع دریایی پرداخت و مواردی، چون توسعه بازاریابی برای فرصت‌های ساخت و تعمیر شناور‌های دریایی با محور صنایع کوچک و متوسط فعال در شمال کشور، تنوع‌بخشی به فعالیت صنایع کشتی‌سازی و تولید شناور با توجه به شناسایی بازار‌های جدید، تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنایع کشتی‌سازی و تعمیر کشتی، تقویت تعاملات بین دستگاهی برای توسعه طرح‌های مرتبط با زیرساخت‌های توسعه شناور و کشتی‌سازی شامل تعامل با شرکت نفت خزر جهت ساخت تأسیسات فراساحلی اکتشاف و استخراج نفت و گاز، تعامل با ادارات کل منابع طبیعی، محیط‌زیست و سازمان بنادر جهت فراهم‌سازی زیرساخت توسعة ساحلی، تعامل با سازمان گردشگری جهت توسعه صنعت گردشگری و تفریحات دریایی و ساحلی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ساخت تأسیسات فراساحلی در حوزة استخراج نفت و گاز از جمله راهبرد‌های توسعه صنایع دریایی در استان مازندران است.

ئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران در مورد اقدامات انجام شده توسعه دریا محور استان مازندران به اقداماتی از جمله ایده ابلاغی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریا، پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریا محور مصوبه کمیسیون اصلی زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری، مکاتبه رئیس محترم کمیته آمایش سرزمین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشکیل دبیرخانه توسعه دریا محور استان‌های ساحلی شمالی ترجیحاً ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران و... اشاره کرد.

در ادامه این نشست، محمّدنبی شهیکی تاش، استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، به بیان فرصت‌های دریا محور و ویژگی‌های عظیم دریا پرداخت و گفت:

این ویژگی‌ها را می‌توان در مواردی، چون خدمات پشتیبان دریایی، طراحی پروژه‌های اقتصادی دریایی و ظرفیت‌های دریایی، تقویت حوزه صنایع دریایی شامل صنایع ساخت شناور‌ها و کشتی‌سازی، ورزش‌های آبی، کشاورزی مبتنی برآب شور، گردشگری دریایی و پرورش آبزیان مشاهده کرد.

وی در ادامه به بیان الزامات اساسی در تحقق توسعه اقتصاد دریا محور پرداخت و گفت: برای تحقق توسعه دریا محور باید الزاماتی همچون توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، توجه به ظرفیت‌های کوچک؛ استفاده از تجربیات جهانی، توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، توجه به اصول یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی، توجه به نوآوری در حوزه دریایی و توجه به تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

محمّدنبی شهیکی تاش در ادامه سخنان خود در بیان فاکتور‌های ظرفیت‌سازی نهادی در حوزه اقتصاد دریا محور به مواردی، چون نیروی انسانی متخصص در حوزه دریا و بازنگری در رشته‌های دانشگاهی، سرمایه‌گذاری در حوزه دریا و مشارکت مردم بر مبنای توسعه اجتماع‌محور، فناوری‌های حوزه دریا و ظرفیت‌سازی دانش‌بنیان، طراحی روش‌های نوین تأمین منابع مالی و مزیت‌های قانونی حوزه مالیات و نرخ تعرفه ترجیحی برای ورود تجهیزات واسطه‌ای صنایع دریا محور اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهاد‌های خود جهت توسعه اقتصاد دریا محور پرداخت و گفت: برای توسعه اقتصاد دریا محور باید اقداماتی، چون تدوین سیاست راهبردی برای بارگذاری و استقرار کانون‌های جمعیتی در نوار ساحلی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دریایی و ظرفیت‌سازی جدید در این عرصه، ایجاد نهاد راهبر و فرادستگاهی برای توسعه اقتصادمحور، تدوین نقشه راه شفاف و عملیاتی برای حوزه اقتصاد دریا پایه، توسعه ظرفیت بنادر و ظرفیت لجستیک برای ارتقا ترانزیت و ترانشیب، استقرار صنایع آب بر در نوار ساحلی که از آن غفلت شده، توجه ویژه به اقتصاد لجستیک و شکل‌گیری مراکز رشد فناور دریایی و پارک‌های فناوری تخصصی در حوزه دریا صورت گیرد تا در بلندمدت به توسعه اقتصادی در حوزه دریاپایه دست پیدا کنیم.

در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

شایان‌ذکر است این نشست روز چهار‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.