پایان سیاست پاندولی سلطان؟

به گزارش مجله خبری نگار، در حالی که جنگ غزه دولت ترکیه را برای ماه‌های متوالی بر سر دوراهی سختی قرار داده بود، جایی که به دلیل تداوم مراودات اقتصادی با رژیم صهیونیستی تحت فشار افکار عمومی داخلی قرار داشت، بالاخره کاسه صبر و محافظه‌کاری اردوغان لبریز شد و آنکارا تصمیم گرفت تا پس از تعلیق روابط سیاسی، تعاملات اقتصادی با تل‌آویو را نیز برای مدت نامعلومی قطع کند.

وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرده که تمامی مبادلات تجاری با رژیم صهیونیستی را از روز پنج‎شنبه گذشته به حالت تعلیق درآورده و تمامی صادرات و واردات به و از سرزمین‌های اشغالی را متوقف کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ترکیه این اقدامات جدید را به شدت و قاطعانه اجرا خواهد کرد تا زمانی که دولت اسرائیل به جریان ورود بی وقفه و کافی کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه دهد». این اولین مجازات اقتصادی ترکیه علیه رژیم صهیونیستی نبوده و آنکارا ماه گذشته نیز برای صادرات ۵۴ قلم کالا شامل سوخت هواپیما، آهن ساختمانی، فولاد تخت، سنگ مرمر، سرامیک و غیره، به سرزمین‌های اشغالی ممنوعیت صادر کرده بود.

همچنین در همین مدت، ترکیش ایرلاینز، رزرو آنلاین پرواز‌های خود به سرزمین‌های اشغالی را تا مارس ۲۰۲۵ لغو کرد. در حالی که ترکیه طی سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی نامساعدی را تجربه کرده و اثرات آن بر وضعیت سیاسی داخلی در کاهش محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه کاملاً مشهود بوده، اعلام یکباره قطع روابط تجاری با رژیم صهیونیستی به صورت غافلگیرکننده اتخاذ شد که از دید بسیاری از کارشناسان نشانگر ورق خوردن فصل جدیدی از مناسبات آنکارا- تل‌آویو است. همچنین تأثیرات این رویکرد جدید برای اعمال فشار مضاعف بر دولت‌های عربی در افزایش حمایت‌های عملی و واقعی از فلسطین قابل اعتناست.

زیان‌های نامساوی

مطمئناً گستردگی حجم مبادلات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ترکیه و رژیم صهیونیستی، بروز تبعات اقتصادی زیانبار برای تجار و کسب و کار‌های دوطرف را غیرقابل اجتناب می‌کند. از یک طرف در سمت ترکیه که از تراز تجاری مثبت در صادرات به سرزمین‌های اشغالی و همچنین کرانه باختری و غزه برخوردار بوده، مسئله محروم شدن صادرکنندگان از بازاری حدودا ۶ میلیارد دلاری است. در این رابطه مصطفی گل تپه، رئیس اتحادیه صادرکنندگان ترکیه، گفت: «شرکت‌هایی هستند که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات خود به اسرائیل را تولید می‌کنند. اگر ممنوعیت صادرات برای مدت طولانی ادامه یابد، آن‌ها با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد.»

گل‌تپه گفت: «دولت باید از آن‌ها محافظت کند و خسارات آن‌ها را پوشش دهد.» وی افزود: «پوشش ضرر ۵ تا ۶ میلیارد دلاری که ممکن است به دلیل توقف صادرات به اسرائیل رخ دهد، کار آسانی نیست. اگر مشکل تجاری (با رژیم) ظرف یکی دو ماه حل نشود، باید هدف صادرات را در پایان سال از ۲۶۷ میلیارد دلار به ۲۶۰ میلیارد دلار کاهش دهیم».

اگرچه این نگرانی‌ها در کوتاه مدت برای تجار و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای امری طبیعی است، اما دولت ترکیه از هم اکنون تلاش می‌‎کند تا با تبلیغات اقدام تنبیهی خود علیه صهیونیست‌ها و در حمایت از فلسطین، هم دستاوردی در حوزه قدرت نرم و کسب حمایت افکار عمومی مسلمانان جهان را کسب کند و هم این حمایت را در جهت جبران ضرر و زیان‌های اقتصادی از طریق گرایش مسلمانان به خرید کالا‌های ترکیه‌ای به خدمت گیرد. اما در طرف مقابل قطع روابط اقتصادی با ترکیه برای رژیم صهیونیستی چیزی جز ضرر و زیان و مشکلات فزاینده در کوران جنگ در بر ندارد. بر اساس گزارشی که روز جمعه وب سایت Ynet منتشر کرد، توقف همه اشکال تجارت بین اسرائیل و ترکیه ممکن است آسیب جدی به صنعت و تجارت این رژیم وارد کند.

طبق این گزارش حجم واردات مواد اولیه و کالا از ترکیه سالانه حدود پنج میلیارد دلار است. این پایگاه خبری می‌افزاید: پیش بینی می‌شود ده‌ها کارخانه اسرائیلی به دلیل توقف صادرات تا سقف یک و نیم میلیارد دلار به ترکیه دچار ضرر و زیان شوند. ترکیه در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری رژیم صهیونیستی است و طبق گزارش روزنامه تایمز چاپ اسرائیل، انتظار می‌رود ممنوعیت اعمال شده توسط ترکیه بر صنعت ساخت و ساز اسرائیل، آن هم در زمانی که این بخش به شدت از جنگ غزه آسیب دیده است، تأثیرات منفی جدی برجای بگذارد.

به گزارش این روزنامه عبری، اسرائیل حدود ۷۰ درصد مصالح ساختمانی آهن و حدود یک سوم سیمان مورد نیاز خود را از ترکیه برای استفاده در ساخت و ساز محلی و صنعت ساخت و ساز وارد می‌کند. اسرائیل همچنین یکی از اصلی‌ترین مقاصد فولاد ترکیه است. بالا رفتن هزینه‌ها برای مصرف کنندگان برای ساکنان اراضی اشغالی یکی از تبعات اقتصادی شروع جنگ در غزه طی ماه‌های گذشته بوده است. اعلام ممنوعیت تردد کشتی‌های تجاری از و به مقصد رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و تنگه باب المندب از سوی انصارا... یمن، و همچنین حملات مکرر گروه‌های مقاومت به بنادر رژیم، هزینه‌ها و زمان انتقال کالا از بازار‌های جهانی به اراضی اشغالی را به شدت افزایش داده است که این امر به بالا رفتن تورم دامن زده است.

در تنظیم مناسبات میان ترکیه و رژیم صهیونیستی همواره این مولفه که ساحل آرام همکاری‌های اقتصادی از امواج خروشان دریای پرتلاطم تنش‌های سیاسی دور بماند بخشی جدای‌ناپذیر و ثابت از سیاست‌های دوطرف بوده است. این وضعیت موجب شده بود تا حتی بحران‌های شدید سیاسی و روابط خصمانه نیز مانعی بر سر تجارت رو به افزایش و پر رونق دو طرف طی سال‌های گذشته نداشته باشد. مع الوصف تصمیمات اقتصادی اخیر ترکیه، علی رغم وجود مشکلات اقتصادی داخلی و نیازمندی دولت به یافتن بازار‌های جدید برای حمایت از تولیدکنندگان، نشان داد که این معادله همیشگی «جداسازی سیاست از اقتصاد» دیگر همانند گذشته اصل ثابت روابط آنکارا- تل‌آویو نیست و تنش‌های سیاسی تبعات گریزناپذیر اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در واقع تحریم اقتصادی نشانگر آن است که دیگر چیزی جز خصومت بین ترکیه و رژیم صهیونیستی باقی نمانده است و دوره‌های کوتاه تنش‌زدایی نیز از تأثیر چندانی برای تغییرات کلان در این چشم انداز برخوردار نیستند به ویژه این که اکنون آنکارا اعلام کرده که می‌خواهد به کارزار پیگیری پرونده «نسل‌کشی» علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بپیوندد.