کد مطلب: ۶۰۵۱۳۲
۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۶
کلیات اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در جلسه علنی امروز به تصویب رسید که در این گزارش نظرات موافقان و مخالفان این طرح را می‌خوانیم.

به گزارش مجله خبری نگار، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات آن موافقت کردن که در ادامه نقطه نظرات وکلای ملت درباره این طرح را می‌خوانیم:

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس در موافقت با طرح مذکور گفت: اشکالات مطرح شده را می‌توانیم در بررسی جزئیات برطرف کنیم، در حوزه سلاح و مهمات غیرمجاز مباحثی وجود دارد که در قوانین فعلی به آن‌ها اشاره نشده و شاهد خلأ قانونی هستیم. در زمینه مونتاژ سلاح قانونی نداریم، آیا اگر کسی سلاح مونتاژ کرد باید دست روی دست بگذاریم.

وی افزود: در زمینه بعضی از انواع سلاح‌ها قانون داریم، اما برخی از اسلحه‌ها قانون ندارند که در این طرح مورد توجه قرار گرفته شدند. جرائمی برای پنهان کردن سلاح در طرح فعلی آورده شده، اگر کسی در فضای مجازی ساخت سلاح آموزش داد چه باید کنیم و یا اگر کسی حرفه خود را تعمیر سلاح قرار داد باید برای آن قانون به درستی آورده شود.

مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس به عنوان دیگر مخالف طرح مذکور گفت: این طرح اگر ضرورت دارد باید به نحوی تهیه شود که بازدارندگی داشته باشد، در چابهار اتفاقات تلخی را شاهد بودیم، برخی تغییرات در طرح آورده شده که شکلی بوده و به نظر می‌رسد تغییرات مورد انتظار صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه قانون نحوه بکارگیری سلاح نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد که می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، افزود: در ابتدای سال که با نوسانات نابهنگام در حوزه اقتصادی مواجه هستیم باید موضوعات اقتصادی را در اولویت قرار دهیم و از نوساناتی که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، جلوگیری کنیم؛ موضوعاتی مانند مهریه و مالیات بر عایدی سرمایه باید نهایی شود؛ بنابراین گزارش، سید محمد پاک‌مهر به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: چه توجیهی برای قاچاق سلاح و مهمات در کشور داریم که قانون را اصلاح نکنیم. خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در کشور چه معنایی دارد. با توجه به بحران‌های سیاسی که در کشور‌های همسایه شاهد هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در اغتشاشات شاهد بودیم که از سلاح غیرمجاز برای کشته سازی و برخورد با مأمورین استفاده شد. آیا سلاح و مهمات باید باعث به خطر افتادن جان مردم و شرارت، سرقت و گروگانگیری شود تا قانون را اصلاح کنید.

پاک‌مهر ادامه داد: در برخی از عروسی‌ها و اختلافات طائفه‌ای از سلاح غیرمجاز استفاده می‌شود که باید بازدارندگی مناسبی در این زمینه داشته باشیم.

در ادامه شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده سیرجان نیز به عنوان یکی دیگر از مخالفان این طرح گفت: قانون فعلی پاسخگوی مشکلاتی که مردم را تهدید می‌کند نیست و وضعیت مرز‌ها خصوصا در شرق کشور مطلوب نبوده، درخواست ما این است طرح به کمیسیون برگردد و با توجه به نیاز فعلی و تهدیدات دشمن قسم خورده سلاح‌های غیرقانونی فعلی نیز مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: متأسفانه امروز برخی از افراد که از طریق سلاح غیرمجاز درآمد دارند امنیت مردم را به خطر انداخته‌اند و باید در قانون مجازات به نحوی دیده شود که کسی جرأت اینگونه فعالیت‌ها را نداشته باشد. امیدواریم با توجه به حساسیت زمانی و درخواست ضابطین در نیرو‌های مسلح به نحوی قانون اصلاح شود که این افراد احساس حمایت قانونی بیشتری داشته باشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در موافقت با طرح مذکور بیان کرد: از اشکالات قانون مصوب سال ۹۰ در خصوص سلاح و مهمات غیرمجاز، عدم برخورد با امکانات سلاح غیرمجاز است که در طرح آورده شده است. در جلسات کمیسیون کارشناسان زبده‌ای حاضر بودند و درتکمیل این گزارش همکاری کردند.

وی افزود: افزایش ضریب همکاری بین دستگاه‌ها برای افزایش امنیت مردم ضرورت دارد که در طرح مذکور دیده شده است. با تدابیر مقام معظم رهبری بالاترین امنیت را داریم، اما نیاز به تقویت این امنیت وجود دارد.

همچنین سلمان اسحاقی نماینده قائنات و زیرکوه در جریان رسیدگی به کلیات این طرح در تذکری با اشاره به اصل ۱۵۶ که دستگاه قضا نسبت به آن وظایفی دارد، گفت: قانون مجازات اسلحه و مهمات نیازمند اصلاح بود چرا که خلاء موجود آن باعث اجرای پروژه کشته سازی از سوی دشمن، با تکیه بر قاچاق سلاح می‌شد، اما باید توجه کرد که لازم است به موضوع دلار‌های تلگرامی نیز توجه شود.

وی در ادامه با اشاره به عذرخواهی حجت الاسلام اژه‌ای در شب احیا از مردم به دلیل افزایش گرانی کالا، افزود: صرفا عذرخواهی فایده ندارد و دستگاه قضا باید به موضوع امنیت اقتصادی ورود جدی داشته باشد؛ بنابراین گزارش در پایان نیز نماینده دولت که در جلسه علنی حاضر بود با توجه به خلاء‌هایی که در قانون گذشته موضوع سلاح و مهمات وجود داشت، گفت: این خلاء‌ها باعث حمل و نقل آسان سلاح شده و امنیت اجتماعی را به خطر می‌انداخت لذا لازم است نسبت به پیش بینی‌های خوبی که امروز با همکاری دولت و مجلس در این خصوص صورت گرفته است به کلیات این طرح رأی داد.

برچسب ها: قانون
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر