اقتصاد تعاونی مهمترین روش مشارکت اجتماعی و مردم در اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار، علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در یادداتی نوشت: نگاه توسعه‌ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سالهاست که از سوی مقام معظم رهبری تاکید می‌شود و همواره دولت در راستای آن برنامه‌ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد، اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی بنام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نیز بدان افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده است و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.

در یک بررسی اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار بر تورم اشاره نمود: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است و این مشکل سالهاست که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون رفت از این وضعیت و کنترل ناترازی واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود.

نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیما بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوه بر تحریم‌های خارجی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبارنمودن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجر به تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد شده است. مسئله دیگری که می‌توان اشاره نمود افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است که متاسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملا مشهود بوده و ناترازی بانکی ریشه دیگری از مسئله تورم است.

مسئله دیگر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه‌ها فشار زیادی به بودجه وارد نموده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیر مستقیم تاثیرگذار میباشد و مسئله مهم دیگری که میتوان بدان اشاره نمود ناترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تاثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و گا‌ها منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تورم می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به قطعی برق واحد‌های تولیدی و صنعتی در روز‌های گرم سال و کاهش فشار گاز در روز‌های سرد سال اشاره نمود که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجه‌اند.

اما به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی‌ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها میتوان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.

تعاونی‌ها با شبکه‌سازی و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشور‌های تولید کننده نزدیکتر نموده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تاثیر آن در بهبود سرمایه‌های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت، لذا توجه به ظرفیت بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور بایستی مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.