هزینه ۲ هزار میلیاردی تملک‌های ۶۸ پروژه در منطقه ثامن

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «از مجموع  ۲۹۶ پروژه منطقه ثامن ۶۸ پروژه تملکشان کامل نشده است»، گفت: در حال حاضر بیش از ۳۷۰ پلاک به مساحت بالغ بر ۷۳ هزار مترمربع از املاک مردم در عرصه پروژه‌ها، تملک نشده است که هزینه تملک این پلاک‌ها بیش از ۲هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 به گزارش مجله خبری نگار؛ جواد خدایی در نشست «جلسات گفت‌وگو درباره طرح حریم رضوی» که در سالن جلسات سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، برگزار شد، اظهار کرد: مساله تعهدات ناشی از طرح قبل شاید مهمترین مساله و دغدغه مدیریت شهری در تمام مدت در اجرای طرح بوده است. این مساله برای دو گروه مدیریت شهری و افرادی که به دلیل تعهدات جزو ذی‌نفعان اصلی بوده‌اند مهم تلقی می‌شود و طبیعی است که رعایت حقوق قانونی ناشی از طرح‌های گذشته برای ما هم مساله است. رعایت حقوق قانونی در دوازدهمین بند از ماموریت‌های مشاور درخواست شده است .

وی افزود: قبل از آغاز طرح حریم رضوی در تمام جلسات مختلف و گفت‌وگوهایی که  بین مدیران و تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان برگزار شده بود، تلقی‌های مختلفی از حق مکتسبه مطرح شده است؛ برای مثال در این دیدگاه که هر آنچه مجوز از املاک‌داری اعم از پروانه، پروانه اولیه، موافقت اصولی، حتی گواهی انتقال و... داشته باشد از ناحیه مدیریت شهری حق مکتسبه تلقی می‌شده است.

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران  ادامه داد: اما اگر به سال۱۳۷۲ به صفحه ۱۴ برنامه‌ریزی فضایی و طراحی مبانی ورودی طرح گذشته برگردیم، به صورت روشن نحوه مواجهه با حقوق مکتسبه را از منظر اجرایی تعریف می‌کند. در آنجا تصریح می‌شود باید صدور پروانه جدید ساختمانی به مدت یکسال متوقف شود.

وی افزود: در ادامه تاکید می‌شود بدنه کلیه ساختمان در دست اقدام که سفت‌کاری آن خاتمه نیافته است باید در همین مرحله متوقف شود. بنابراین سفت‌کاری به عنوان یک مبنای اجرایی برای مواجهه با حقوق ایجاد شده از طرح‌های قبلی بین مالکان و شهرداری قرار می‌گیرد. همچنین اعلام می‌کند در مورد ساختمان‌های عمومی مسکونی که سفت‌کاری آن‌ها تمام شده با تعهد رعایت ضوابط طرح مصوب آتی تا مرحله نازک‌کاری کار را تمام کنند و حتی در بافت هم نمونه‌هایی از این موارد دیده شده است .

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران  بیان کرد: در سال‌های شروع طرح گذشته یعنی در دهه هفتاد حدود ۷۴ درصد ساخت‌وسازها مربوط به ساختمان‌های مسکونی بوده است و به همین میزان پروانه هم وجود داشته است. طبیعتا جریان نوسازی در اطراف حرم شکل گرفته بوده است. طبیعی است که حق بالاتر و دیدگاه جامع‌تر حق را برای حاکمیت قائل می‌شده است که این کار را در مواجهه با حقوق پایین‌تر انجام دهد و این ساخت‌وسازها را متوقف یا تابع مقررات طرح جدید کند. با این وجود تعداد  ۲۸۶ عدد پروانه‌ها در آن زمان صادر شده  است.

خدایی با اشاره به نامه  مدیر کل قوه قضاییه  در تاریخ ۱۳/۳/ ۹۶ که در آن عنوان شده است که چنانچه مامورین در صدور پروانه ساختمانی رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی، طرح تفصیلی شهری و کاربری ملک را نکرده باشند موجب ایجاد حق مکتسبه برای دارنده پروانه ساختمانی  نمی‌گردد و در چنین وضعیتی رعایت مقررات قانونی از جمله طرح موضوع تغییرکاربری  در کمیسیون ماده ۵ معماری و شهرسازی و تخلفات صورت گرفته  در کمیسیون‌های قانونی مربوطه مرجع قانونی تعیین  تکلیف موضوع مطروحه است»،  افزود: به دلیل حساسیت این موضوع ریاست قوه قضاییه در سال جاری نکاتی را درباره  این موضوع در جلسه‌ای درباره توسعه شهری و توسعه کالبدی در کشور که رویه‌های قانویی را رعایت نمی‌کنند مطرح کرده و بر این موضوع تاکیده کرده‌اند.

وی افزود: طبیعتا چیزی که ملاک عمل در مسیر طرح تفصیلی ویژه قرار گرفته است، مصوبه ۱۹/۰۳/۱۳۹۹  شورای عالی معماری شهرسازی ایران است که به عنوان ملاک عمل است. در آنجا مبانی حقوق مکتسبه تعریف شده است. در این مصوبه آمده است که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. همچنین بنابر رای شماره ۱۱۷ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه‌ای  برای دارندگان این امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد. مستند به رویه قضایی و اجماع نظرات حقوقدانان حق مکتسبه برای افراد در صورتی ایجاد می‌شود که بر اساس تصمیم قانونی یک مقام اداری در حیطه صلاحیت قانونی  آن مقام برای فرد امتیاز یا حقی ایجاد شود.

خدایی افزود: سومین نکته در این مصوبه این است که  تحقق حقوق مکتسبه منوط است به صدور پروانه و انطباق مفاد پروانه با طرح‌های توسعه و عمران شهری. موارد دارای موافقت اصولی و توافقات منجر به تبادل ملی، به دلیل فقدان عنوان و وصف قانونی، فاقد حق مکتسبه است. شرط اولیه و لازم تحقق حقوق مکتسبه احراز تملک عرصه یا حق احداث اعیان است.

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران  ادامه داد: بر اساس این دسته‌بندی  با ساختمان‌هایی که در زمان این مصوبه ساخته شده یا نشده‌اند دو مواجهه کلی صورت می‌گیرد. بر این اساس ساختمان‌هایی که ساخته شده و منطبق با مواد قانونی باشند ابقا می‌شوند، ولی مواردی که تخلف دارند تثبیت تا زمان تجدید بنا می‌شوند. در اینجا نسبت به سال ۱۳۷۲ کمی سهلگیرانه‌تر در مورد حقوق مکتسبه برخورد می‌شود. زیرا ملاک عمل ساختمان‌هایی قرار گرفته است که مرحله اسکلت آن‌ها تمام شده باشد.  در مورد ساختمان‌های ساخته نشده نیز چنانچه پروانه موافقت اصولی یا توافق داشته باشد مواجهه‌ها متفاوت است.

وی افزود: نکته بعدی که در شیوه‌نامه مصوب و ابلاغ شورای عالی شهرسازی بسیار بر آن تاکید شده است احراز هویت است. مسلما اولین چیزی که در هر ارگانی اعم از شهردای از فرد خواسته می‌شود سند زمین و مشخصات  احراز هویت فرد است. مورد دوم مجوزی است که مطابق طرح مصوب باشد و سومین مورد وضعیت ساخت است.

وجود ۲۹۶ پروژه چالش‌برانگیز در منطقه ثامن

خدایی در مورد وضعیت پروژه‌‎‌های منطقه  ثامن عنوان کرد: ۲۹۶ پروژه در منطقه ثامن دارای تعهد هستند که عرصه آن‌ها بالاتر از ۵۰۰ متر است. عمدتا پروژه‌های چالش‌برانگیز همین پروژه‌ها هستند. از این ۲۹۶ پروژه ۱۵۲ پروژه در هر حال تثبیت و ساخته شده هستند. طرح فعلی در مورد وضعیت جاری این پروره‌ها دیدگاهی اعلام نمی‌کند و این پروژه‌ها تا زمان تجدید بنا تثبیت هستند.

وی افزود: از مجموع ۲۹۶ پروژه نیز ۱۴۴ پروژه ساخته نشده است، که  ۴۵ پروژه به صورت زمین ،۱۴پروژه در حال اجرا ،۱۷ پروژه در مرحله گودبرداری و ۶۸ پروژه تملکشان کامل نشده است.  

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران  ادامه داد: از مجموعه ۲۹۶ پروژه، ۹۰ پروژه دارای پایان کار، ۷۱ پروژه از مجموعه ساخته نشده دارای پروانه ساختمانی، ۳۸ پروژه دارای قرارداد، ۴ پروژه دارای موافقت اصولی  و ۵۶ پروژه نیز پروانه مرحله اول دارند.

وی در مورد ماهیت پروژه‌ها در طرح گذشته عنوان کرد: این پروژه‌ها عمدتا با کاربری تجاری و اقامتی تعریف شده‌اند. حداقل عرصه برای آن‌ها ۱۵۰۰ متر تعریف شده است و این مساله طبیعتا سرمایه‌گذارها را محدودتر می‌کند. این پروژه‌ها در طرح تاش، با هدف تأمین نیازهای اقامتی، خدماتی-تفریحی و رفاهی انواع مخاطبین از سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی پیش‌بینی شده بودند که سازمان مجری طرح موظف بوده است در صورت عدم احراز شرایط و ضوابط ساخت توسط مالکین قبلی، نسبت به مداخله و استفاده از کلیه امکانات و اختیارات مالی و قانونی خود جهت تحقق طرح، مبادرت کند.

خدایی در مورد فرآیند اجرایی پروژه‌ها عنوان کرد: روال اجرایی مرسوم این پروژه‌ها بدین ترتیب بوده است که پس از انتخاب پروژه توسط سرمایه‌گذار و توافق بر سر جزئیات تراکم و کاربری، قراردادی میان سرمایه‌گذار و شهرداری جهت کارگزاری خرید املاک مردم که در عرصه پروژه قرار داشته‌اند، منعقد می‌شده و پلی گون یا طرح پروژه محل توافق قرار می‌گرفته است و شهرداری  و سرمایه گذار قراردادی را منعقد می‌کردند که شهرداری یا شرکت عمران و مسکن‌سازان کارگزاری ملک‌هایی که در آن پلی گون است را به عهده گرفته و مردم را مشارکت دهد.

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران  ادامه داد: شهرداری  با اخذ بخشی از مبالغ اراضی و پروانه، متعهد به خرید و تخریب املاک واقع در پروژه در مدت مشخصی، به طور متوسط یک سال می‌شده است. زمان تملک در تمام قراردادها به صورت مشخص نیز قید شده است که عمدتا عدد یکسال بوده است و کارگزار باید ظرف یک‌ سال زمین را تملک می‌کرده است. با این حال این فرایند معمولا بسیار بیشتر از زمان توافق شده به طول می انجامیده؛ به طوری که به‌صورت میانگین، مدت زمان تملک پلاک‌های مردم برای هر پروژه، ۴ سال و گاه تا بیش از ۱۰ سال نیز ادامه پیدا می‌کند، در این میان، همواره سایه استفاده از مواد ۸ و ۹ یعنی قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت بر فرایند تملک پلاک‌ها برای آزادسازی عرصه پروژه‌های انتفاعی حضور داشته که به نوبه خود، یکی از پشتوانه‌های اصلی شهرداری برای پذیرفتن ریسک ایجاد این تعهدات و انعقاد چنین قراردادهایی بوده است.

وی افرود: مشکل بزرگ در بحث طولانی شدن تملک پلاک‌ها، تغییر قیمت این پلاک‌ها در طول سالیان و حتی  تغییر در بیزینس پلن برنامه‌ریزی شده و تغییر  قیمت مصالح و شرایط ساخت و منابع است.

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران با اشاره به نمونه‌هایی از طولانی شدن این تملک‌ها ادامه داد:  در طول این مدت نمونه‌هایی کمی وجود داشته که در پروژه‌ای در طول مدت یک یا دو سال تملک‌ها انجام گرفته و پروژه پروانه گرفته باشد و طبیعی است که هر طرح دیگری نیز باشد مورد بازنگری قرار می‌گیرد. طولانی شدن این فرایند نشان می‌دهد ما درون چرخه بسته‌ای قرار داریم که ممکن است تا ابد ادامه داشته باشد.درگیر یک فرایند بلند مدت شدن که ضمانتی برای آن وجود ندارد باعث می‌شود تا همه  طرفین آسیب ببینند.

وی درمورد کاربرد ماده ۸ و ۹ در تملک برخی از پلاک‌ها عنوان کرد: سیاست مواجهه قهری مورد استفاده توسط شهرداری در تملک پلاک‌ها ممکن است در دوره‌های مختلف یا بر اساس نگاه مدیریتی حاکم متفاوت بوده باشد.

هزینه ۲ هزار میلیاردی تملک پلاک‌های موجود در عرصه پروژه‌های منطقه ثامن

خدایی با اشاره به اینکه «از مجموع  ۲۹۶ پروژه منطقه ثامن ۶۸ پروژه تملکشان کامل نشده است»، عنوان کرد: پروژه زمانی قابلیت بررسی دارد که احراز هویت شده باشد. در حال حاضر بیش از ۳۷۰ پلاک به مساحت بالغ بر ۷۳ هزار مترمربع از املاک مردم در عرصه پروژه‌ها، تملک نشده است که هزینه تملک این پلاک ها بیش از ۲هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه اساسا تملک پلاک‌های مردم برای ساخت یک پروژه انتفاعی، هیچ پشتوانه قانونی نداشته و در حال حاضر نیز نارضایتی زیادی میان مردم نسبت به اصل این تملکها وجود دارد، تملک اراضی باقی‌مانده، چشم‌انداز روشنی ندارد و پروسه‌ای زمانبر و دشوار خواهد بود. از سوی دیگر پیچیدگی های حقوقی ثبت نیز موجب انفعال شهرداری و نارضایتی گسترده سرمای‌ گذاران شده است به طوری که حتی برخی پروژه های ساخته شده بعد از سالها هنوز موفق به دریافت سند تجمیعی نشده‌اند.

وی افزود: ما در زمان شروع طرح گذشته با استانداردی دوگانه مواجه هستیم و اینکه امروز این پلاک ها تملک نشده‌اند و به دوره بازنگری  طرح رسیده‌اند نشان از این مساله است. از طرفی نیز پلاکی که تملکش انجام نشده از حق نوسازی نیز در این مدت محروم بوده است. در طول این مدت در ریل‌گذاری و مسیر اجرایی،  عناصر غیر قابل پیش‌بینی وجود داشته که باعث شده بعد از حدود ۲۵ سال پروژه‌هایی را ببینیم که تملکشان کامل نشده است. به همین خاطر، مالکین پلاک، شهرداری، سرمایه‌گذار، شهر و ما سرگردانیم و برای بازنگری طرح تحت فشاریم. اگر ما به دنبال حق واقعی هستیم تکلیف این ۳۷۰ پلاک چه می‌شود؟  اگر حق به سند مالکیت برگردد این پلاک‌ها سند دارند و مالک آن پلاک است. این چرخه تا کی می خواهد ادامه پیدا کند.

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران در مورد فرایند تجمیع و اسنادی پروژه‌ها نیز عنوان کرد: مشکلات این بخش گریبانگیر سرمایه‌گذاران نیز شده است. این مقوله انتقال سند مقوله پیچیده‌ای بوده است و این فرایند به طولانی شدن کار افزوده است.

وی در مورد وضعیت پروژه‌های دارای تعهد گفت: فراموش نکنیم بازنگری در ضوابط طرح نوسازی و بهسازی در سال ۱۳۸۷ اساسا بر مبنای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بوده است. برای همین در اینجا تراکم ۵۰۰ درصدی دیده می‌شود. ما این تراکم را در هیچ کجای شهر نمی‌بینیم. ولی گویا این مساله جذاب نبوده و ما شاهد تخلفات بوده‌ایم. عمده پروژه‌ها  دارای تراکم مازاد نسبت به تراکم مجاز هستند، در حالی که غالب پروژه‌های این محدوده  در ابتدا۵۰۰ درصد  تراکم می‌گرفتند.

خدایی ادامه داد: نکته دیگر ساخت مازاد بر پروانه و سطح اشغال مازاد در بعضی از پروژه‌ها است. این موارد تبعات فضایی جدی را ایجاد و بر محیط تحمیل می‌کند. همچنین ارتفاع طبقات مازاد مورد دیگری است. این بحث نظام ارتفاعی را دچار آسیب و خدشه می‌کند. همچنین صدور پروانه  بدون تملک، تخلف بسیار واضحی است. گفته شده  که بیشترین تخلفات در منطقه تراکم مازاد بوده است. اما ما با نمونه‌های مختلفی از این تخلفات روبه‌رو بوده‌ایم. از جمله اینکه در مواردی که بر اساس دفترچه ضوابط طاش امکان صدور پروانه وجود نداشته پروانه صادر شده است. برای پروژه‌ای که امکان تجمع داشته به صورت غیر قانونی پروانه صادر شده است یا وقتی ارتفاع ساخته شده پروژه، با ارتفاع مجاز تاش مقایسه می‌شود تخلف محرز است.

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: از مجموعه ۶۸ پروژه که تملکش کامل نشده است، ۹ پروژه  پروانه، ۱۵ پروژه پروانه مرحله اول ، ۱۸موافقت اصولی و ۲۶ پروژه قراداد تفاهم نامه صادر شده است.

وی افزود: در بحث شروع ساخت پیش از تملک کامل نیز چند مورد تخلف وجود داشته است. در موردی که هنوز ۱۷پلاک آن تملک نشده است گودبرداری در حال انجام بوده است. این پروژه سال‎ها شروع شده و نصف سازه‌اش نیز در حال اتمام است.

خدایی  در مورد تعداد پروانه‌های صادر شده درگذشته عنوان کرد: از سال ۸۱ ‌تا ۹۶ تعداد ۳۸ پروژه و در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۳ پروژه پروانه گرفته‌‎اند. اگر دغدغه جبران تعهدات است این روند نباید ادمه پیدا کند. گفته شده که تعداد پروانه به خاطر قراردادهایی است که به پروانه تبدیل شده است. در مقطع زمانی سال ۱۳۹۶ به بعد تغییری در مسیر صدور پروانه‌ها اتفاق می‌افتد و آن نیز عدم الزام به تایید نقشه قبل از صدور پروانه است.

وی  با اشاره به اینکه «ماهیت پروژه‌های ساخته شده چیست و این پروژه‌های ساخته شده چه بخشی از اقامت را تامین می‌کند»، خاطرنشان کرد:  عمده این پروژه‌ها اقامتی است  و ۳۰ درصد از این پروژه‌ها متناسب با توان اقتصادی دهک ۱۰جامعه است.۱۶ درصد پروژه‌ها متناسب با توان اقتصادی دهک ۶ تا ۹  جامعه یعنی مثلا یک هیات علمی یا استادیار دانشگاه است. ۱۳ درصد برای اقشار خاص،۲۴ درصد مسکونی موقت و فقط ۷ درصد این پروژه‌ها برای دهک‌های یک تا ۶ جامعه و در توان اقتصادی آن‌ها است. پس چه شد آن خدمت به زائرین که قرار بود انجام گیرد؟ اگر زائران و دهک‌های پایین اولویت هستند چرا این نتیجه و چه اصراری به ادامه این مسیر است؟

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران ادامه داد: آقای مهندس پژمان شهردار وقت در سال۱۳۹۰ خطاب به شورای شهر در نامه‌ای نوشته است که با توجه به نسبت بالای زائران کم‌درآمد و افزایش هزینه اقامت با توجه به کم شدن تعداد مسافرخانه و خانه‌های زواری اطراف بافت حرم مطهر رضوی بر اثر تخریب و در نتیجه کاهش ماندگاری زائر در نظر دارد در جهت تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت سرمایه‌گذاری در زمینه احداث مهمانسرا متناسب با  مطالعات  و نیاز سنجی‌های انجام شده و همچنین فراهم نمودن توسعه اماکن اقامتی با قیمت مناسب، تسهیلاتی برای توسعه اقامتگاه‌های مذکور ارائه نماید.

خدایی افزود: پس ببینید این اقدام آگاهانه است و ما می‌دانیم که چه چیزی را حذف کرده و چه چیزی را اضافه می‌نماییم. از حیث مالکیت خصوصی در این پروژه‌ها تنها ۳۹ درصد از تعداد کل مربوط به بخش خصوصی است و مابقی تحت مالکیت نهادهای دولتی، شبه دولتی و حاکمیتی قراردارد. حتی ۶ پروژه مربوط به خود شهرداری بوده است. وقتی از حق مکتسبه صحبت می‌کنیم در مورد خود شهرداری هم باید صحبت کنیم؟ چیزی که مهم است این است که پروانه را شهرداری داده است و شهرداری آیا ازخودش شکایت می‌کند؟ مگر شهرداری خودش نقش حاکمیتی در این مساله ندارد؟

اولویت سرمایه‌گذاران پروژه‌های مسکونی است

وی در مورد بحث تحقق‌پذیری پروژه‌های باقی مانده تصریح کرد: با این قیمت مصالح ساختمانی، طولانی شدن پروسه تملک‌ها و طولانی‌شدن پروسه ساخت اساسا  گرایش سرمایه‌گذاران بر اساس محاسبات انجام شده دیگر به سمت ایجاد مکان‌های اقامتی و تجاری نیست. اولویت اول آن‌ها بازگشت سرمایه و پروژه‌های مسکونی است. البته این جنس سکونت سکونت موقت است.

مدیر دفتر محلی طرح حریم رضوی دانشگاه تهران در مورد نحوه مواجهه طرح حریم رضوی در رابطه با این پروژه‌ها گفت : اساسا نحوه مواجهه طرح با پروژه‌هایی که تملک آن‌ها به طور کامل اتفاق نیفتاده است اعم از اینکه پروانه یا  موافقت اصولی و.. داشته باشد، چنانچه در واقع پروژه تملک‌ها را انجام داده باشد به همه بخش‌هایی که مالیکت اصلاح شده باشد ضابطه مطابق با طرح جدید تعلق می‌گیرد. منتها کاربری بر اساس طرح گذشته تثبیت می‌شود، مشروط به اینکه به لحاظ ابعاد و اندازه با  قوانین و ضوابط طرح  جدید صدق کند. ضمن اینکه زمانی می‌توانیم پروژه را به رسمیت بشناسیم که پلی گونی نیز شکل گرفته باشد.

نم‌کشیدن دیوارهای مسجد گوهرشاد/ خوردگی آجرهای پایه‌های حرم

خدایی در مورد مشکلات محیط زیست در منطقه ثامن خاطرنشان کرد: مطالعات محیط‌زیستی در محدوده اطراف حرم با کمک دانشگاه فردوسی و با همکاری دکتر کلاهی انجام شده ولی آنقدر چند نظامی در فضای حرم وجود دارد که پیدا کردن نقطه تعادل سخت است، اما سعی کرده‌ایم به ردپاها از گذشته نگاه کنیم. در حوزه آب‌های زیر زمینی وجود سازه‌های بزرگ و عمیق در اطراف حرم مطهر رضوی مانع از حرکت آب از بالا دست به پایین دست می‌شود. مسیر آب همواره وجود داشته و به خاطر این سازه‌ها مسیر سد شده است.  سد زیر زمینی باعث شده که آب آرام‌آرام بالا بیاید و دیوارهای مسجد گوهر شاد تا ۶ متر نم بکشد و یا آجرهای پایه‌های حرم مطهر رضوی خوردگی‌ها و لطماتی پیدا کند که ناشی از به رسمیت نشناختن جریان طبیعت و جریان اکولوژی پیرامون حرم مطهر رضوی است. حد بسیار زیادی پمپاژ آب در اطراف حرم رضوی در حال انجام است. اگر اینگونه باشد ما خاکی اشباع از آب را که در آن مداخله جدی شده است داریم  و خاک تراکم خود را از دست داده و آماده پدیده روانگرایی است. به چه قیمتی داریم ارزشمندترین جای مشهد را از بین می‌بریم؟ پدیده نمک‌زایی و سفیدی در معابر در منطقه ثامن وجود دارد. آلودگی خاک در منطقه ثامن ۴.۵ برابر بیشتر از بقیه مناطق مشهد است. باید سعی کنیم این پدیده را متوقف کنیم.

وجود ۲۲۰۰ چاه در معابر و ۲۸۰۰ چاه در خانه‌های منطقه ثامن

محسن اکبر زاده، عضو دفتر محلی دانشگاه تهران نیز در ادامه این جلسه خاطرنشان کرد: ۲۲۰۰ چاه در معابر منطقه ثامن و ۲۸۰۰ چاه در خانه‌ها در آن منطقه داریم. گزارش‌ها ناظر بر فرونشست‌خانه‌ها است، حتی دو سال پیش این مساله منجر به مرگ شده است. آب منطقه بی‌کربناتی است. گیاهان در حال مرگ هستند. آبیاری موضعی انجام می‌شود و به دلایلی نگهداری درخت در این منطقه فوق العاده گران تمام می‌شود.

منبع: ایسنا