به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: جزئیات رشد اقتصادی سه فصل اخیر و همچنین توضیحات وزیر اقتصاد در این زمینه حاکی از وقوع دومین رشد ۶ درصدی اقتصاد کشور در سالهای اخیر است. با این حال، یک نکته قابل تامل، افت تدریجی رشد غیرنفتی است و در عین حال، روند مثبت سرمایه گذاری در سال جاری، امیدها برای متوقف شدن این روند را در فصول آتی زنده نگه میدارد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، رشد اقتصادی پاییز امسال به میزان ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت را ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته دانست و اضافه کرد: بررسی گروههای مختلف اقتصادی نشان میدهد که در گروه نفت رشد ۲۱.۸ درصدی ثبت شده که این رشد در ادامه رشد ۱۰.۷ درصدی سال گذشته است و رشد ۲ برابری امسال نشان از این دارد که دولت سیزدهم با وجود تحریمها توانسته است در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکوردشکنی و تحریم شکنی کند.
خاندوزی با اشاره به تداوم رشد اقتصادی در گروههای غیرنفتی نیز توضیح داد: در زیر گروه بخش صنایع و معادن، در پاییز امسال بخش صنعت رشد ۱.۳ درصدی داشته که استمرار رشد مثبت ۷.۲ درصدی سال گذشته است. در بخش ساختمان نیز با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، خوشبختانه در پاییز نیز این بخش رشد مثبت ۰.۴ درصدی داشته است. رشد این بخش در پاییز سال گذشته منفی ۴.۶ درصد بود. در بخش کشاورزی، اما متاسفانه به دلیل خشکسالیها همچنان شاهد رشد منفی هستیم که البته پاییز امسال منفی یک درصد و در پاییز پارسال منفی ۵ درصد بود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگر سخنان خود به یک نکته قابل تامل اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸ و بدون نفت ۴ درصد بود و به این ترتیب در ۹ ماهه امسال دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت ۶ از سال ۱۳۹۶ به بعد شکسته شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران گفت: در پاییز امسال رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به ۳.۴ درصد رسید و استمرار رشد تشکیل سرمایه در تمام فصول دولت سیزدهم نشان دهنده وضعیت با ثبات ارتقای تشکیلات تولید در کشور است. از زیرمجموعههای این شاخص بخش ماشین آلات بود که در پاییز امسال به ۶.۲ درصد رشد کرد؛ خوشبختانه تشکیل سرمایه در بخش مسکن نیز در پاییز امسال مثبت شد. به گفته وی استمرار روند مثبت تشکیل سرمایه نشان دهنده ارتقای تولید در فصول آینده است.
به گزارش مجله خبری نگار، رشد اقتصادی کشور در دولت جدید همزمان با تغییر رویکردهای اقتصادی، شاهد تحول اساسی بوده است. از مهمترین این تحولات میتوان به تغییرات در تجارت خارجی و بهخصوص صادرات نفت اشاره کرد. ماحصل این تغییر مثبت را در رشد با احتساب نفت اقتصاد کشور مشاهده میکنیم.
به موازات رشد نفت، شاهد این هستیم که رشد بدون نفت اقتصاد ایران نیز با تغییر محسوسی نسبت به دورههای قبل از آن روبهرو شده است. یکی از دلایل این موضوع در وهله اول میتواند سرریز رشد درآمدهای نفت بر اقتصاد کشور باشد. به این معنا که با افزایش درآمدهای نفتی، امکان حکمرانی مناسبتر در سایر بخشهای اقتصادی فراهم آمده است.
با همه این اوصاف، مروری بر آمار رشد غیرنفتی کشور از یک منظر، موجب برخی نگرانیها شده است. توضیح این که اگرچه آمار و ارقام در این بخش نیز به مانند رشد نفتی تفاوت زیادی با دولت قبل دارد، اما شاهد کندشدن تدریجی این شاخص هستیم. به عنوان مثال رشد غیرنفتی ۹ ماهه از ۵.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
در این رابطه پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده بود. طبق گزارش این مرکز پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که آذر امسال منتشر شد، عمده رشد اقتصادی بالا در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ناشی از رشد بخش نفت و صنایع بزرگ در نتیجه استفاده از ظرفیتهای خالی بوده است. این گزارش افزوده است که در صورت تداوم رشد محدود تشکیل سرمایه ثابت (یا همان سرمایه گذاری)، امکان تداوم رشد اقتصادی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وجود ندارد.