به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که در نیمه نخست امسال، حساب سرمایه که بخشی از آن میتواند ناظر به خروج سرمایه از کشور باشد، از شش ماهه سال گذشته و حتی ۱۲ ماه سالهای قبل از آن پیشی گرفته است. این دادهها در بخشی دیگر حاکی از این است که در تابستان امسال برخلاف سال قبل، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید، در شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ بوده که میتواند حکایت از اقبال بیشتر بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این مناطق باشد. این آمارها همچنین نشان میدهد که صادرات نفت در شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته، با افت نسبی همراه بوده است.
حساب سرمایه کشور در سالهای اخیر مورد توجه اقتصاددانان، بوده است. به گزارش همشهری، حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت داراییهای کشور (نسبت به خارج) است، چنان چه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایهگذاریهای خارجی در داخل کشور است. در واقع حساب سرمایه نشان میدهد که آیا سرمایه در حال ورود به اقتصاد یک کشور است یا خروج از آن. تغییرات بزرگ در حساب سرمایه میتواند نشاندهنده این باشد که آن کشور چقدر برای سرمایهگذاران خارجی جذاب است و تاثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن کشور داشته باشد. با این حال، این شاخص در سالهای اخیر برای اقتصاد ایران عمدتاً منفی بوده است.
هر چند بانک مرکزی تاکنون به کرات تاکید کرده که تراز منفی حساب سرمایه به معنای فرار سرمایه نبوده و در واقع به معنای افزایش مطالبات از دنیای خارج است (در نتیجه، حداقل بخشی از ارز خارج شده از چرخه اقتصاد کشور احتمالاً به آن برخواهد گشت)، با این حال، این گزاره که منفی شدن حساب سرمایه در طول سالهای متمادی نشان دهنده کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای حفظ سرمایه در داخل کشور است، در بین کارشناسان و رسانهها مطرح شده است. اتفاقی که به طور خلاصه همزمان با تثبیت دستوری نرخ ارز رخ داده است.
با این اوصاف، نماگرهای اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که در شش ماهه نخست امسال خالص حساب سرمایه به حدود منفی ۱۵.۴ میلیارد دلار رسیده و مقایسه این رقم با رقم مشابه در سال گذشته نشان میدهد که در حدود ۲.۵ میلیارد دلار منفیتر شده است. همچنین با اذعان به این که میزان خالص حساب سرمایه در فصول مختلف میتواند دچار نوسان شود، با این حال، رقم کنونی این شاخص، لااقل از کل سالهای گذشته نیز، منفیتر است.
در شرایطی که جزئیات بیشتری درخصوص خالص حساب سرمایه منتشر نشده و با فرض این که خروج فرارگونه سرمایه از کشور ذیل منفی شدن این شاخص محتمل است، میتوان به دو عامل تشدید کننده این وضعیت به شرح زیر اشاره کرد:
۱-احتمال تاثیر سیاست تثبیت ارزی: اگرچه بانک مرکزی موفق شده در سال جاری به میزان قابل قبولی ثبات در بازار ارز را با کمترین شائبه تعیین دستوری نرخ ارز تعیین کند، اما به نظر میرسد تفاوت نرخهای غیررسمی و رسمی احتمالاً توانسته موجب افزایش تمایل سرمایه گذاران برای خروج سرمایه از چرخه اقتصادی کشور شود.
۲-مهاجرت به خارج از کشور: در سالهای اخیر شاهد تشدید مهاجرت به خارج از کشور هستیم. روندی که طبعاً با خروج ارز از چرخه اقتصاد کشور همراه خواهد بود.
از حساب سرمایه که بگذریم، در بخش دیگر نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، ارقام مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری ذکر شده است. در این زمینه در حالی که رشد این سرمایه گذاریها در سه ماهه دوم سال گذشته برای شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به ترتیب ۴۰.۸ و ۳۸.۴ درصد بوده، ملاحظه میشود که این وضعیت در سه ماهه دوم امسال معکوس شده است. به طوری که در تابستان امسال رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرهای بزرگ ۵۴.۹ درصد و در سایر مناطق شهری ۶۶.۸ درصد بوده است. برای همین میتوان گفت اجمالاً سرمایه گذاران بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در شهرهای کوچک، راغبتر شده اند. دلیل این مسئله به طور خلاصه میتواند امکان بیشتر رشد قیمتها در شهرهای کوچکتر نسبت به شهرهای بزرگتر باشد.
آمارهای بین المللی از وضعیت صعودی صادرات نفت ایران در ماههای گذشته خبر میدهد، با این حال، نماگرهای بانک مرکزی نشان میدهد که در نیمه نخست امسال، ارزش صادرات نفت کشور نسبت به سال گذشته افت اندکی داشته است. بر این اساس، در شرایطی که صادرات نفت ایران در نیمه نخست سال گذشته ۲۹ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار بوده، این رقم در نیمه نخست امسال به ۲۸ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار کاهش یافته است. دلیل اصلی این افت به افت نسبی قیمت نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته باز میگردد.
ارزش پایینتر کالاهای صادراتی نسبت به وارداتی را میتوان نوعی خام فروشی دانست. در این زمینه دادههای اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که در نیمه نخست امسال این شاخص بدتر شده است. به طوری که ارزش واحد هر تن صادرات ایران در سه ماهه اول و دوم سال گذشته به ترتیب ۴۷۲ و ۴۶۴ دلار بوده که این ارقام در بازه زمانی مشابه امسال به ۳۵۱ و ۳۶۱ تقلیل پیدا کرده است. از سوی دیگر ارزش واحد هر تن واردات کشور در سه ماه اول و دوم سال گذشته به ترتیب ۱۵۵۰ و ۱۶۳۷ دلار بوده که این ارقام در بازه زمانی مشابه سال جاری به ۱۶۳۸ و ۱۸۱۴ افزایش یافته اند. در این زمینه یکی از حوزههایی که به نظر میرسد نیازمند تحول در کالاهای صادراتی است، پتروشیمی است.