جهش ۱۵۰ درصدی تجارت ایران و روسیه دستاورد سیاست تجاری دولت سیزدهم

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: طی سالیان گذشته اقتصاد ایران به گونه‌ای مدیریت شد که کشور روز به روز به درآمد‌های نفتی وابسته‌تر و از سویی نقش دلار در اقتصاد پررنگ‌تر شد. این رویکرد ایران را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر کرد و دیدیم که در سال ۱۳۹۷ با گسترش تحریم‌ها، چگونه بخش‌های صنعتی کشور آسیب دیدند و تولید، روند نزولی به خود گرفت؛ دو حوزه مواد غذایی و صنعت خودروسازی از وابستگی، لطمه سنگینی دیدند. بدین سبب اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌های صورت‌گرفته با التهاب قیمت و کمبود کالا روبه‌رو شد. در دوره‌ای که از آن ۵ سال می‌گذرد، تولید خودرو ۶۰ درصد کاهش یافت و عملاً فروش خودرو سهیمه‌ای شد. قیمت کالا‌ها نیز به‌صورت متناوب افزایش یافت و در کنار گرانی، مردم با کمبود کالا هم روبه‌رو شدند.

از زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، رویه گذشته را تغییر داد و سعی کرد با گسترش مناسبات تجاری و بومی‌سازی صنایع مورد نیاز کشور، دو موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری یعنی اقتصاد مقاومتی و دلارزدایی را پیگیری کند. بر‌اساس آخرین آمار‌ها تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت کاهش یافته است.

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۵ درصد است که در مقایسه با فصل قبلی (٣٧.٦ درصد)، ٢.٦واحد درصد کاهش یافته است. آمار دیگر حکایت از آن دارد که در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار صادر و ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ همچنین خودروسازان ادعا دارند که تا پایان سال‌جاری ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو مازاد تولید دارند. این نشانه‌های مثبت گویای آن است که دولت سیزدهم توانسته اقتصاد ایران را از تنش‌ها دور کند.

راهی که ایران در دلارزدایی و پیوستن به موافقتنامه‌های چندجانبه پیش گرفته است، خیلی از کشور‌ها دنبال می‌کنند. دولت سیزدهم به دنبال آن است که دلارزدایی را به صورت واقعی عملیاتی و اقتصاد کشور را از هرگونه وابستگی خارج کند. فاز نخست در این حوزه، فاصله گرفتن از درآمد‌های نفتی و صادرات کالا‌های غیرنفتی است. به جرأت می‌توان گفت که وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی در قیاس با سال‌های گذشته کمتر شده است و جای آن را کالا‌های غیرنفتی گرفته است.

سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت می‌گوید: تا قبل از اینکه کشورمان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود یا به روایتی موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اجرایی کند، سهم تجارت‌مان با کشور‌های عضو اوراسیا بویژه کشور روسیه خیلی کمتر بود. سقف صادرات‌مان به روسیه که کشور اصلی این اتحادیه است حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده، اما در ۱۰ ماهه امسال ۷۶۰ میلیون و ۳۷۳ هزار دلار صادرات ما به کشور روسیه انجام شده است. ارمنستان هم که عضو این اتحادیه است ۳۳۴ میلیون دلار و برای کشور‌های دیگری که در این اتحادیه مثل قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس هستند، بازار حدود ۱۸۰ میلیون نفره‌ای با کاهش تعرفه‌های تجارت به مسیر ایران باز شده و تجارت ما با این کشور‌ها رقابتی‌تر شده است.

او افزود: کاهش هزینه‌های تعرفه‌ای و از طرفی بحران اوکراین باعث شده که ما یکی از تأمین کننده‌های نیاز‌های غذایی کشور روسیه با بیش از ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت باشیم؛ از طرفی در تولید غلات هم روسیه یکی از قطب‌های تولید در دنیاست و ما موافقتنامه درازمدت تأمین غلات را با این کشور به امضا رساندیم که این هم در امنیت غذایی کشورمان می‌تواند یک رخداد و رویداد مناسبی باشد.

لطیفی درباره افزایش صادرات کشور بخصوص روسیه توضیح داد: افزایش وزنی را تا سه برابر داشتیم و طبیعی است که افزایش ارزشی هم داشته باشیم. محصولات کشاورزی ما برخلاف سایر محصولات در حوزه صادرات با وجود اینکه کلاً دو درصد افزایش وزنی داشته، چون چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی بوده، دو درصد از لحاظ وزنی افزایش پیدا کرده، اما از لحاظ ارزش ۲۲ درصد این افزایش را داشته است.
۸۰ درصد ارزش کالای صادراتی ایران به ۱۵ کشور همسایه است و حال اگر می‌خواهیم به بازار‌های دوردست با حجم و ارزش بالاتر صادراتی محصولات کشاورزی را پیگیری کنیم، مطمئناً باید تمام زنجیره‌های تولید، تأمین و ارزش را در کنار هم مدیریت کنیم، اگر این اتفاق بیفتد، مثل بسیاری از کالا‌هایی که توانستند به دوردست راه پیدا کنند و ماندگاری بالاتری دارند همچون زعفران و خشکبار می‌توانیم بازار‌های بیشتری با این ظرفیت که در کشور وجود دارد، به دست بیاوریم.

بر‌اساس آمار‌های ارائه شده، از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی‌ماه، ۷۹ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۳۶۰ تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۸۳۱ میلیون و ۸۷۱ هزار دلار بین ایران و کشور‌های همسایه ایران تبادل شد که سهم صادرات ایران به این کشور‌ها ۶۰ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۶۴۲ تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۴۸۳ هزار دلار و سهم واردات ایران از کشور‌های همسایه، ۱۹ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۷۱۷ تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۶۸۱ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۴۶۵ دلار بوده است.

بر این اساس، عراق با خرید ۷.۲ میلیارد دلار، امارات با ۵.۲ میلیارد دلار، ترکیه با ۳.۵ میلیارد دلار، پاکستان با ۱.۷ میلیارد دلار و افغانستان با ۱.۵ میلیارد دلار، پنج مقصد نخست صادرات کشورمان در بین همسایگان بودند. همچنین در ۱۰ ماهه امسال، امارات با فروش ۱۷ میلیارد دلار، ترکیه با ۶ میلیارد دلار، روسیه با ۱.۵ میلیارد دلار، عمان با ۷۷۸ میلیون دلار و پاکستان با ۵۲۷ میلیون دلار، پنج کشور نخست در بین همسایگان برای فروش کالا‌های مورد نیاز کشورمان بودند.

گام بزرگ برای دلار زدایی

فرهاد طهماسبی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره رویکرد تجاری کشورمان و روندی که دولت سیزدهم پیگیری می‌کند گفت: در دولت روحانی بخصوص ۴ سال اول، ایران به یکباره، در زمره کشور‌های مصرف‌کننده قرار گرفت و حجم قابل‌توجهی از کالا‌ها به‌رغم آنکه توان تولید آن در کشور بود، وارد کشور شد. این امر صدای خیلی از تولیدکنندگان را بلند کرد. تولیدکننده‌ای که با مشقت، کالایی را تولید می‌کرد، در دولت روحانی کنار گذاشته شد و به‌جای آن کالای واردکننده و تاجر در اولویت حمایت قرار گرفت؛ نمونه آن هم اگر خاطرتان باشد واردات فرغون، لاستیک پلاستیکی فرغون و امثالهم بود. او ادامه داد: بریز و بپاش‌های ارزی سبب شد که اقتصاد ایران لطمه‌پذیر شود و با تحریم‌های صورت گرفته در سال ۹۷ بشدت صدمه ببیند. اگر دولت گذشته به حمایت از تولید داخلی توجه کرده بود و واردات را در اولویت کاری خود قرار نمی‌داد، اقتصاد ایران آسیب‌پذیر نمی‌شد و قطعاً مردم با جهش قیمت‌ها روبه‌رو نمی‌شدند.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه اقتصاد ایران هنوز به دلار وابسته است و این امر آفت بزرگی برای اقتصاد تحریمی است، گفت: روسیه با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو است، اما ارزش پول ملی‌اش مانند ایران کاهش پیدا نکرد و یا نرخ تورم‌اش مانند ایران افزایش پیدا نکرد. تحریم‌کنندگان می‌دانند که اقتصاد ایران وابسته به دلار است و به همین دلیل با تحریم می‌خواهند ما را تحت فشار قرار دهند. او تصریح کرد: باید با همکاری کشور‌های همسایه و پیوستن به موافقتنامه‌های چندجانبه و پیگیری موافقتنامه‌های که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر به آن پیوسته‌ایم از میزان وابستگی به دلار بکاهیم و اجازه دهیم که تنوع ارزی در کشور حاکم باشد در غیر این‌صورت اقتصاد کشور ضعیف‌تر می‌شود. گویا برخی‌ها می‌خواهند ایران به دلار وابسته باشد. امیدوارم دولت سیزدهم تمام سعی و تلاش خود را بکند که دلار کنار گذاشته شود. افزایش تجارت ایران و روسیه نشان می‌دهد که ایران می‌تواند از وابستگی به دلار فاصله بگیرد و سایر ارز‌ها و البته ارز ملی را در تجارت دنبال کند. در نمودار آمده نیز قابل مشاهده است که تجارت ایران با کشور روسیه بهبود یافته است. در این میان اگر تجارت با کشور‌های اوراسیا تقویت شود، ایران گام بزرگی برای دلارزدایی برداشته و دولت سیزدهم ارمانی که اقتصاد ایران دنبال آن بوده است را محقق می‌کند.