به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اظهارات رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حاکی از این است که در دولت سیزدهم سرمایه گذاری خارجی معتبر بهبود چشمگیری داشته و از سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار در سال آخر دولت قبل به بیش از ۴ میلیارد دلار رسیده است. به گفته وی، تغییر نگاه به جذب سرمایه گذاری از مناطق مختلف جهان، نقش ویژهای در این افزایش داشته است. علاوه بر این، تسهیلاتی که برای رفع موانع سرمایه گذاران در نظر گرفته شده نیز در این زمینه موثر بوده اند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، علی فکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه امسال ۵۷۸ طرح سرمایه گذاری خارجی به صورت اجرایی در آمده که حجم کلی این سرمایهها ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار است.
معاون وزیر اقتصاد درباره بخشهایی که جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی دارند هم بیان کرد: سرمایه گذاری خارجی در ایران در بخشهای مختلف بوده، با این حال بالاترین میزان جذب سرمایه در بخش نفت و گاز بوده که با ۵ سرمایه گذاری و عدد حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار انجام شده است. به گفته فکری، صنعت، بخش دیگر جذب کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده و به دلیل طرحهای بزرگ و جذاب توانسته، ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین درخصوص کشورهایی که بیشترین سرمایه را وارد ایران کرده اند اظهار کرد: کشورهایی که در ایران و در این بازه زمانی سرمایه وارد ایران کردهاند، ابتدا روسیه به عنوان بزرگترین سرمایه گذار با ۳۱ درصد سرمایهگذاری بوده و بعد از آن امارات و چین قرار داشته اند. وی همچنین تاکید کرد: بخش بعدی که حدود ۱۰ درصد سرمایه وارد ایران کرده اند، ایرانیهای مقیم خارج از کشور بودهاند و در نهایت پاکستان و هندوستان در رتبههای بعدی هستند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در ادامه، دلایل افزایش ورود سرمایه گذاری خارجی در ایران را در ۴ محور بیان کرد و افزود: یکی از دلایل مهم ورود این حجم سرمایه به ایران ابتدا تغییر رویه در دولت بوده است. ما در گذشته همواره اعلام میکردیم که برای ورود سرمایه به ایران باید به سمت کشورهای همسایه، همسو و قدرتهای نوظهور مانند چین و روسیه گام برداریم. بر این اساس، در دولت سیزدهم منتظر کشورهایی که باید ابتدا موانع سیاسی خود را برای ورود سرمایه خود به ایران حل میکردند، نماندیم و به سمت کشورهای همسو و هم راستا رفتیم و این یکی از دلایل مهم افزایش سرمایه گذاری در این دوره بوده است.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی ایران اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل افزایش حجم سرمایه گذاری در ایران تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه به سرمایه گذار است؛ در عین حال ما شرایطی را فراهم میکنیم که سرمایه گذار خارجی از همه فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در راستای منافع و اهداف سرمایه گذاری خود استفاده کند.
وی در بیان دلایل سوم و چهارم رشد سرمایه گذاری خارجی اظهار کرد: از ابتدای امسال با دستور رئیس جمهور تصمیم گرفته شد تسهیلاتی برای رفع موانع سرمایه گذاران در نظر گرفته شود. بر این اساس گام اول، خرید به قیمت ترجیحی از آنها بوده است تا بتوانیم جاذبه خوبی برای ورودشان به ایران فراهم کنیم. دوم همان طور که در قانون هم ذکر شده، شرایط سرمایه گذار خارجی باید با سرمایه گذار داخلی برابر باشد که البته ما به دنبال ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه گذار خارجی هستیم. وی در پایان گفت: هدف سرمایه گذار از ورود به ایران فقط بازار داخلی ایران نیست، بلکه بازار کل منطقه را در نظر دارد از این جهت ما به دنبال رفع موانع صادراتی برای آنها نیز هستیم.
در سالهای گذشته، شاهد آمارهای نسبتاً بالا (نسبت به ارقام مشابه) از ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور و حتی تا سطح ۵ میلیارد دلار در میانه دهه ۹۰ و در زمان توافق برجام بودیم. با این حال اثر این سرمایه گذاریها چندان محسوس نبود. با این حال در دولت سیزدهم این رویه عوض شده و آمارهای منتشر شده، مربوط به حجم سرمایه گذاری معتبر هستند. ماجرا از این قرار است که در نظام آماری سابق، مبالغ تمامی مجوزهای صادر شده توسط هیئت سرمایهگذاری خارجی کشور به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی معرفی میشد. چنین آماری باعث ایجاد انحراف در حوزه سیاست گذاری، ایجاد انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی کشور و همچنین سبب ایجاد انحراف در تنظیم برنامههای اقتصادی فعالان اقتصادی میشد، اما در نظام آماری جدید و با اصلاح صورت گرفته صرفا در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی در طول یک سال با مبدأ شروع کار دولت اعلام میشود. مجوز معتبر به این معناست که سرمایه گذار خارجی درخصوص طرح سرمایه گذاری خود، ورود بخشی از سرمایه را انجام داده یا هنوز اعتبار دوره زمانی مجوز او برای ورود سرمایه به پایان نرسیده است. در این شیوه آماری علامتی که به سیاست گذار یا فعال اقتصادی داده میشود، این است که عملاً سرمایه گذار خارجی با شروع طرح خود شرایط سیاسی و اقتصادی برای سرمایه گذاری در ایران را مناسب دیده است.
از مثالهای بارزی که درباره تفاوت آماردهی سرمایه گذاری خارجی به شیوه مصوب یا معتبر میتوان اشاره کرد، آمارهای سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۵ (به عنوان سال اوج برجام) است. به گزارش فارس به نقل از آمار سازمان سرمایه گذاری خارجی، مجموع ارزش مجوزهای سرمایهگذاری خارجی صادر شده در آن سال، ۱۰.۲ میلیارد دلار بود که از این میزان ۸.۷ میلیارد دلار آن به دلیل عدم کارایی برجام در پوشش ریسک سرمایهگذار، توسط شرکتهای خارجی باطل شد و تنها ۱.۵ میلیارد دلار آن به ثمر نشسته است. در نمودار، میزان سرمایه گذاری خارجی معتبر در سالهای منتخب آمده است.
اگرچه اظهارات رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی ایران به طور کلی سه حوزه نفت و گاز و صنعت را به عنوان سه حوزه پر متقاضی برای سرمایه گذاران خارجی معرفی کرده، با این حال، گزارش خبرگزاری فارس با اشاره به گزارش ۱۰ ساله سرمایهگذاری خارجی، بیانگر آن است که تجدیدپذیرهای ایران، یکی از جذابترین مقصدها برای شرکتهای خصوصی خارجی هستند. البته این تقاضا چندان بیراه هم نیست. بانک جهانی از ایران به عنوان یکی از غنیترین کشورهای دنیا برای توسعه برق سبز نام برده است. به طوری که با فناوری امروز، امکان تولید ۱۲۱ هزار مگاوات انرژی از این محل وجود دارد. طی ۳۰ سالی هم که پای برق خورشیدی به کشور رسیده، کمتر از یک درصد پتانسیل ایران، نیروگاه خورشیدی ساخته شده و ۹۹ درصد این ظرفیت بدون استفاده است. با این اوصاف، بررسی وضعیت درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران در دهه ۹۰ نشان میدهد شرکتهای خصوصی خارجی در این دوره درخواست سرمایهگذاری ۸.۵ میلیارد دلاری در زمینه تجدیدپذیرهای ایران را داشته اند. هر چند این که چرا این تقاضا موجب توسعه تجدیدپذیرها در ایران در آن دوره نشده، محل بحث و بررسی بیشتر است.