فراهم کردن کار شایسته برای ۱۰ میلیون کارگر ایرانی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اثرگذاری عضویت ایران در موافقتنامه ایمنی و بهداشت کار، باعث گسترش کار شایسته در ایران و عاملی برای تشریک‌مساعی شرکای سه‌جانبه در حوزه بازار کار خواهد شد؛ گزاره‌ای که می‌تواند نه تنها حوادث کارگری را کاهش دهد، بلکه موجب آرامش خاطر کارگران می‌شود.

بیش از ۱۰ میلیون کارگر در بنگاه‌های خرد و کوچک کشور فعالیت دارند و بیشترین میزان حوادث شغلی در این بنگاه‌ها رخ می‌دهد. فراهم کردن محیطی امن برای این تعداد کارگر که سهم ۴۱ درصدی از اشتغال کشور را برعهده دارند، از سوی صاحبان این بنگاه‌ها امری ضروری است؛ گزاره‌ای که حالا دولت سیزدهم با پیوستن به موافقتنامه ۱۵۵ می‌خواهد از ۱۸ بهمن‌ماه امسال برای ۶ هزار بنگاه خرد محیطی سالم و امن فراهم کند.

موازین و هنجار‌های مربوط به حقوق کار جزو مقرراتی محسوب می‌شوند که از طریق نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان توسط سازمان بین‌المللی کار به تصویب می‌رسند و اثرات حقوقی مهمی را در زمینه حقوق کار به دنبال داشته، چراکه حقوق و تکالیف مهمی را برای کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها ایجاد خواهند کرد.

به طور کلی مهم‌ترین موازین حقوق بین‌المللی کار را می‌توان در دو دسته کلی مقاوله‌نامه‌ها (موافقتنامه) یا کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار مورد جست‌و‌جو قرار داد.
یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که در حقوق بین‌الملل و در زمینه معاهدات بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقاوله‌نامه (موافقتنامه) یا کنوانسیون است.

در تعریف کلی، مقاوله‌نامه عبارت است از معاهده یا موافقتنامه‌ای بین‌المللی که توسط اکثریت نمایندگان دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار مورد تصویب قرار گرفته‌اند، بنابراین مقاوله‌نامه‌ها جنبه رسمی و چند‌جانبه دارند.

طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، دولت‌های عضو موظف هستند ظرف مدت یک‌سال یا در نهایت ۱۸ماه مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار را برای تصویب در نظام حقوقی‌شان به قوه مقننه کشور متبوع خود ارائه داده تا تصویب شود و به مرحله اجرایی درآید.

الحاق ایران به کنوانسیون ایمنی و بهداشت شماره ۱۵۵ در ۱۸ بهمن امسال

لایحه آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت کار شماره ۱۵۵ در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در شورای‌عالی حفاظت فنی و در روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در هیأت وزیران به تصویب رسید. مجلس یازدهم لایحه مقاوله‌نامه را در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ تصویب و رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ این لایحه را ابلاغ کرد. سرانجام ۱۸ بهمن‌ماه سال گذشته، از الحاق ایران به این مقاوله‌نامه به صورت مجازی رونمایی شد.

بر اساس این مقاوله‌نامه، دولت سیزدهم عملیاتی شدن کار شایسته، امتناع از کار خطرناک برای نیروی کار، بررسی تهیه آیین‌نامه انضباطی ایمنی و بهداشت شغلی در محل کار برای حمایت از نیروی کار و کارفرما، ایجاد سازمان یکپارچه بازرسی کار، ایمنی و بهداشت شغلی را دستور کار خود قرار داده است.

در گام نخست، دولت آسیب‌پذیرترین مشاغل را در نظر گرفته است؛ همان شغل‌هایی که در بنگاه‌های خرد و کوچک قرار دارند. دولت در نظر دارد از ۱۸ بهمن‌ماه امسال با ایجاد قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرما‌های دارای بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن، ایمنی این بنگاه‌ها را ارتقا دهد.

قرار است ۶ هزار کارفرما در نخستین گام، آموزش‌های لازم را در خصوص ایمنی و بهداشت کار فرا بگیرند. با آموزش این تعداد کارفرما عملاً مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت کار شماره ۱۵۵ در کشور اجرایی می‌شود.
بنا به گفته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین گزارش از عملکرد اجرای این مقاوله‌نامه یک‌سال دیگر در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به سازمان بین‌المللی کار ارائه خواهد شد.

دولت در نظر دارد تا یک‌سال آینده ایمنی و بهداشت کار همه بنگاه‌های خرد و کوچک را به نقطه مطلوب و در مقابل میزان حوادث کارگری را در این بنگاه‌ها به حداقل برساند، چراکه بیشترین آسیب در حوزه کاری از آن بنگاه‌های خرد و کوچک بوده است.

دلایل ایجاد سازمان بین‌المللی کار

سازمان بین‌المللی کار در پی استثمار کارگران در نتیجه انقلاب صنعتی در سال ۱۹۱۹ میلادی با هدف اتخاذ تدابیر هماهنگ و شایسته برای رفع احتیاجات و نیاز‌های کارگران به عنوان قشری عظیم از طریق مشارکت و اشتراک‌مساعی سه‌جانبه دولت‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ژنو سوئیس ایجاد شد.

این سازمان موضوع نظام بازرسی کار را در ردیف برنامه‌های کاری بااولویت خود قرار داده تا جایی که در متن اولیه اساسنامه آن از تمامی کشور‌های عضو خواسته شده است نسبت به برقراری نظام بازرسی کار مؤثر و همچنین اجرای اسناد بین‌المللی در زمینه بازرسی کار اقدام کنند.

ضرورت و اهمیت نظام بازرسی کار موجب شد سازمان یاد شده بعد از جنگ جهانی دوم مبادرت به تصویب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های مهمی در ارتباط با نظام بازرسی کار کند.

محور‌های مهم مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵

یکپارچه‌سازی نظام بازرسی کار بویژه در زمینه‌های بهداشت و ایمنی شغلی به منظور افزایش کارایی مؤثر بازرسی و کاهش هزینه‌ها، توسعه و گسترش اصل بنیادین سه‌جانبه‌گرایی و گفتمان اجتماعی با مشارکت گروه‌های اجتماعی در روابط کار به منظور مشارکت در سیاستگذاری‌های اجتماعی و سهولت در اجرای آن‌ها و تلاش در راستای نهادینه کردن شعار جهانی به منظور صیانت و حفاظت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط‌زیست کار به عنوان محور‌های مهم این مقاوله‌نامه است.

اثرگذاری مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ بر ایمنی کار

اهداف این مقاوله‌نامه حفظ نیروی کار و کاهش هزینه‌های حوادث و بیماری‌های شغلی است. پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی جهانی، برای بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی است.

بر این اساس باید موارد ایمنی در کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برای حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی رعایت شود.

ایمن‌سازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، تأمین کار سالم و صلاحیت‌دار و حفظ نیروی کار به جدیت دنبال خواهد شد.

در این زمینه سازمان‌های دیگر مانند استاندارد، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش، صدا‌و‌سیما و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر کدام وظایفی برای تعیین استاندارد‌های شغلی، تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار و آموزش ایمنی برعهده دارند.

جزئیات داده‌های حوادث کارگری در ایران

بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت از کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده و تعداد آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۶۸ نفر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱۱ نفر عنوان شده است.

ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰، پنج و یک دهم و در سال ۱۴۰۱، چهار و شش دهم بوده است.