به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: سال مهار تورم و رشد تولید از امروز دوماه پایانی خود را طی میکند، در حالی که آمارهای موجود در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گویای تحولی در زمینه کاهش تورم نیست و نرخهای چند ماه گذشته به طور میانگین در بازه ۴۵ درصدی نوسان میکند که نرخ بالایی است و تداوم آن برای هر اقتصادی میتواند مخرب باشد.
البته تردیدی نیست که دولت برنامههای گوناگونی برای مهار تورم از جمله در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال و برخورد با بانکهای ناتراز و انحلال دو موسسه مالی اعتباری ناتراز نور و توسعه و همچنین وعده انحلال سومین موسسه و اجرای برنامه رفع ناترازی شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است که اثرگذاری این برنامهها در زمینه مهار تورم مقداری زمانبر است. اما نکته دیگری که تاثیر شگرف در مهار تورم و حتی رشد و رونق تولید میتواند داشته باشد، برنامه بانک مرکزی برای تحول در پرداخت سود به سپردههای بانکی است که هماکنون چنین برنامهای وجود ندارد.
به نظر میرسد شیوه کنونی که نظام بانکی کشور برای پرداخت سود به سپردههای بانکی اجرایی میکند نه تنها در راستای مهار تورم نیست بلکه به افزایش تورم دامن میزند و شاید یک دلیلی که برنامههای دولت برای مهار تورم نتوانسته تاکنون در کاهش نرخ تورم تاثیر ملموسی بگذارد، همین مسئله است. مهمترین موضوعی که در نظام کنونی سوددهی به سپردههای بانکی نیازمند تامل و بازنگری است، روش «کاهش پلکانی نرخ سود متناسب با افزایش میزان سپرده» است که در نظام بانکی ما نه تنها اجرایی نمیشود بلکه گاهی برعکس آن وجود دارد؛ به عبارتی گاهی دیده میشود که با چند میلیاردی شدن سپرده سود بیشتری به آن اختصاص میگیرد درحالی که این شرایط باید برعکس شود تا انگیزه برای سوق داده شدن سپردههای کلان به سمت تولید بیشتر شود.
هماکنون در نظام بانکی کشورمان با افزایش زمان سپرده گذاری میزان نرخ سود هم افزایش مییابد، اما رابطهای میان افزایش حجم سپرده و نرخ سود آن یا وجود ندارد یا اگر باشد صعودی است، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این رابطه نزولی است؛ یعنی با افزایش رقم سپرده به صورت پلکانی نرخ سود آن کاهش مییابد، حتی در برخی از کشورها به سود سپردههای کلان مالیات نیز تعلق میگیرد که این موضوع هم در نظام بانکی ما وجود ندارد و جا دارد مدیران بانک مرکزی در راستای مهار تورم به این موضوعات نگاهی جدی کنند.