نظام اقتصادی قانون اساسی: اسلامی، راست یا چپ؟

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: در فضای رسانه‌ای، اخیرا مطالبی منتشر شده است که به دنبال اثبات چپ یا راست بودن اصول اقتصادی قانون اساسی است. محتوا‌های مذکور سه ویژگی دارند.

اول، اصول اقتصادی قانون اساسی و انطباق آن با یک ایدئولوژی خاص بررسی نشده است.

دوم، با طرح گزاره‌هایی کلی سعی در اثبات رأی خود دارند.

سوم، بخشی از سیاستگذاری‌ها و آنچه در کشور در دوره‌های مختلف اجرا شده است را با یکی از ایدئولوژی‌های چپ یا راست، انطباق داده و نتیجه آن را به قانون اساسی منتسب می‌کنند.

علاوه‌بر این، بررسی تاریخی فضای بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد پس از بررسی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی و رأی ۹۹.۵ درصدی مردم در ۱۱ و ۱۲ آذر، گروه‌های کمونیستی و چپ‌گرا که نوعا همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم کرده بودند، اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه‌داری خواندند. در طرف دیگر، برخی از لیبرال‌های اقتصادی این اصول را تحت تاثیر افکار چپ دانستند. باتوجه به اینکه اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ازجمله اصول بحث‌برانگیز در فضای رسانه‌ای بوده است، نگارنده در این یادداشت به بررسی این اصول و مبانی نظام اقتصادی مورد نظر این قانون می‌پردازد. در قانون اساسی، دین رسمی کشور اسلام معرفی شده و توحید اصل نخستین اسلام به شمار می‏آید، بنابراین با این فرض که اصول اقتصادی قانون اساسی، اسلامی است به بررسی آن پرداخته خواهد شد. بدیهی است که در صورت تایید این فرض، دو فرض چپ یا راست بودن این اصول رد می‌شوند.

اصل ۴۳: بسترسازی، آزادی فردی و تاکید بر قواعد فقهی اسلامی

اصل ۴۳ قانون اساسی، اهداف تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد (تکامل) با حفظ آزادی او را دنبال می‌کند. به عبارت دیگر در این اصل بستر عملیاتی تحقق اهداف عالی اسلام و نظام جمهوری اسلامی به جهت تسهیل رشد و کمال انسان پیش‌بینی شده است. بند یک این اصل (تامین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه)، بخشی از این بسترسازی را نشان می‌دهد. تامین شرایط مناسب معیشتی در نظام اسلامی از وظایف مهم هر حکومت اسلامی است.

در رابطه با این بند، آنچه در مطالب منتشرشده دیده می‌شود، به دو دلیل تفسیری اشتباه است. اول، از این بند به هیچ عنوان نمی‌توان رایگان بودن آموزش را برداشت کرد؛ چراکه اگر چنین تفسیری درست باشد باید خوراک و پوشاک نیز رایگان باشد! دوم، اینکه یک نظام خود را مسئول تامین شرایط مناسب زندگی می‌داند نافی حضور بخش خصوصی در تامین چنین مواردی ازجمله آموزش نمی‌باشد. بند ۲ و ۳ این اصل نیز درصدد بسترسازی برای هدف مورد ذکر می‌باشد با این شرط در بند ۲ که اجرای آن نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

این شرط به‌طور صریح، فاصله خود را با ایدئولوژی‌های چپ و راست نشان داده است. بند ۴ این اصل (رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری)، آزادی اقتصادی فردی را نشان می‌دهد. بند‌های ۵ و ۶ (منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام؛ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات) بر قواعد فقهی و رویکرد تعادلی اسلام تاکید کرده‌اند. بند‌های ۷، ۸ و ۹ به ترتیب بر استفاده از علم و فن، جلوگیری از سلطه بیگانگان و افزایش تولید تاکید کرده‌اند که علاوه‌بر تاکید اسناد اسلامی، عقل نیز آن‌ها را از لوازم پیشرفت یک کشور می‌داند.

اصل ۴۴: مالکیت اسلامی

ادبیاتی که اصول قانون اساسی را چپ می‌داند، عمدتا برای اثبات ادعای خود بر این اصل تاکید و بیان می‌کند که مالکیت بخش عمده اقتصاد توسط دولت، فرضیه چپ بودن این قانون را تقویت می‌کند. در پاسخ به این ادعا، محمدجواد محقق در مقاله خود چند نکته اساسی مطرح می‌کند: اول، در این اصل سه نوع مالکیت مطرح شده است و به‌طور ضمنی این سه نوع مالکیت در فقه اسلامی نیز مطرح هستند. این سه نوع عبارتند از مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی.

دوم، هیچ‌یک از انواع مالکیت، دارای مزیت خاصی بر دیگری نیست و تمامی انواع مالکیت در محدوده شرایط معین‌شده در قانون اساسی و قوانین عادی، محترمند و موجودیت دارند.

سوم، در این اصل تنها مالکیت فعالیت‌های مطرح شده به صورت عمومی درآمده است و تصمیم‏گیری درباره آن‌ها در اختیار دولت قرار گرفته ‏است. از این‏رو، می‏توان با واگذاری اداره آن‌ها به بخش خصوصی، از دایره فعالیت‌های بخش دولتی کاست.

همچنین، در دو اصل ۴۶ و ۴۷ مجددا بر قانونی بودن مالکیت خصوصی ناشی از کسب‌وکار مشروع تاکید شده است. چهارم، عبارت «در اختیار دولت بودن» به معنای «اعمال تصدی مستقیم» نیست. این عبارت تنها مشخص می‏کند که موارد مطرح شده، ملک دولت نیستند، بلکه ملک عموم هستند و دولت موظف است آن‌ها را در جهت مصالح عموم به کار گیرد.

بنابراین، چنانچه مصالح عمومی اقتضا کند، دولت باید آن‌ها را در اختیار بخش‌های دیگر قرار دهد و خود بر تامین این مصالح نظارت کند. پنجم، برخی موارد مطرح شده در ذیل بخش دولتی، همچون معادن بزرگ، در فقه اسلامی از «انفال» محسوب می‏شوند و انفال براساس فقه اسلام در اختیار حکومت اسلامی و دولت اسلامی هستند، ولی دولت اسلامی می‏تواند خود آن‌ها را اداره کند یا به دیگران واگذارد. از این‏رو، واگذاری موارد مطرح شده در ذیل بخش دولتی به بخش‌های دیگر، مسبوق به سابقه است و از نظر فقهی مورد مشابه دارد.

ششم، دلیل دیگری که بر فرعی بودن بخش خصوصی در قانون اساسی اقامه می‏شود، این است که مکمل شمردن بخش خصوصی نسبت به دو بخش دیگر به این معناست که بخش خصوصی در فعالیت‌هایی که دو بخش دیگر نمی‏توانند حضور یابند، فقط امکان حضور دارد و درواقع بخش خصوصی وجود بالاصاله ندارد و تنها تکمیل‏کننده فعالیت‌هایی است که توسط دو بخش دیگر پوشش داده نشده و یک بخش درجه دوم است. در مورد این اشکال باید گفت در ادبیات اقتصادی واژه «مکمل» در مواردی به کار می‏رود که دو کالا تکمیل‏کننده یکدیگر باشند، به گونه‏ای که نتوان برای هر یک وجود بالاصاله و وجود بالغیر لحاظ کرد، درحالی‌که «کالای جانشین» این‌گونه نیست.

علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر، طرح شواهدی از قانون اساسی که امکان تفکیک مالکیت و مدیریت (در فعالیت‌های مطرح شده در اصل ۴۴) را تایید کند، می‌تواند چپ بودن این اصل را رد کند. اول، در اصل ۴۳ قانون اساسی بر تبدیل نشدن دولت به کارفرمای بزرگ تاکید شده است. از سوی دیگر، در اختیار گرفتن مستقیم و انحصاری این فعالیت‌ها توسط دولت، آن را به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی تبدیل خواهد کرد. جمع بین این دو خواسته قانون اساسی تنها در صورتی امکان‏پذیر است که بخش‌های دیگر را در اداره این فعالیت‌ها شریک سازیم. دوم، در اصل ۴۴ و در ذیل «بخش دولتی» آمده است که این موارد با «مالکیت عمومی» در اختیار دولت هستند. از سوی دیگر، در اصل ۴۵ در مورد انفال آمده که در اختیار حکومت اسلامی است تا با رعایت مصالح عامه، نسبت به آن‌ها تصمیم‏گیری کند.

با کنار هم قراردادن این دو عبارت، می‏توان ادعا کرد که در مواردی که اختیاراتی به دولت و حکومت اسلامی داده شده رعایت مصالح عامه ضروری است. سوم، رشد و توسعه جامعه از شرایط اجرای اصل ۴۴ است. بر این اساس باید بررسی کرد که بهترین حالتی که رشد و توسعه جامعه را فراهم می‏آورد کدام است و آن را به اجرا گذاشت. به‌هر‌حال براساس این شواهد و قراین دیگری از این دست، تفکیک مدیریت از مالکیت، احتمالی است که قابلیت انطباق با اصول قانون اساسی دارد.

مالکیت به شرط تامین مصالح عمومی

در بخش پایانی اصل ۴۴ آمده است: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است»، به این معنا که در هر زمان و هر مورد که مصالح عمومی ایجاب کند که اداره این فعالیت‌ها به بخش‌های دیگر واگذار شود، دولت باید در جهت مصالح عمومی، تنها به نظارت اقدام کند و از دخالت مستقیم بر حذر باشد. نکته مهم این است که هدف از گنجاندن این فعالیت‌ها در ذیل بخش دولتی، تامین مصالح جامعه بوده است و اینکه در حال حاضر منافع حاصل از این فعالیت‌ها در دایره بسته شاغلان این بخش‌ها محدود می‏شود و غرض اصلی از این اصول ـ یعنی جلوگیری از تداول ثروت در دست گروهی خاص ـ مخدوش می‌شود به قانون اساسی برنمی‌گردد و سوءاستفاده از قانون اساسی را نشان می‌دهد. نتیجه اینکه با توجه به نوع نگاه قانون اساسی به مساله مالکیت، نه می‏توان نظام اقتصادی برگرفته از قانون اساسی را نظامی سرمایه‏داری دانست ـ چراکه انواع مالکیت در کنار مالکیت خصوصی در آن به رسمیت شناخته شده‏ و علاوه‌بر این، مالکیت خصوصی نیز به شرایطی محدود شده است ـ و نه می‏توان این نظام اقتصادی را نظامی سوسیالیستی دانست.

محمدباقر شیرمهنجی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

منابع

۱- متن قانون اساسی
۲- محقق، محمدجواد (۱۳۸۴). نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معرفت ۱۳۸۴، شماره ۸۹.