به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وزیر صمت در نامهای تند خطاب به ۲ معاون خود، از گلایه مکرر اعضای هیئت دولت به رها بودن بازار و احجاف در حق مردم خبر داد و خواستار ارائه گزارش کامل تحلیلی از وضعیت نظارت بر بازار شد. در این حال، وزارت صمت نیز در واکنش به نامه وزیر صمت به ۲ معاونانش اعلام کرد که طراحی لازم برای پررنگتر شدن نقش اتحادیهها در فرایندهای نظارتی از یک ماه قبل انجام شده و بهزودی فرایند جدید نظارت اعلام میشود.
نرخ تورم اگرچه در ماههای اخیر مقداری آرامتر شده است، اما این موضوع اولاً به معنای توقف روند خود افزای قیمتها نیست و هنوز بهعنوان مثال، شاهد تورم نقطهای بیش از ۳۹ درصدی در هر ماه (یعنی افزایش ۳۹ درصدی قیمتها نسبت به ماه مشابه سال گذشته) هستیم. از سوی دیگر این افت تورم (و نه کاهش قیمتها) پس از یک سونامی سنگین تورمی در اوایل امسال اتفاق افتاده که موجب شده قیمتها بیش از پیش بی ثبات شود. در این شرایط تقریباً بدیهی است که از یک سو مردم شاهد افزایش اعداد و ارقام قیمت کالاها در بازار هستند و از سوی دیگر امکان انواع سوءاستفادهها در این شرایط اعم از گرانفروشی، احتکار، دورزدن نرخهای مصوب در بازار سیاه و ... به وجود میآید که البته تدابیر خاص خود را میطلبد و در عین حال اعمال این تدابیر دشوارتر از زمانی است که قیمتها روند با ثباتتری دارد.
با این اوصاف، دیروز وزیر صمت در نامهای به ۲ معاون زیر مجموعه خود، دستور داد تا گزارش تحلیلی کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی آبادی در این نامه خطاب به فرهید زاده رئیس سازمان حمایت و شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات خود آورده است: «در جلسه هیئت دولت مکرر گله میشود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف میشود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. لازم است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. نقش اصناف، اتحادیهها، انجمنها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست؟»
در این حال وزارت صمت در واکنش به نامه وزیر صمت به ۲ معاونش درباره گلایه مکرر اعضای هیئت دولت از رها بودن بازار اعلام کرد: طراحی لازم برای پررنگتر شدن نقش اتحادیهها در فرایندهای نظارتی از یک ماه پیش انجام شده و بهزودی فرایند جدید نظارت اعلام میشود. دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خبر منتشر شده مبنی بر گلایه از وزارت صمت در خصوص وضعیت بازار، اعلام کرد: اینگونه پیگیریها و نظارتها از ابتدای دولت سیزدهم وجود داشته و نشان دهنده اهمیت بازار برای دولتمردان است و هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و رویه معمول و متداول در وزارت صمت برای پیگیری موضوعات مرتبط با این وزارتخانه در سطح بازار است.
این وزارتخانه در ادامه آورده است: در جلسات هیئت دولت، مکرر درخصوص نظارت بر بازار تاکید میشود و تمام وزارتخانههای اقتصادی در این خصوص نقش خود را ایفا میکنند. بهویژه در حوزه صنف مشاورین املاک و نظارت بر قیمتهای اجاره بها و فروش مسکن، نظارتهای موثری در ماههای گذشته با همکاری وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.
همچنین در حوزه مواد غذایی و اقلام کشاورزی، همکاری موثری با وزارت جهاد کشاورزی در نظارت بر قیمتها وجود دارد. در مقوله تورم عمومی نیز همکاریها با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد. وزارت صمت تحولات رخ داده در بازار و روند قیمتها را پایش کرده و از مجاری قانونی در اختیار خود برای تنظیم بازار اقدام مینماید. در ادامه این واکنش آمده است: باید در نظر داشت که تنظیمگری تمامی کالاهای موجود در بازار تحت اختیارات وزارت صمت نیست و دستگاههای دیگر نیز از مجاری قانونی و ظرفیتهای خود برای رصد پایش و تنظیم بازار همچون وزارت صمت استفاده میکنند.
دفتر رسانه وزارت صمت همچنین اعلام کرد: در دستور جدید وزیر محترم صمت، تاکید شده است که نظارتها باید با همکاری و حضور پررنگتر خود اتحادیهها و اتاقهای اصناف انجام شود که در این زمینه طراحی لازم از یک ماه پیش انجام شده و بهزودی فرایند جدید نظارت با کمک مردم و اصناف اطلاعرسانی خواهد شد.