قوه قضائیه با مصوبه مجلس مکلف به کاهش جرم و جنایت شد

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ج ماده ۸۵ لایحه مذکور با ۱۶۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ج ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط

همچنین نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه تبصره بند ج ماده ۸۵ لایحه را با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.

در تبصره بند ج ماده ۸۵ لایحه آمده است: دولت مجاز است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.

در ادامه جلسه عصر امروز نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه تبصره بند ح ماده ۸۵ لایحه را با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.

در بند ح ماده ۸۵ لایحه مذکور آمده است: در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهاد‌های پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می‌گیرد:. ۱ شناسایی مولفه‌های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه. ۲ کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق. ۳ تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی جمعی

تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحران ها، آسیب‌ها و چالش‌های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرائی، موسسه و نهاد‌های عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهر‌ها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

*ساختار تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد

بنابراین گزارش، وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ز) ماده ۸۵ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ز) ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرار‌های تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.

*تعیین ساز وکار‌های جدید ارتقاء سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر

همچنین بهارستان نشینان در این جلسه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ر ماده ۸۵ لایحه مذکور با ۱۵۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ر ماده ۸۵ لایحه مذکور آمده است: در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان‌ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می‌پذیرد:

۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین درمحیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصد (%۱۰)‌ی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.
۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه‌ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (%۱) افزایش یابد.
۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش ساز‌ها (به ویژه سرباند‌ها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد (%۲۰) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان از طریق ستاد در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیربط قرار می‌گیرد.
۴- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) کامل سخت افزاری و نرم افزاری مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرز‌های شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) موادمخدر و روانگران‌ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان‌ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (%۵) نسبت به سال پایه ۱۴۰۱ افزایش یابد.
۵- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را هر پنج سال یکبار به شکل منظم اجرا کند.
۶- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (%۱۵) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره‌ای شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.

*قوه قضائیه مکلف به کاهش ۱۰ درصدی جرم و جنایت شد

علاوه بر این نمایندگان در این جلسه با بند (ژ) ماده ۸۵ این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ژ) ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.

در ادامه بررسی ماده ۸۵، نمایندگان با بند (س) این ماده با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (س) ماده ۸۵؛ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند

نمایندگان مجلس در بررسی بند الحاقی (س) ماده ۸۵ به دلیل تکراری بودن، از آن عبور کردند.

بند الحاقی- به منظور شناسایی و پیشگیری ازقاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسارمحکومان قاچاق درمحاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرار‌های تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکورفراهم آورند.

دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب می‌رسد.