به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: سرانجام با رفع برخی اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرونده قانون جدید بانک مرکزی بسته شد و با ابلاغ این قانون در روزهای پیش رو به نظر میرسد فصل جدیدی برای فعالیت این نهاد مهم آغاز میشود. بانک مرکزی نهادی است که از دو منظر فعالیتهای آن واجد اهمیت است؛ یک منظر به سیاستهای اقتصادی کلان بر میگردد که در تعیین و مدیریت نرخ سود بانکی، نحوه هدایت اعتبارات بانکی به بخشهای مختلف، سیاستهای پولی انقباضی یا انبساطی و برخی دیگر از تصمیمات اقتصاد کلان موثر است.
با این حال دیگر وجه هم به تصمیمات بانک مرکزی در نحوه اداره بانکها و نظارت بر فعالیت آنها بر میگردد. این موضوع هم از منظر مقابله با فساد مهم است و هم از منظر نظارت بر عملیات بانکی و خلق پول بانکها کلیدی است. همه بر نقش کلیدی رشد نقدینگی بر تورم واقف هستیم. بخشی از این مسئله در چارچوب ناترازی دولت و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از نظام بانکی رقم میخورد، اما بخشی از این مسئله در ناترازی برخی بانکها ریشه دارد.
در حقیقت شکل گیری برخی بانکها و تداوم فعالیت آنها در بستری از غفلت بانک مرکزی رخ داده است که بخشی از این غفلت ناشی از نداشتن ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر بانکها و الزام آنها به رعایت استانداردهای بانکداری بوده است. در نتیجه در حال حاضر اقتصاد کشور بار سنگین برخی بانکهای ناتراز را به دوش میکشد که مواردی نظیر بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی یک بانک به بانک مرکزی، سهم ۷۰ درصدی معوقات از مجموع تسهیلات پرداختی یک بانک و سهم ۶۸ درصدی کارکنان از کل تسهیلات قرض الحسنه پرداختی یک بانک از جمله این ناترازیها و ناکارآمدی هاست.
در چنین شرایطی بانک مرکزی نیز با محدودیتهای جدی مواجه بود. شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاستگذار، به لحاظ ترکیب اعضا تحت سیطره دولت بود. بخش نظارتی بانک مرکزی با اختیارات اندک و معضل تعارض منافع و درهای گردان مواجه بود. بانک مرکزی برای برخورد مستقیم با هیئت مدیره بانکهای متخلف، ابزار کارآمدی نداشت و در نهایت رابطه دولت و بانک مرکزی در موضوع ارز و تنخواه بودجه به نفع دولت و به ضرر برنامههای مهار نقدینگی و سیاستهای ارزی بود.
اکنون انتظار میرود که با تقویت اختیارات بانک مرکزی، شاهد نقش آفرینی اثرگذارتر این نهاد مهم در اقتصاد ایران باشیم. با این حال در عمل این هراس همیشه وجود داشته است که قانون به نحوی به نفع صاحبان قدرت تفسیر و اجرا شود. باید توجه داشت تا زمانی که پدیدهای تحت عنوان کسری بودجه وجود دارد، تلاش دولتها برای جبران کسری خود از جیب نظام بانکی ادامه خواهد داشت.
تا زمانی که عزم کافی برای حکمرانی پولی قاطع در کشور فراهم نیاید و برخی محافل اقتصادی در پوشش بانکهایی خاص به دنبال تامین منافع خود باشند، برخورد با بانکهای ناتراز به نتیجه نخواهد رسید؛ لذا آن چه بیشتر از اصلاح قانون و افزایش اختیارات بانک مرکزی به اصلاح نظام بانکی کمک میکند، عزمی است که باید برای مستقل شدن بانک مرکزی از فشار تامین مالی دولت و سهم خواهی صاحبان قدرت شکل گیرد تا بانک مرکزی به حکمران قاطع نظام پولی و بانکی کشور تبدیل شود.