جنگ طلبی واشنگتن مانع شکوفایی اقتصاد آلمان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: داده‌های منتشر شده از سوی کمیسیون اروپا نشان می‌دهد، اقتصاد آلمان در سال‌جاری به عنوان بخشی از رشد کند اقتصادی منطقه یورو که ناشی از تورم بالا و افزایش نرخ بهره است، بیش از پیش منقبض خواهد شد.

اواخر هفته پیش رویترز به نقل از وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد، اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ بسیار ضعیف باقی خواهد ماند و انتظار نمی‌رود تا اواخر سال سرعت بیشتری بگیرد. کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه آلمان چهارمین اقتصاد جهان است، کمتر مورد توجه بوده، اما وضعیت اقتصادی در آن بسامان نیست. در همین رابطه پائولو جنتیلونی، کمیسر اقتصاد اروپا گفته است: «اینکه آلمان، قطب صنعتی اروپا امسال رکودی ۰.۴ درصدی را تجربه می‌کند، بسیار نگران کننده است. زیرا این فرایند، همه کشور‌های قاره سبز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

همان‌طور که چین موتور اصلی رشد اقتصادی برای شرکای تجاری آسیایی خود است، آلمان نیز محرک اصلی رشد اقتصادی برای منطقه یورو محسوب می‌شود. ازاین رو، آسیب‌دیدگی موتور رشد اقتصادی آلمان این پتانسیل را دارد که بقیه اقتصاد منطقه یورو را به سمت رکود سوق دهد و زمینه را برای دور دیگری از بحران بدهی فراهم کند. این امر بویژه با توجه به سطوح بالای بدهی عمومی در حاشیه اقتصادی منطقه یورو امکانپذیر است. از این رو، هرگز زمان خوبی برای منطقه یورو نخواهد بود که موتور رشد اقتصادی آلمان از کار بیفتد.

این در حالی است که در گزارش کمیسیون اروپا درباره کاهش شتاب اقتصادی اروپا، به کاهش منابع اعتباری و کاهش تولید صنعتی به عنوان عواملی برای این کاهش، همراه با عدم اطمینان ناشی از جنگ روسیه در اوکراین و آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی، مانند بلایای بی‌سابقه، سیل و آتش سوزی در تابستان امسال اشاره شده است.

دزموند لاچمن، از اعضای ارشد مؤسسه امریکن اینترپرایز نیز در مورد رکود اقتصادی در آلمان معتقد است، این کشور که سه فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را ثبت کرده همان طور که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده، تنها قدرت اقتصادی گروه ۷ است که امسال رکود را تجربه می‌کند. او دلیل اصلی این آسیب را، توقف صادرات گاز طبیعی روسیه و افزایش قیمت گاز طبیعی پس از جنگ اوکراین می‌داند. از این منظر، دلیل دیگر برای بدبین بودن نسبت به چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی آلمان، عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های فناوری پیشرفته است که می‌تواند وابستگی اقتصاد آلمان به بخش صنایع سنگین آن را کاهش دهد. تخمین زده می‌شود، سرمایه‌گذاری آلمان در فناوری اطلاعات به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی کمتر از نصف سرمایه‌گذاری در ایالات متحده یا فرانسه باشد.

آنچه در گزارش‌های فوق به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در بحران اقتصادی آلمان و همچنین اروپا اشاره شده، جنگ اوکراین و تبعات منفی آن بر اقتصاد اروپا بوده است. هر چند که اروپا در اوایل جنگ، گمان می‌کرد که با تحریم‌ها می‌تواند ضربه مهلکی به اقتصاد روسیه وارد کند، اما اکنون خود قاره اروپا نیز در بحران اقتصادی گرفتار شده است. بویژه که عدم داشتن چشم‌انداز برای پایان جنگ و اصرار کاخ سفید بر تداوم آن، معادلات بهبود دهنده اقتصاد را بیشتر به سمت نقطه کور می‌کشاند.

نیویورک تایمز هفته گذشته به نقل از مقامات امریکایی، اروپایی و اوکراینی گزارش داده بود، روسیه توانسته با غلبه بر تحریم‌های کشور‌های غربی، میزان تولید موشک‌ها و مهمات نظامی خود را به سطح قبل از جنگ برساند. این در حالی است که این مقامات غربی پیشتر ادعا کرده بودند، روسیه در شش ماهه اول سال به دلیل ساختار تحریم‌ها روندی نزولی در تولید موشک داشته است.

پیروی خسارت بار از امریکا

آنچه در این اظهارات مشهود است، بخش مهمی از رکود اقتصادی آلمان ناشی از تبعات منفی تداوم جنگ اوکراین برای تأمین خواسته‌های کاخ سفید است؛ تداومی که امریکا برای نیل به اهداف سیاسی خود به طور منحصر و برای کاهش اثر بخشی جهان چند قطبی دنبال می‌کند و اروپا را در یک بحران امنیتی و اقتصادی فرو برده است. به همین سبب آلمان و دیگر کشور‌های اروپایی اکنون در وضعیتی گرفتار شده‌اند که لازمه برون رفت از آن به راحتی ممکن نیست. به عبارتی ریشه‌ای‌ترین دلیل رکود اقتصادی این کشور، نه جنگ بلکه حرکت در مسیر سیاست‌های ایالات متحده بوده است.

از این رو، آلمان که تحت فشار افکار عمومی خود است، اگر با همین دست‌فرمان حرکت کند، بیش از گذشته وابستگی خود را به ایالات متحده اثبات کرده و به همین دلیل بیشتر در باتلاق رکود اقتصادی فرو خواهد رفت. واقعیت‌ها و کنش‌های سیاست خارجه آن نیز نشان می‌دهد که این کشور نتوانسته استقلال خود را حفظ کند و به همین سبب انتظار خلاصی از این وضعیت اقتصادی نزدیک نخواهد بود. وابستگی اروپا به امریکا، یکی از راهبرد‌های پنهان کاخ سفید است که می‌تواند چالش امنیتی را برای این قاره فراهم کند. بدیهی است، اگر آلمان و سایر اعضای تروئیکای اروپا همچنان در این مسیر باقی بمانند، چشم‌انداز اقتصادی آن‌ها نه لزوماً در افول بلکه گروگان کاخ سفید خواهد بود؛ دامی که، چون افسار بر گردن اروپا و آلمان باقی خواهد ماند. بر همین اساس بود که مکرون در سفر خود به چین این احساس خطر را اعلام کرد. او اذعان داشت، اروپا باید از وابستگی به ایالات متحده در زمینه تسلیحات و انرژی بکاهد و در ادامه با اشاره به مسأله مورد مناقشه تایوان تأکید کرد خطر بزرگی که پیش روی اروپا قرار دارد این است وارد بحران‌هایی شود که متعلق به آن نیست و مانع استقلال راهبردی‌اش است.

از سوی دیگر، عدم کارایی تحریم‌ها و کند شدن آن در سطح کلان جهان، اروپا را در تکاپو انداخته است. تجربه ثابت کرده که تحریم‌ها نمی‌تواند ابزار فشاری برای رشد صنعت، اقتصاد یا تسلیحات مورد نظر اروپا و امریکا باشد. بر همین پایه، وضع و تداوم تحریم‌ها علیه نهادها، سازمان‌ها و اعضای هر کشوری بیشتر برای حفظ ژست سیاسی و دیپلماتیک آن‌ها مبتنی بر مرکزیت صلح در دنیا است. این در حالی است که نگاهی به جنگ اوکراین نشان می‌دهد، این ژست رنگ باخته است. چرا که اهتمام دولت‌ها برای دور زدن و رفع این ابزار کهنه، لزوم همکاری‌ها را در دنیای منهای غرب روشن‌تر کرده که یا منجر به اجتماع علیه غرب شده و توانسته سطح همکاری‌ها بین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را ارتقا دهد یا توجه جامعه جهانی بویژه جنوب جهانی را به استعداد‌های بالقوه خود متمرکز کند. از این رو، شاید در کوتاه مدت اثرگذاری تحریم‌ها در نظر سیاستمداران غربی مثبت ارزیابی شود، ولی آنچه ثابت شده این اثر‌گذاری در بلند مدت، رو به کاهش بوده است. در مجموع رشد وابستگی اروپا به ایالات متحده و عدم استقلال سیاسی و همچنین عدم کارایی تحریم‌ها، اروپا را تحت فشار دوجانبه قرار داده و متضرر کرده است.