به گزارش مجله خبری نگار، سکوت ۳ ماهه نارندرا مودی، نخستوزیر هند در برابر خشونتهای قومی در ایالت مانیپور که حزبش در آن در راس قدرت قرار دارد، باعث شده است تا طرح عدم اعتماد علیه او در مجلس هند و در نهادی که دولتش اکثریت را در اختیار دارد، مطرح شود. اگرچه احتمال تصویب این طرح در شرایط کنونی وجود ندارد، اما مخالفان مودی بر این نظرند که طرح عدم اعتماد در مجلس باعث میشود تا نخستوزیر هند در صحن پارلمان به بحران مانیپور بپردازد. امتداد ۲ کیلومتری بزرگراهی در کوهپایههای سرسبز ایالت مانیپور هند به نماد یک درگیری فرقهای تبدیل شده است.
جایی که از ماه میتاکنون بیش از ۲۰۰ نفر در آن جا کشته شده و چهره نخست وزیر قدرتمند این کشور یعنی نارندرا مودی را هم به شدت تخریب کرده است. خشونتها از آنجایی آغاز شد که گروهی از جوامع بومی ایالت مانیپور تظاهراتی برگزار کردند تا به اعطای جایگاهی در فهرست رسمی قبایل هند به بزرگترین گروه قومی این ایالت اعتراض کنند. فهرست قبایل که در قانون اساسی هند به رسمیت شناخته شده، برای کمک به گروههای فرودست و در حاشیه و همچنین تدابیری برای حفاظت و توسعه جوامع آنان طراحی شده است. مردمان میهتی که حدود نیمی از جمعیت ایالت مانیپور هستند، سالها خواهان درج در فهرست قبایل هند بودند. گروههایی که در این فهرست بیایند سهمیهای از مشاغل دولتی، فرصتهای آموزشی در دانشگاه و کرسیهای ردههای مختلف حکومتی خواهند داشت تا فرصتهای برابری به آنها داده شود و به رفع ظلم و تبعیض تاریخی که علیه آنها روا شده کمک شود.
با درج در فهرست، مردمان میهتی سهمیه مشخصی از مشاغل و فرصتهای تحصیلی و همچنین دسترسی ویژهای به اراضی جنگلی میگیرند. دیگر مردمان و گروههای قومی در ایالت بیم آن را داشتهاند که در این صورت اقامتگاههای اجدادی خود در جنگل را از دست بدهند. تنشها در این منطقه تازه نیست، اما شروع دوباره آن چالشی بزرگ برای حکومت است. درگیریهای قبیلهای در منطقه مانیپور هند، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ میلادی باعث مرگ خشونتآمیز بیش از هزار نفر از بومیان این منطقه شده بود.