پاسخ همتی به همتی: تا تحریم هست FATF مهم نیست

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: عبدالناصر همتی برخلاف اظهارات پیشین خود در دوران ریاست کل بانک مرکزی که اثرگذاری FATF را تنها به دوران نبود تحریم منحصر کرده بود، تلاش کرد عدم تعیین تکلیف FATF را عامل تحمیل هزینه‌های گزاف برای کشور معرفی کند. با این حال همچنان این سؤال را بی‌پاسخ گذاشت که در صورت تأثیرگذاری جدی FATF بر اقتصاد کشور، دولت سیزدهم چگونه توانست برخلاف دولت قبل و بدون پذیرش دستورات FATF، صد‌ها میلیون دوز واکسن به کشور وارد کرده و فروش نفت خود را چندین برابر کند؟

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تازگی در آخرین گزارش خود، ایران را همچون قبل در لیست سیاه خود نگه داشت. این کارگروه در واقع یک نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط کشور‌های عضو G۷ (امریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن) تأسیس شد. اعضای G۷ هدف از تأسیس FATF را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عنوان کردند. با این حال رفتار دوگانه این نهاد با کشور‌ها و موضوعات مختلف، بسیاری را به این باور رسانده که این نهاد به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی برای بنیانگذاران آن تبدیل شده است. نمونه بارز رفتار دوگانه این نهاد با مسأله تأمین مالی تروریسم، وارد نشدن عربستان سعودی به لیست سیاه در گزارش‌های این نهاد با وجود تأمین مالی علنی گروه‌های تروریستی از جمله داعش در سال‌های اخیر است.

ایران تا فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) در گزارش‌های این کارگروه در وضعیت تعلیق قرار گرفته بود و از آن تاریخ به بعد به لیست سیاه رفت. علت این تصمیم FATF، تصویب نشدن دو لایحه مرتبط با مبارزه با پولشویی با مضمون پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو بود. از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن کشور به این دو کنوانسیون موافقت نکرد، کارگروه ویژه اقدام مالی، ایران را در اسفند ۹۸ به لیست سیاه بازگرداند.

علت مخالفت مجمع تشخیص با پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، ملزم شدن ایران به «گزارش‌دهی مستقل مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU) از تراکنش‌های مالی» بود. به بیان دیگر، در صورت پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، کشور مجبور بود به محض درخواست هر یک از اعضای FATF، تمام اطلاعات مالی مورد نظر آن عضو را افشا کند. بدیهی است که در شرایط تحریم، اجرای چنین استانداردی به معنای لو رفتن راه‌های دور زدن تحریم و مسدود شدن آن‌ها و در نهایت اثرگذاری کامل تحریم بر اقتصاد کشور است. از همین رو مجمع تشخیص، زیر بار موافقت با پیوستن ایران به این دو کنوانسیون نرفت و در نتیجه FATF ایران را به لیست سیاه بازگرداند. از آن زمان تا کنون هیچ تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است. اخیراً هم این نهاد با انتشار گزارش جدید خود، ایران را همچنان در لیست سیاه قرار داده.

تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تمدید حضور ایران در لیست سیاه این نهاد، واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. رسانه‌های حامی دولت قبل با دستکاری خبر مذکور، وانمود کردند که ایران به تازگی وارد لیست سیاه این نهاد شده و از این طریق تلاش کردند با تزریق اخبار منفی به بازار‌های مختلف بویژه بازار ارز، زمینه بهره‌برداری سیاسی از این شرایط را فراهم کنند. در کنار این رسانه‌ها، اما رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی هم تلاش کرد از تمدید حضور ایران در لیست سیاه FATF بهره‌برداری سیاسی کند.

عبدالناصر همتی در واکنش به تمدید حضور ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، موضعی انتقادی نسبت به مسئولان کشور اتخاذ کرد و معطل نگه داشتن لوایح مرتبط با FATF را باعث هزینه تراشی بی‌مورد برای کشور عنوان کرد. همتی از زمان انتخابات سال ۱۴۰۰ تاکنون بار‌ها حضور ایران در لیست سیاه FATF را عاملی در مشکلات نقل و انتقالات بانکی عنوان کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی، اما در حالی تلاش می‌کند FATF را مانع بزرگی در نقل و انتقالات بانکی معرفی کند که پیش از این و در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، موضع متفاوتی درباره مسأله FATF اتخاذ کرده بود. همتی در اسفند سال ۹۸ و پس از تصمیم FATF مبنی بر پایان تعلیق ایران و وارد کردن کشور به لیست سیاه، صریحاً به رفتار سیاسی این نهاد با کشورمان در گزارش‌های خود اشاره کرد و اظهار داشت: «بار دیگر دشمنی امریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است، نشان داد. این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان ۱۳۹۵ تا امروز ادامه داشته است.»

وی در ادامه، ورود ایران به لیست سیاه FATF را بی‌اثر خواند و اعلام کرد: «مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته ارتباطات تحریم‌ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چهارچوب FATF برقرار کند که تا حد زیادی تهدید‌های ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی امریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی مسیر خود را در برای برآورده ساختن نیاز‌های تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.»

این، اما تنها موضع همتی در قبال گزارش‌های FATF و تأثیر آن بر اقتصاد کشور نبود. حدود یک سال پس از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و در آذر ماه سال ۹۹، همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود، حقیقت مسأله FATF را افشا کرد. وی در بیان تأثیر تصویب لوایح FATF و خروج ایران از لیست سیاه آنها، اثرگذاری تصویب این لوایح و تعیین تکلیف FATF را تنها به دوران «نبود تحریم‌ها» منحصر خواند و نوشت: عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.»

این اظهارات همتی، حقیقت تأثیر FATF در حل مشکل تبادلات مالی کشور را عیان کرد. وی به درستی اعلام کرد که تصویب نشدن لوایح FATF، تنها در شرایط نبود تحریم‌ها می‌تواند مانع تبادلات مالی تلقی شود چرا که در شرایط تحریم، این تحریم‌های امریکاست که عامل اصلی قطع دسترسی ایران به سیستم تبادلات مالی بین‌المللی است؛ نه عدم تصویب لوایح FATF. به بیان دیگر، در شرایط فعلی که کشور در وضعیت تحریم به سر می‌برد، عامل اصلی در قطع دسترسی ایران به سیستم مبادلات بین‌المللی، تحریم‌های یکجانبه امریکاست نه FATF. بر همین اساس در شرایط فعلی که کشور در وضعیت تحریم به سر می‌برد، حتی تصویب لوایح FATF و اجرای کامل دستورات این نهاد هم باعث دسترسی ایران به سیستم مبادلات بین‌المللی نمی‌شود، بلکه مسیر‌های تبادل مالی کشور در شرایط تحریم را برای امریکا افشا کرده و تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را چند برابر می‌کند.

همتی، اما با وجود اذعان به رفتار سیاسی کارگروه ویژه اقدام مالی و همچنین بی‌اثر بودن تعیین تکلیف FATF در شرایط تحریمی کنونی، تلاش می‌کند برخلاف اظهارات پیشین خود، عدم تصویب لوایح مربوط به FATF را عامل تحمیل هزینه‌های سنگین برای کشور معرفی کند. با این حال گذشته از تناقض آشکار اظهارات کنونی و پیشین رئیس کل اسبق بانک مرکزی، وی توضیح نمی‌دهد که اگر عدم تعیین تکلیف FATF مانعی جدی در تبادلات مالی کشور است، کشور در دوره مدیریت دولت سیزدهم چگونه توانست صادرات نفت خود را چندین برابر کند؟ تجارت خارجی کشور چگونه با رشد همراه شد؟ و از همه مهمتر، در شرایطی که مسئولان دولت قبل و حامیان آنها، FATF را مانعی در واردات واکسن می‌خواندند، دولت سیزدهم چگونه توانست تنها طی چند ماه صد‌ها میلیون دوز واکسن وارد کرده و کشور را از بحران کرونا برهاند؟