اتکا به درآمد نفتی به جای چاپ پول

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دولت سیزدهم در حالی بر سر کار آمد که با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود، موضوعی که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به‌تازگی با اشاره به آن، از جبران این کسری بودجه با افزایش فروش نفت در دولت مردمی خبر داد.

صنعت نفت ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ تاکنون همواره در معرض تحریم‌های گوناگون قرار داشته است.

اگر چه هدف از اعمال آخرین دور تحریم‌ها همزمان با خروج امریکا از برجام، به صفر رساندن صادرات نفت کشور بود، این اتفاق هیچ گاه محقق نشد، با این حال صادرات نفت کاهش یافت.

از آنجایی که عمده درآمد‌های ارزی دولت از محل صادرات نفت تأمین می‌شود، کاهش صادرات باعث شد کسری بودجه اتفاق بیفتد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت قبل گفته بود: «در دولت دوازدهم و همزمان با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، ۱۰۰ میلیارد دلار نفت نفروختیم و از صادرات نفت ایران جلوگیری شد» و افزوده که در دوره قبل تحریم‌ها ما بیش از یک میلیون بشکه نفت خام معافیت برای صادرات داشتیم، اما در این دوره نه برای نفت خام و نه برای میعانات گازی و نه برای فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی حتی یک بشکه و یک تن هم معافیت نداشتیم، زیرا از ابتدای تحریم‌ها مشخص بود که در صورت تحریم‌ها سالانه ۵۰ میلیارد دلار کسری تراز بازرگانی خارجی می‌آوریم و هدف از جنگ اقتصادی، فروپاشی اقتصاد نبود، بلکه فروپاشی نظام بود.

ناگفته پیداست که دولت گذشته کشور را با کمترین میزان تولید و صادرات نفت به دولت سیزدهم تحویل داد، زیرا درآن ایام، اگرچه صادرات نفت ایران هیچ‌گاه به صفر نرسید، اما کاهش چشمگیری را تجربه کرد.

براساس گزارش عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی کشور بشدت سقوط کرده هرچند که در همان سال، وزیر نفت وقت در مصاحبه‌های مختلف مدعی بود که صادرات نفت کشور رکورد تاریخی زده است!

بر اساس آماری که همتی منتشر کرده، در سال ۱۳۹۸ درآمد صادرات نفت و گاز ایران ۱۲،۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ حدود ۷،۵ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت رئیسی به ۲۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ به ۲۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.

همتی این آمار را با چاشنی انتقادی منتشر کرده که به نظر می‌رسد انتقاد همتی به طور غیرمستقیم به بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی باشد که با لو دادن شبکه دور زدن تحریم و بی‌توجهی به بازارسازی نفت، فروش نفت ایران را در مقطعی به صفر رساند.

طبق آمار منتشـرشده از سوی همتی، درآمد صادرات نفت و گاز ایران در دولت رئیسی نسبت به ۲ سال پایانی دولت روحانی تقریباً ۳ تا ۴ برابر شده است.

افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از طریق انعقاد قرارداد‌های جدید فروش، تمرکز بر بازار‌های جدید صادراتی و بهره‌گیری از روش‌های متنوع فروش از جمله تهاتر، سیاست دولت سیزدهم در صادرات نفت بوده است.

آن‌گونه که سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، این کسری بودجه در ابتدای کار دولت سیزدهم حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به این کسری بودجه، یا باید هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان به تأخیر می‌افتاد، یا از هزینه‌های عمرانی کاسته می‌شد.

اما نگاهی به کارنامه دولت سیزدهم در دو سال گذشته نشان می‌دهد که راه سومی برای جبران آن طراحی شد.

در همان سال نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم، اقدام‌ها برای بازیابی ظرفیت تولید نفت ایران به مقدار یک میلیون بشکه آغاز شد. این اقدام به افزایش تولید نفت در کشور انجامید تا همزمان با بازاریابی گسترده برای افزایش صادرات با وجود ادامه تحریم‌ها، نفت کافی برای تحویل به مشتریان وجود داشته باشد.

بازاریابی نفت ایران علاوه بر مشتریان قبلی مانند چین و هند، سایر بازار‌ها مانند امریکای جنوبی را نیز هدف قرار داد و ایران با انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های ونزوئلا، بخشی از نفت و میعانات گازی خود را به این کشور صادر کرد.

البته نکته مهم آن بود که علاوه بر افزایش صادرات نفت، ارز‌های صادراتی نیز به کشور وارد می‌شد.

این اقدام باعث شد درآمد‌های ارزی دولت افزایش یابد تا دولت سیزدهم بدون تأخیر در پرداخت هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی بتواند کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را که از دولت دوازدهم به میراث مانده بود، جبران کند.

مهر تأیید آمار‌ها بر افزایش فروش نفت در عمر ۲۰ ماهه دولت سیزدهم

این ادعا با نگاهی به کارنامه دولت سیزدهم نیز قابل اثبات است. در این دولت حقوق کارمندان، یارانه‌های پرداختی و... در زمان مقرر پرداخت شده است. از سوی دیگر، بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی و نفتی در کشور در این مدت نیز نشان می‌دهد نه‌تن‌ها هزینه‌های عمرانی کاهش نداشته، بلکه پرداخت آن با افزایش همراه شده است، زیرا این طرح‌ها با سرعت بیشتری به مدار تولید می‌آیند.

آمار‌های داخلی و خارجی نیز افزایش صادرات نفت ایران را تأیید می‌کنند.

بر اساس اعلام مرکز آمار، بخش نفت سال گذشته رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است. بانک مرکزی نیز که در چند روز گذشته آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد، رشد بخش نفت را ۱۰ درصد دانست. همچنین مؤسسه کپلر از افزایش صادرات نفت ایران به ۱،۶ میلیون بشکه در روز اشاره کرده است که اثر آن را در شرایط اقتصادی و بودجه‌ای می‌توان دید؛ بنابراین دولت سیزدهم با افزایش صادرات نفت و دستیابی به درآمد‌های آن، توانست علاوه بر جبران کسری بودجه و عدم چاپ پول تورم‌زا رونق فعالیت‌های اقتصادی را نیز ایجاد کند.