به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: همزمان با آرام گرفتن تب و تاب دلار از اواخر سال گذشته و همین طور افت نسبی آن در روزهای اخیر، خبرها حاکی از کاهش فشار تورم در بازارهایی مانند خودرو و مسکن است. به طوری که به عنوان مثال در بازار مسکن، اظهارات یک مقام اتحادیه انبوه سازان از افت تا ۲۰ درصدی قیمتها در این بازار حکایت دارد. در بازار خودرو نیز گزارشها حاکی از افت ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی قیمت بازار اکثر خودروهای داخلی است. در این شرایط، به نظر میرسد عوامل مثبتی موجب ایجاد این وضعیت شده اند؛ هر چند کماکان نگاهها به روندهای بلندمدت نرخ ارز تا بعد از نیمه دوم امسال دوخته شده است.
پس از یک دوره تلاطم و صعود نگران کننده نرخ ارز در ماههای پایانی سال گذشته، شاهد آن هستیم که حدود سه ماه است، این روند رو به ثبات بوده است به طوری که تا پیش از این مدت، دلار با نقش آفرینی ویژه بازار غیررسمی به ۶۰ هزار تومان رسید، اما همان بازارهای غیر رسمی هم اینک نرخهایی در کانال ۴۹ هزارتومان را اعلام میکنند. در مرکز مبادله ارز و طلا نیز، نرخ دلار کماکان روند با ثباتی را طی میکند و در بازه ۴۲ هزار تومان به خریداران رسمی فروخته میشود.
تشخیص این که واقعاً دلیل این ثبات چند ماهه چیست یا این که از میان سبدی از دلایل، نقش کدام عوامل بیشتر بوده، شاید زیاد آسان نباشد. با این حال شاهد همزمانی ثبات نرخ ارز در ماههای گذشته با رویدادهای زیر هستیم:
۱- راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا که توانست بخشی از خلأ یک بازار اسکناس ارز را تا حدی پر کند.
۲- ایجاد شفافیت موثر درباره خریداران ارز از طریق تحویل ارز با حسابهای ارزی و نیز با تاخیر زمانی چند روزه. این اقدام که پس زمینه آن، ارسال اسامی خریداران ارز به سازمان مالیاتی و نیز سازمان هدفمندی یارانهها بود، توانست بخشی از تقاضای سفته بازی ارز را که پیشتر با کارتهای ملی و به خصوص کارتهای ملی اجارهای ایجاد شده بود، کنترل کند.
۳- سپری شدن شرایط انتهای سال میلادی قبلی و سال جدید چینی (در ماههای پایانی سال گذشته) که توانست با حذف بخشی از تقاضاهای ارز (توسط شرکتهای با حوزه فعالیت خارجی کشور) به مدد بازار ارز کشور بیاید.
۴- بهبود شرایط در حوزه سیاست خارجی کشور (که موجب آزادشدن بخشی از پولهای بلوکه شد و احتمال دارد در آینده بیشتر شاهد آن باشیم)، به همراه تقویت مناسبات منطقهای کشورمان که افق تسهیل تجارت خارجی کشور را پدید میآورد موجب شده چشم انداز ارزی در این بخش نیز تا حدی مثبت شود.
۵- افزایش نظارت و کنترلها بر عوامل تورم زای داخلی و به خصوص رفتار غیر منضبطانه برخی بانکها که هم اینک مسیر رشد نرخ ارز از طریق عوامل درونزا (یعنی رشد نقدینگی و تورم) را بیش از پیش محدودتر کرده است.
۶- سیاست تثبیتی بانک مرکزی بر نرخ ارز که حداقل توانست افقی از ثبات نرخ را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه و واسطهای تولید و پس از آن در قیمت بخشی از محصولات نهایی صنعت کشور فراهم کند؛ هر چند ادامه آن از این منظر که چه میزان بدون تحمیل فشار مصنوعی به عرضه و تقاضای واقعی ارز اجرا خواهد شد، محل بحث بین کارشناسان است.
با توجه به موارد فوق، هم اینک کارنامه قیمتی داراییهایی نظیر سکه، مسکن و خودرو، ثبات یا افت نسبی نسبت به ماههای اخیر را نشان میدهد.
در تازهترین رویدادها در این زمینه، دیروز خبرگزاری فارس گزارش داد که سکه طلا با افت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به کف کانال ۲۸ میلیون تومان یعنی ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید؛ هر چند در ادامه، رصد قیمتها در این بازار نشان داد که به حدود ۲۹ میلیون تومان بازگشته است. در این زمینه به طور کلی شاهد این هستیم که هر قطعه سکه در تنها سه ماه انتهایی سال گذشته با رشدی در حدود ۱۲.۷ میلیون تومان، از ۱۹ به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. اما در ادامه به رغم صعود تا حدود ۳۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در ۱۰ اردیبهشت، هم اینک به زیر ۲۹ میلیون تومان کاهش یافته است.
در بازار خودرو نیز گزارش ۱۵ خرداد خبرگزاری تسنیم، از افت تا ۳۰۰ میلیون تومانی خودروهای تولید داخل در دو ماه گذشته حکایت دارد به طوری که به عنوان مثال، شاهین ۱۳۰ میلیون، کوییک آر ۶۷ میلیون، سمند سورن پلاس ۱۲۲ میلیون، دنا پلاس ۱۲۵ میلیون، رانا پلاس ۱۲۰ میلیون، ساینا ۸۰ میلیون و هایما اس ۵ پلاس نیز ۳۲۰ میلیون تومان افت قیمت را شاهد بوده اند؛ البته نباید تاثیر عرضه خودروهای جدید بر کاهش قیمتها را نیز نادیده گرفت.
اما در زمینه مسکن اگر چه شاهد این هستیم که آمارهای مسکن چند ماهی است منتشر نمیشوند، با این حال مظنه یابیهای اخیر، از رکود و عقبگرد قیمتها در این بازار حکایت دارد. به طوری که دیروز رئیس انجمن انبوه سازان تهران از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن به دلیل رکود خبر داد.
با توجه به اهمیت نرخ ارز برای اقتصاد ایران، هم اینک مهمترین سوالی که مطرح میشود، آینده وضعیت نرخ ارز ورای شرایط کنونی است. در این زمینه طبیعی است در درجه اول، پایدار بودن عواملی که برشمرده شد برای ادامه ثبات در بازار ارز اهمیت دارد. با این حال، طبق تازهترین تحلیلهای صورت گرفته، باید به نقش مهم رشد نقدینگی و چگونگی آن در شکل گیری تورم در بلندمدت اشاره کرد. در صورتی که اقدامات انضباط بخش به کسری بودجه دولت و همین طور نظام بانکی و نیز مهار سوداگری در اقتصاد، کماکان با قوت ادامه یابد و همین طور تداوم شرایط کنونی، میتوان به ادامه ثبات و حتی کاهش نرخ ارز در بلندمدت امیدوار بود؛ وگرنه چرخش چرخههای تکرار شونده رشد نرخ ارز و تورم و نقدینگی و ... مانند سالهای قبل دور از انتظار نیست.