به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از رویترز، در همین راستا از توئیتر خواسته شد اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود.
شرکتهای مذکور گزارشی درباره وضعیت پیروی خود از قوانین اتحادیه اروپا در خصوص اخبار جعلی طی ۶ ماه گذشته ارائه کردند. این گزارشها شامل دادههایی درباره آن بود که چه میزان از درآمد تبلیغات شرکتها از مروجان اخبار جعلی، تعداد یا ارزش تبلیغات سیاسی پذیرفتهشده یا رد شده در پلتفرمها و همچنین نمونههایی از شناسایی دستکاری در پلتفرمها بوده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا سال گذشته با مرتبط کردن قانون اخبار جعلی با قوانین جدید محتوای آنلاین (قانون سرویسهای دیجیتال) آن را قدرتمندتر کرد. قانون سرویسهای دیجیتال به رگولاتورها اجازه میدهد در صورت تخلف شرکت ها، جریمهای تا سقف ۶ درصد درآمد جهانی شان برای آنها وضع کنند.
هماهنگ کنندههای مستقل خدمات دیجیتال این قانون را اجرا میکنند و در مورد مجازاتها تصمیم میگیرند. ورا یوروا نائب رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در خصوص ارزشها و شفافیت از توئیتر انتقاد کرد.
او در بیانیهای گفت: من از اینکه میبینم گزارش اقدامات توئیتر عقبتر از بقیه است، ناامید شده ام و انتظار دارم این پلتفرم به طور جدی تری به محدودیتهای مربوط به قانون متعهد شود.
به گفته مقامات گزارش توئیتر فاقد دادههای مورد نظر بود و هیچ اطلاعاتی درباره تعهدات به توانمندسازی راست آزمایان در آن وجود نداشت.
قرار است گزارش بعدی شرکت در ماه جولای منتشر شود. امضا کنندگان قانون مذکور در اتحادیه اروپا یک مرکز شفافیت تاسیس کرده اند که به شهروندان، محققان و NGOها اجازه میدهد به طور آنلاین به اطلاعاتی درباره تلاشهای آنها برای مقابله با اخبار جعلی دسترسی یابند.