افزایش بهای مصرف کننده در انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار آمار‌های اتحادیه خرده فروشان بریتانیا در روز چهارشنبه نشان داد بهای مصرف کننده کالا‌ها در ماه ژانویه امسال نسبت به سال قبل، ۸ درصد بیشتر شده که این رقم از سال ۲۰۰۶ بی سابقه بوده است.

براساس این گزارش، تورم در تمام بخش‌های اصلی به رکورد بی سابقه‌ای رسیده طوری که هزینه مواد غذایی تازه ۱۵/۷ درصد افزایش یافته و این به معنای افزایش کلی قیمت‌ها در بخش میوه و مسبزیجات و افزایش مواد غذایی فرآوری شده است.

همچنین بهای کلی مواد غذایی شامل مواد غذایی با ماندگاری بیشتر به میزان ۱۳/۸ درصد و کالا‌های غیرخوراکی ۵/۱ درصد افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است بسیاری از خانواده‌های انگلیسی به علت افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، دچار مشکلات متعددی شده‌اند. طوری که اداره آمار‌های ملی دو روز پیش گزارش داد ۵ درصد از خانوار‌ها قادر به تامین مواد غذایی خود نیستند.

درهمین حال بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرد تورم طی چند ماه آینده و پیش از پاییز ۲۰۲۳، همچنان بالا خواهد بود و انتظار می‌رود نرخ بهره بانکی به ۴ درصد افزایش یابد که این رقم از سال ۲۰۰۸ تاکنون بی سابقه است.

براساس این گزارش، با وجود آنکه بهای گاز طبیعیدر کشور‌های اروپایی طی ماه‌های اخیر کاهش یافته، اما همچنان بهای آن چندین برابر بیشتر از اوایل سال ۲۰۲۱ است و دولت از بخش اعظمی از یارانه انرژی خود در ماه آوریل برای صنایع تجاری صرف نظر خواهد کرد.

همچنین تورم رسمی شاخص بهای مصرف کننده در انگلیس که طیف وسیعی از کالا‌ها و خدمات را در بر می‌گیرد، در دسامبر ۲۰۲۲، به رقم ۱۰/۵ درصد کاهش یافته که در مقایسه با تورم بی سابقه ۱۱.۱ درصدی در ماه اکتبر، ۰/۶ درصد کاهش داشته است. اما بهای مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در سال منتهی به دسامبر، به ۱۶/۸ درصد رسید که این رقم از سال ۱۹۷۷ تاکنون بی سابقه بوده است.

در همین حال، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط اداره آمار ملی انگلیس (ONS) در روز چهارشنبه، خانوار‌های فقیر در این کشور بیشترین آسیب را از بحران هزینه‌های زندگی متحمل شده‌اند چرا که برای مهیا کردن شرایط زندگی همگام با تورم دچار مشکل هستند.

بنا بر گزارش "بررسی امور مالی خانوارها" که توسط این اداره منتشر شده، متوسط درآمد قابل تصرف برای یک پنجم فقیرترین جمعیت در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۲، ۳.۸ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که دستمزد‌ها و پرداخت مزایا نیز نتوانست همگام با تورم سرسام‌آور در این کشور شاهد رشد باشد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که چگونه فشار تورم، نابرابری‌ها را در بریتانیا افزایش می‌دهد و این در حالی است که شکافی غیرقابل ترمیم بین خانواده‌های دارای بیشترین درآمد و کمترین درآمد باز شده است.

این امر همچنین نشان‌دهنده موانع ارتقای سطح زندگی از زمانی که این کشور در سال ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا رأی داد، می‌باشد؛ چرا که کندی اقتصاد بریتانیا بر دستمزد‌ها فشار وارد کرده است.

از زمان رأی‌گیری برای برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)، سطح زندگی در بریتانیا به ندرت شاهد افزایش بوده است.

همچنین آمار‌های رسمی در انگلیس نشان داد با افزایش سرسام آور نرخ تورم در این کشور، میزان خرید مصرف کنندگان در ماه دسامبر طی ۲۵ سال اخیر کاهش چشمگیری یافت.

براساس این آمار، با وجود آنکه دسامبر ماهی کلیدی در افزایش تمایل مردم برای خرید در آستانه سال نوی میلادی بود و انتظار می‌رفت میزان خرید مردم در بخش خرده فروشی افزایش یابد، اما شهروندان برای نخستین بار طی ۲۵ سال اخیر اغلب خرید خود را در این ماه کاهش دادند.

براساس این گزارش، حجم فروش در دسامبر ۲۰۲۲ در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۱، ۵/۸ درصد کاهش یافته که این رقم بیشترین میزان کاهش در این ماه از سال ۱۹۹۷ تاکنون بوده است.

علاوه بر این، نتایج یک تحقیق حاکی از کاهش اطمینان مصرف کنندگان هنگام خرید در سه ماهه منتهی به ژانویه است که این رقم به کمترین میزان خود از سال ۱۹۷۴ تاکنون بازمی گردد.

این در حالی است که اقتصاددادنان پیش بینی کرده اند که اقتصاد این کشور به شکلی گسترده در حال ورود به رکود عظیمی است.

گفتنی است در انگلیس ماه‌هاست که اعتصاب‌های مکرر در بخش‌های متعددی در اعتراض به افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی و درخواست برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها صورت گرفته است.