به گزارش مجله خبری نگار، تحولات بازار ارز به گونهای رقم خورد که راهی جز تغییر متولی اصلی بازار ارز باقی نماند و علی صالح آبادی جای خود را به محمدرضا فرزین داد. رئیس کل جدید بانک مرکزی با سابقهای روشن در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، فرصتی جدید برای احیای اعتبار بانک مرکزی دارد. واقعیت این است که بانک مرکزی طی سالهای اخیر بیشتر به واسطه سیاستهای ارزی تعریف و کارنامه روسای کل براساس نوسانات نرخ ارز در دوره فعالیتشان ارزیابی شده است.
حضور سکاندار جدید ساختمان شیشهای خیابان میرداماد تهران با یک تصمیم پرسرو صدا در زمینه نرخ ارز نیمایی همراه بود. تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان واکنشهایی را در پی داشت. همچنین اظهارات تکمیلی فرزین در برنامه تلویزیونی جمعه شب تصویر کلی وی درباره مدیریت ارزی را مشخص کرد. این تصویر واجد چند ویژگی است و برای تکمیل این تصویر توجه به چند نکته ضروری است:
۱ - برخلاف رئیس کل سابق که بازار آزاد ارز را غیررسمی و فاقد عمق میدانست و در نتیجه به آن بی اعتنا بود، خوشبختانه آقای فرزین، این بازار را به رسمیت میشناسد. اظهارات جمعه شب ایشان نشان میدهد که اگرچه نرخهای موجود در این بازار را تحریف شده و تحت تاثیر انتظارات غیرواقعی میداند، اما به صراحت از ضرورت مداخله در این بازار میگوید. تجربه نیز نشان داده است که بازار رسمی ارز به هر دلیلی تحت تاثیر بازار غیررسمی قرار دارد و همیشه رشد نرخ در بازارهای غیررسمی و فردایی، موجب شده تا بازار رسمی ارز نیز همسو با آن رشد قیمت داشته باشد؛ بنابراین به هر صورت باید زمینه حضور در بازارهای غیررسمی و فردایی برای بانک مرکزی فراهم باشد.
۲ - تعبیر رئیس کل جدید در خصوص ناهماهنگی نقشه ارزی و تجاری، حرف جدیدی است و نشان میدهد متولی جدید بانک مرکزی، با نگاههای کارشناسی این حوزه آشنایی خوبی دارد. تلاش برای متناسب سازی این دو نقشه از این نظر مهم است که اتکای بیش از حد تجارت ایران از مسیر دبی و امارات ایجاب میکند که دسترسی اقتصاد ایران به درهم زیاد باشد، بنابراین یا باید دسترسی به درهم را افزایش داد یا اتکا به تجارت از مسیر امارات را کاهش داد که به نظر میرسد گزینه دوم به دلایل مختلف از جمله چالشهای محور عرب با جمهوری اسلامی ایران، باید در دستور کار باشد.
۳ - با هر ملاک و معیاری، تعیین نرخ مشخص برای ارز نیمایی، خطراتی به همراه دارد. واقعیت این است که نرخ سامانه نیما میانگینی از معاملات ارزی در این سامانه است که یک سمت آن صادرکنندگان و سمت دیگر واردکنندگان هستند. در این میان الزام به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ در شرایطی که نرخ فعلی (دیروز) بازار بیش از ۱۰ هزار تومان بالاتر از این نرخ است، انگیزه بازگشت ارز را از صادرکننده میگیرد. به همین دلیل اصرار بر نرخ مشخص سامانه نیما حتما باید با کاهش نرخ ارز بازار و نزدیک کردن آن در فاصلهای بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان همراه باشد وگرنه صادرکنندهای که میبیند امکان فروش ارز در بازار با قیمتهای بالای ۳۵ هزار تومان را دارد، ارز خود را ۲۸ هزار و ۵۰۰ نخواهد فروخت و فشار از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرکننده، موجی از چالش و درگیری و فرار از بازگشت ارز را رقم میزند؛ بنابراین کاهش نرخ ارز بازار پیش نیاز اصلی تثبیت نرخ ارز نیمایی است.
۴ - بانک مرکزی همواره دو نوع رئیس کل داشته است. روسای کلی که اقتصاددان بوده اند و روسایی که تحصیلات تخصصی شان در حوزه مسائل مالی بوده است. تجربه تاریخی بانک مرکزی در ایران نشان داده است که اقتصاددانها روسای کل موفقتری بوده اند. بخشی از این مسئله به توان اجماع سازی رئیس کل اقتصاددان برمی گردد. بانک مرکزی در تعیین همه سیاستهای کلان خود چه در حوزه ارزی، چه پولی و چه بانکی بر اقتصاد کلان کشور تاثیرات مهمی دارد. فهم جامع رئیس کل از اقتصاد، امکان تعامل بیشتر با صاحبنظران و به کرسی نشاندن نظر تخصصی و ملاحظات اقتصادی در دولت و دیگر قوا را ایجاد میکند. از همین رو رئیس کل جدید بانک مرکزی میتواند نقش مهمی در سیاستهای اقتصادی کلان ایفا کند.
۵ - نکته اساسی درباره رئیس کل بانک مرکزی، رویکرد رسانهای وی است. روسای کل همواره بین دو طیف، سکوت رسانهای یا حضور پررنگ رسانهای در نوسان بوده اند. پیشنهاد میشود، رئیس کل جدید پس از تبیین سیاستهای خود، حضور رسانهای خود را کمرنگتر کند و اجازه دهد عملکردش به ویژه در بازار ارز و در میان مدت در مهار تورم، کارنامه عملکردش باشد، نه حرف درمانی و مصاحبههای متعدد و وعدههای بیجا. بانک مرکزی جایگاه حساسی است و ریاست آن باید از اعتبار زیادی برخوردار باشد. حضور مکرر و وعدههای متعدد، فقط کار دکتر محمدرضا فرزین را سخت میکند. خوشبختانه تجربه خوب ایشان در سخنگویی ستاد هدفمندی یارانهها در سالهای ۸۹ و ۹۰، پیش روست و میتواند از آن تجربه و پیدا کردن ادبیاتی متناسب با فهم عمومی استفاده کند.
در نهایت رئیس کل بانک مرکزی وارث شرایطی خطیر است. مهمترین خاکریز اقتصادی که اقدامات آن میتواند اثر نسبتا فوری و امیدوارکننده بر جامعه بگذارد، بانک مرکزی است. شرایط ایجاب میکند که رئیس کل جدید، این جایگاه را جایگاهی ملی بداند و در تعامل با همه قوا و چهرههای ارشد نظام بتواند فراتر از دولت و قوه مجریه، رئیس کلی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرایط خطیر سال ۱۴۰۱ و دوران انباشت ۵ ساله تورم بیش از ۴۰ درصد باشد. این مسئله ایجاب میکند که دکتر محمدرضا فرزین شخصیت حقوقی خود را در قالبی ملی، فراجناحی و جامع ببیند.