به گزارش مجله خبری نگار،روزنامه "تاگس شاو" آلمان در مطلبی نوشت: پس از برگزیت، سهم آلمان در بودجه اتحادیه اروپا به بالاترین حد خود رسیده است. آلمان بهعنوان بزرگترین سرمایهگذار خالص، ۲۵.۱ میلیارد یورو بیشتر از دریافتی از آنجا به این خزانه مشترک منتقل کرد.
به این ترتیب سهم آلمان در بودجه اتحادیه اروپا به رکورد بالایی رسیده است. بر اساس محاسبات خبرگزاری آلمان جمهوری فدرال تا کنون بزرگترین مشارکت کننده خالص در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ بوده است. آلمان حدود ۲۵.۱ میلیارد یورو خالص به هزینههای مشترک اتحادیه اروپا کمک کرده است. نتیجه این بود که ۱۲.۴ میلیارد یورو از فرانسه و حدود ۳.۲ میلیارد یورو از ایتالیا به خزانه اتحادیه اروپا سرازیر شد. این مبلغ، پرداختی به اتحادیه اروپا را منهای وجوه اتحادیه اروپا که از بودجه این تشکل به کشورها برگشت داده میشود، در نظر میگیرد.
بر اساس محاسبات انجام شده، بزرگترین دریافت کننده خالص به صورت مطلق لهستان بود که حدود ۱۱.۸ میلیارد یورو بیشتر از بودجه اتحادیه اروپا دریافت کرد. پس از آن یونان با ۴.۵ میلیارد یورو، مجارستان با حدود ۴.۱ میلیارد یورو و رومانی با تقریباً چهار میلیارد یورو قرار دارند.
این ارقام از نظر سیاسی بیش از همه به دلیل جریان زیاد پول به لهستان و مجارستان. بحث برانگیز هستند. هر دو کشور به دلیل نقض جدی حاکمیت قانون و سایر ارزشهای اساسی اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته اند. به همین دلیل، فعلاً فقط برخی از بودجههای اختصاص یافته برای مجارستان مسدود شده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول بودجه اتحادیه اروپا و رعایت قانون در این اتحادیه است، در پاسخ به سوال خبرگزاری آلمان نخواست در مورد این ارقام اظهار نظر کند. این نهاد برای مدتی ترازنامهها را منتشر نکرده است، زیرا بیم آن دارد که این ارقام ممکن است مورد استفاده سیاسی قرار گیرد - برای مثال توسط مخالفان اتحادیه اروپا در کشورهای مشارکت کننده خالص.
علاوه بر این، کمیسیون اروپایی اشاره میکند که بودجه اتحادیه اروپا در مقایسه با بودجه ملی بسیار ناچیز است و مزایای عضویت در اتحادیه اروپا را نمیتوان تنها از ارقام بودجه استخراج کرد. به عنوان مثال، استدلال میشود که مزایای مالی کشورهای صادرکننده مانند آلمان از جابجایی آزاد کالا کنار گذاشته شده است.
در سال ۲۰۲۰، مشارکت خالص آلمان در امور مالی اتحادیه اروپا حدود ۱۹.۴ میلیارد یورو بود که کمتر از سال ۲۰۲۱ بود. در طول مذاکرات در مورد چارچوب مالی اتحادیه اروپا برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، با این حال، جمهوری فدرال و سایر مشارکت کنندگان خالص پس از آن موافقت کردند به منظور جبران زیان ناشی از خروج خالص مشارکت کننده بزرگ انگلیس، سهم خود در بودجه را مجددا افزایش دهند.