گام ۵ درصدی برای افزایش نرخ سود بانکی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های بسیار، با رونمایی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۲۳ درصد، درعمل پروژه افزایش نرخ سود‌های بانکی کلید خورد. بانک مرکزی در روز سوم دی‌ماه در بخشنامه‌ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری «عام» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد و در روز پنج دی‌ماه نیز به صورت رسمی اعلام کرد مجوز انتشار این اوراق برای ۱۷ بانک صادر شده و درخواست سایر بانک‌ها نیز در دست بررسی است.

هرچند هنوز جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه و میزان افزایش نرخ سود‌های بانکی برای سایر سپرده‌ها مشخص نشده است، اما احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنج دی‌ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کند. به گفته وی، در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهیلات به طور جداگانه نرخی در نظر گرفته شده است که امسال به اجرا می‌رسد. بدین ترتیب و با توجه به گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روز‌های آینده در کنار اوراق سپرده باید منتظر اعلام نرخ‌های سود برای سایر سپرده‌ها از جمله کوتاه‌مدت و بلندمدت‌تر باشیم.

درواقع با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته اوراق سپرده به عنوان یکی از راه‌های تغییر نرخ‌های سود سپرده و جذاب‌تر کردن بازار پول مورد استفاده قرارگرفته، به صورت رسمی افزایش نرخ سود سپرده آغاز شده است و با اعلام سایر نرخ‌های سود برای سپرده‌ها این فرایند تکمیل می‌شود.

براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار که به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد، این شورا ضمن اینکه سپرده‌های بانکی را متنوع‌تر کرد، پس از شش سال دوباره سپرده‌های بلندمدت دو ساله را به گزینه‌های سپرده‌گذاران اضافه کرد. براساس این تصمیم حداکثر نرخ سود برای سپرده‌های دو ساله ۱۸ درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله ۱۶ درصد تعیین شد؛ بنابراین با در نظر گرفتن سقف نرخ سودی که در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار تعیین شده بود یعنی ۱۸ درصد، شاهد افزایش ۵ درصدی نرخ سود سپرده هستیم، اما در مقام مقایسه با سپرده‌های یک‌ساله که از نظر مدت زمان با گواهی سپرده مدت‌دار عام برابری می‌کند، نرخ سود ۷ درصد بیشتر شده است.

صدور مجوز انتشار اوراق سپرده ۲۳ درصدی برای ۱۷ بانک

در همین راستا روز پنج دی‌ماه معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۷ بانک و مؤسسه اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۲۳ درصدی را دریافت کرده‌اند.

توحید عمرانی با بیان اینکه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام در نشست روز سوم دی‌ماه سال جاری هیأت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، گفت: همان‌طور که پیش از این اطلاع‌رسانی شده است، این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد منتشر می‌شود. وی افزود: مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله است، اما بانک مرکزی به بانک‌ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید‌های زیر یک‌سال نیز منتشر کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از الزامات انتشار این اوراق، ارائه درخواست از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، تصریح کرد: از زمان ابلاغ شرایط انتشار این اوراق تا این لحظه، مجموعاً ۱۷ بانک درخواست‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند و بانک مرکزی نیز متناسب با سیاست‌هایی که برای هر بانک مدنظرش است، مجوز انتشار اوراق را به این بانک‌ها اعطا کرده و تقاضای مابقی بانک‌ها نیز در حال ارسال به بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بانک‌های ملی ایران، مسکن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، خاورمیانه، پاسارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شهر، ایران‌زمین، سرمایه، گردشگری، ایران و ونزوئلا و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که تاکنون از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده‌اند و از امروز می‌توانند پس از تجهیز شعب نسبت به انتشار اوراق نامبرده اقدام کنند. پیش از این و در روز سوم دی‌ماه، بانک مرکزی در بخشنامه خود شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری «عام» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، نرخ سود اسمی علی‌الحساب این اوراق ۲۳ درصد سالانه و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله بوده و شبکه بانکی می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین‌شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسید‌های مختلف کمتر از یک سال اقدام کند. گفتنی است پس از رکود کرونایی در اقتصاد جهانی، ۹۰ کشور نرخ بهره خود را افزایش دادند. بانک مرکزی ایران نیز در همین زمینه پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار برد.

افت‌وخیز نرخ سود سپرده از سال ۱۳۹۰

بررسی نرخ سود سپرده بانکی از سال ۱۳۹۰ تاکنون حاکی از تغییرات زیادی در سیاستگذاری صورت گرفته در این حوزه است. از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ در کنار سپرده‌های کوتاه‌مدت که خود به دو نوع عادی و ویژه تقسیم می‌شد، سپرده‌هایی با مدت یک‌ساله تا پنج ساله نیز وجود داشت که هر یک نرخ سود متفاوتی داشت، اما از سال ۱۳۹۳ با حذف سپرده‌های دو ساله و بیشتر، بازار پول تنها به سه نوع سپرده کوتاه‌مدت عادی، ویژه و یک‌ساله محدود شد، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۹۹ با متنوع‌تر شدن سپرده‌های بانکی دوباره سپرده‌های دو ساله روی میز شبکه بانکی بازگشت. در حالی که نرخ سود پرداختی از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی تا پیش از سال ۱۳۹۶ متفاوت بود و خصوصی‌ها نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کردند، اما از سال ۱۳۹۶ نرخ سود دولتی‌ها و خصوصی‌ها یکسان شد.

براساس مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۰، تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص طی دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.

اما در سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم (حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) سود علی‌الحساب موافقت کرد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین شد.

همچنین شورای پول و اعتبار در مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۴ خود برای سپرده‌های یک‌ساله نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه حداکثر ۱۰ درصد تعیین کرد. در ادامه این تغییرات، شورای پول و اعتبار در روز نخست دی‌ماه ۱۳۹۷ معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد، به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور شد. همان گونه که اشاره شد، آخرین باری که شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سپرده را تغییر داد، در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ بود که همزمان با تنوع سپرده‌های بانکی، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز تغییر کرد.

بدین ترتیب در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شاهد افزایش قابل توجه نرخ‌های سود سپرده هستیم به طوری که کف نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۷ به ۱۰ درصد و سقف آن از ۱۵ به ۲۳ درصد افزایش یافت، اما در سال ۱۳۹۴ دو بار نرخ سود کاهش یافت و دربانک‌های دولتی به ۲۰ درصد رسید، اما خصوصی‌ها سقف ۲۲ درصد داشتند. با تداوم این سیاست در سال ۱۳۹۵ روند کاهشی نرخ سود ادامه یافت و در بانک‌های دولتی به حداکثر ۱۵.۵ درصد و در خصوصی‌ها به حداکثر ۲۱ درصد رسید.

پس از یکسان شدن نرخ سود از سال ۱۳۹۶ کف نرخ سود به ۱۰ درصد و سقف آن به ۱۵ درصد رسید، اما با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۹ و بازگشت سپرده‌های دو ساله این سقف برای سپرده‌های یک‌ساله به ۱۶ درصد و برای دو ساله به ۱۸ درصد رسید. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌ها به این نرخ‌ها پایبند نبودند و سود بیشتری پرداخت می‌کردند.