۶ مسئله اقتصاد ایران روی میز تدوین برنامه هفتم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه در حالی آغاز شده که از یک سو ارزیابی‌های انجام شده، توفیق تقریباً ۵۰ درصدی برنامه ششم را نشان می‌دهد. از سوی دیگر تحولات در اقتصاد جهانی، سرعت بالایی به خود گرفته است و همین موارد، نشان می‌دهد که در طراحی برنامه هفتم، باید چشم انداز‌ها را با دقت بیشتری مد نظر قرار داد. در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس، در بررسی اخیر خود بر مبنای نظرات خبرگان و اسناد آینده نگرانه، کلان روند‌های کلیدی اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو را استخراج کرده است که به این بهانه، وضعیت ۶ مورد از این روند‌ها و چالش‌ها را بررسی می‌کنیم.

۱- رشد نقدینگی: اگرچه بررسی‌ها (از جمله آمار‌های فردای اقتصاد) نشان می‌دهد که متوسط رشد بلندمدت سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۵.۷ درصد بوده، اما در ۲۰ سال اخیر و با اضافه شدن بانکداری خصوصی به عرصه بانکداری کشور، این روند تغییر و رشد زیادی پیدا کرده است. به طوری که به عنوان مثال، متوسط ماهانه این نرخ از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مهرماه امسال، بیش از ۳۹ درصد و آخرین نرخ اعلامی از این شاخص ۳۴.۳ درصد در مهرماه بوده است. به تازگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تلاش مضاعفی برای کنترل رشد نقدینگی مخصوصاً از مسیر رشد تسهیلات دهی بانک‌ها به کار بسته اند، اما به نظر می‌رسد تمام صورت مسئله رشد نقدینگی به کمیت آن مربوط نمی‌شود. به طوری که مشاهده می‌شود اتفاقاً نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران از بسیاری کشور‌های دیگر با تورم‌های پایین، پایین‌تر است. (به عبارت دیگر، حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشور‌های با تورم پایین، چندان بالا نیست) این مسئله، موضوع کیفیت نقدینگی و به کارگیری تولید آن در مسیر رشد اقتصادی کشور را آشکار می‌سازد.

۲- رشد نوسانی اقتصاد با متوسط پایین: بررسی روند‌های گذشته نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران سال هاست رشدی نوسانی و البته با متوسط پایین را تجربه کرده، به طوری که به عنوان مثال، در دهه ۹۰ برآیند رشد سالانه اقتصاد، چیزی در حدود صفر بوده است. به تناظر این مسئله، این موضوع که اقتصاد ایران سال هاست از وضعیت درآمد پایین بیرون آمده، اما در تله درآمد متوسط گیر افتاده، مطرح شده است.

۳- تنگنای مالی و بودجه‌ای دولت: همزمان با تشدید تحریم‌ها در دهه ۹۰ و کاهش درآمد‌های نفتی دولت، آن هم در شرایطی که بودجه دولت به این درآمد‌ها وابستگی به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد داشته، دولت با تنگنای مالی زیادی روبه رو شد. به طوری که به عنوان مثال، پیش بینی می‌شود طی امسال و با وجود رشد درآمد‌های نفتی و تقویت انضباط مالی، باز دولت با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع روبه رو باشد. (طبق گزارش ۱۸۵۷۱ مرکز پژوهش‌های مجلس) اثر این تنگنای مالی موجب شده تا شاخص سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی به عنوان یک محرک اصلی برنامه‌های اقتصادی، در سال‌های اخیر به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد. در هر حال، این مسئله به طور مشخص روی دو مولفه تورم و نیز روند توسعه کشور اثر منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

۴- تداوم بحران اشتغال: مسئله اشتغال در اقتصاد ایران زوایای متعددی دارد. اما شاید بتوان به طور خلاصه گفت که به رغم ورود جمعیت جوان به سن کار در سال‌های گذشته، دولت‌ها از این فرصت (اصطلاحاً پنجره جمعیتی) استفاده نکرده اند. به طوری که به عنوان مثال در ۱۶ سال گذشته، به رغم اضافه شدن حدود ۱۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار، خالص ایجاد اشتغال کمتر از ۳ میلیون نفر بوده است. (چکیده مبسوط بسته نجات اقتصاد ایران). ضمن این که با کاهش رشد جمعیت و عبور تدریجی جمعیت جوان سال‌های اخیر به سمت میان سالی و جایگزین نشدن جمعیت، متاسفانه پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است. از آن جایی که تداوم این وضعیت، بحران‌های بعدی نظیر صندوق‌های بازنشستگی، تهدید جدی رشد اقتصادی و... را به همراه دارد، بنابراین برنامه هفتم به طور ویژه و جدی باید برای رفع این تهدید چاره اندیشی کند.

۵- چرخش به اقتصاد منطقه ای: یافته‌های اخیر نشان می‌دهند که بر اثر حذف تدریجی ایران از چرخه اقتصاد جهانی که پیشتر از طریق نفت وجود داشت، انواع مسائل مختلف از قبیل کاهش تاب آوری و افزایش تحریم پذیری دامن گیر اقتصاد ایران شده است. غافل از این که می‌توان با استفاده از ظرفیت بازار بزرگ منطقه ای، در عمل به جایگاه مهم ترانزیتی ایران در منطقه، افزایش تاب آوری، رشد صادرات غیر نفتی و ... دست یافت. برای همین، این موضوع، محل جدی تدبیر برای توسعه ایران در سال‌های آینده به شمار می‌رود.

۶- گسترش اقتصاد اشتراکی و اقتصاد پلتفرمی: قبل از هر چیز باید به تعریف این دو عبارت اشاره کرد. اقتصاد اشتراکی به یک نظام اقتصادی گفته می‌شود که در آن دارایی‌ها و خدمات، بین اشخاص حقیقی به اشتراک گذاشته می‌شود. اقتصاد پلتفرمی نیز به این معناست که مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای پلتفرم‌های متنوع دیجیتال انجام شود. با این تعاریف، پیداست که با گسترش ارتباطات آنلاین و مجازی، کسب و کار‌های جدیدی در بازار کار در حال رشد و توسعه هستند. این‌ها همه در شرایطی است که پیشروی فناورانه و انحصار‌های طبیعی بستر‌های اصلی دو اقتصاد ذکرشده در سال‌های اخیر، مانع از شکل گیری طبیعی و درونزای همه بخش‌های این دو شکل از اقتصاد شده است. در هر حال، چگونگی توسعه این مدل از کسب و کار‌ها در سال‌های آتی معادله‌ای است که سیاست گذاران اقتصادی باید آن را در قالب برنامه توسعه هفتم حل کنند.