تلاش برای آزادسازی مسدودی‌های وام بانکی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: باوجود تأکیدات دولتمردان درخصوص تسهیل پرداخت وام‌های خرد به مردم، همچنان موانع زیادی برای دسترسی مردم به وام بانکی وجود دارد. موانعی که هر بانک بسته به سلیقه و مقررات داخلی خود درخصوص شروط وام‌دهی بر سر راه متقاضیان قرار می‌دهند. این در شرایطی است که ضمن تأکیدات متعدد درباره تسهیلگری پرداخت وام‌های خرد، بانک مرکزی از ممنوعیت برخی از شروط بانک‌ها سخن گفته است.

درهمین راستا، بانک مرکزی روزگذشته برای چندمین بار با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی تأکید کرد. همان مشکلی که باعث شده است تا نهاد ناظر بازار پول از سال ۱۳۹۱ تاکنون حداقل هفت بخشنامه درخصوص این ممنوعیت ابلاغ کند. اما همان گونه که در متن بخشنامه تازه این بانک نیز مشخص است، همچنان برخی از بانک‌ها بدون توجه به تأکیدات مکرر بانک مرکزی، با شرایط خودخواسته اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند. برپایه بخشنامه جدید بانک مرکزی که روز گذشته روی تارنمای این بانک قرارگرفت، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

بانک مرکزی در این بخشنامه به شبکه بانکی اعلام کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷‏‏‏/۰۰ مورخ ۲۳‏‏‏ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هرعنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‏‏‏‏‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲‏‏‏‏/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده باشند، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.

این درحالی است که بانک مرکزی به دلیل تخلفات متعدد شبکه بانکی ممنوعیت حبس بخشی از وام پرداختی را از سال ۱۳۹۱ یعنی ۱۱ سال پیش به صورت مداوم تکرار کرده است. برهمین اساس در دهم خرداد سال ۱۳۹۱ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص این ممنوعیت با شماره ۶۲۶۶۸.۹۱ به بانک‌ها ابلاغ شد. حدود ۲ سال بعد یعنی ۲۱ آبان ۱۳۹۳ بانک مرکزی بخشنامه دیگری با همان محتوا با شماره ۲۲۴۳۰۶.۹۳ ابلاغ کرد. پس از گذشت کمتر از یک سال از این بخشنامه، نهاد ناظر بازار پول مجبور شد تا در ۱۲ خرداد سال ۱۳۹۴ بخشنامه دیگری با شماره ۶۲۳۵۸.۹۴ ابلاغ کند؛ اقدامی که در سال بعد هم تکرار شد، به طوری که در ۱۵ مهر ۱۳۹۵ بخشنامه شماره ۲۲۵۱۴۹.۹۵ بانک مرکزی با تأکید بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از وام ابلاغ شد. با گذشت حدود ۴ سال از ابلاغ این بخشنامه، بانک مرکزی یک بار دیگر در نهم تیر ۱۳۹۹ بخشنامه دیگری با شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ ابلاغ کرد. پس از آن در ۲۱ اسفند سال گذشته هم بخشنامه مشابهی را ابلاغ کرد و در تازه‌ترین اقدام که روز گذشته رخ داد، ممنوعیت این کار در قالب بخشنامه مکرر دیگری مورد تأکید قرار گرفت.

تخلف همچنان ادامه دارد

بانک مرکزی در شرایطی بار‌ها ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات توسط بانک پرداخت کننده را مورد تأکید قرار داده است که همچنان تعداد زیادی از بانک‌های کشور بدون رضایت تسهیلات‌گیرنده، بخشی از وام را مسدود می‌کنند. این موضوع در بخشنامه اخیر بانک مرکزی هم مطرح شده است. در بخشنامه روز گذشته بانک مرکزی آمده است، گزارش‌های دریافتی، بررسی‌های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که در صورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد شد. از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده انجام شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

اعمال شروط سلیقه‌ای

درحالی که بار‌ها بانک مرکزی و مسئولان دولتی بخصوص دولت سیزدهم بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد تأکید کرده‌اند، اما مشاهدات نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها براساس شروطی که خود تعیین کرده‌اند، وثایق مورد نظر را دریافت می‌کنند. بر همین اساس هرچند بانک‌ها تنها به پرداخت برخی از تسهیلات مانند ازدواج و فرزندآوری اقدام می‌کنند، اما در صورتی که با پرداخت سایر تسهیلات مانند خرید کالا یا جعاله موافقت کنند شرایط خاص خود را دارند به طوری که دارا بودن حساب نزد همان شعبه‌ای که درخواست وام ارائه شده یکی از شروط اولیه برخی از بانک‌ها محسوب می‌شود. درگام بعدی گردش حساب مورد نظر نیز درسقف وام پرداختی تأثیرگذار است.

کف مبلغ بلوکه ۱۰ درصد

همان گونه که بانک مرکزی هم تأیید کرده است، تعداد زیادی از بانک‌ها بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام را شرط پرداخت وام قرار داده‌اند. بر همین اساس در حالی که در دولت سیزدهم اعتبارسنجی و رتبه اعتباری افراد شرط اصلی اعطای تسهیلات تعیین شده است، اما این بانک‌ها رتبه اعتباری را ملاکی برای میزان مبلغی که بلوکه می‌شود، لحاظ می‌کنند. دراین راستا، برخی از بانک‌های بزرگ ۱۰ درصد از وام پرداختی را تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات مسدود می‌کنند. این درصد برای بانک‌های کوچک‌تر و خصوصی نیز تا ۲۰ درصد می‌رسد. نکته مهمی که دراین خصوص وجود دارد این است که همین بانک‌های متخلف، هیچ سودی هم بابت مبلغ مسدود شده که سال‌ها در بانک بلوکه می‌شود، پرداخت نمی‌کنند.

معدل حساب شرط دیگر وام‌دهی

در حالی که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید برای پرداخت تسهیلات خرد، شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم، مشاهدات از بانک‌ها نشان می‌دهد که ملاک اصلی برای وام‌دهی همچنان بررسی معدل حساب متقاضیان است.

این میانگین مانده حساب در بازه ۶ ماهه بررسی می‌شود و سقف تسهیلات‌دهی از این طریق ۲۰۰ میلیون تومان است که هر چه پول بیشتری در حساب متقاضی در طول ۶ ماه مانده باشد، مبلغ وام نیز بیشتر خواهد شد.

علاوه بر این، بانک‌ها در روز‌های آغازین پرداخت وام بدون ضامن نیز اعلام می‌کردند که برای دریافت وام بدون ضامن باید میانگین مانده حساب متقاضی در بازه ۶ ماهه حداقل ۵ تا ۲۰ میلیون تومان باشد که این موضوع با واکنش وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد با بانک‌ها مواجه شد. این درحالی است که پیش از این، محمدرضا فرزین رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اعلام کرده بود که برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده حساب نداریم.

همچنین، رئیس‌جمهور بار‌ها بر آسان کردن روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم تأکید کرده و قرار شده پرداخت تسهیلات خرد در نظام بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی و متنوع‌سازی وثایق باشد که بدین منظور بانک مرکزی هم بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده که در آن نزدیک به ۱۵ وثیقه قابل قبول برای یک وام ۲۰۰ میلیونی اعلام شده است، اما اینکه هنوز برخی بانک‌ها برای ارائه وام معدل حساب می‌خواهند جای سؤال است.

فعالیت دلالان وام!

باوجود اینکه دریافت تسهیلات خرد برای مردم فرایندی زمانبر و طاقت‌فرسا به شمار می‌رود، تبلیغات متعددی درفضای مجازی و کاغذ‌های تبلیغاتی در سطح شهر‌ها برای دریافت وام فوری و آسان به چشم می‌خورد. طبق این تبلیغات، متقاضیان می‌توانند با پرداخت درصدی از وام یا مبلغ ثابتی به عنوان حق‌الزحمه، وام دلخواه خود را در کوتاه‌ترین زمان حتی تا ۳ دقیقه از بانک مورد نظرشان دریافت کنند. طبق ادعای مطرح شده، این دلالان علاوه بر پرداخت وام فوری در زمینه تهیه ضامن و وثایق نیز خدمات کاملی ارائه می‌دهند.