تفکیک حساب‌ها، هدفمند، اما نیازمند اصلاح؛ بررسی مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به خود اظهاری

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: ماجرای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در شهریور ماه امسال و با انتشار مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی آغاز شد. طبق آن مصوبه، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، حساب تجاری تلقی و مشمول پرداخت مالیات می‌شد. این مصوبه به عنوان مرحله دوم ساماندهی پز‌های فروشگاهی مطرح شد.

وقتی در مرحله اول که مربوط به خود اظهاری بود، حدود ۲۲۰هزار حساب تجاری معرفی شد. اما به نظر می‌رسید که میزان حساب‌های تجاری خیلی بیشتر از مقدار اظهار شده است؛ بنابراین بانک مرکزی شرایط جدید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی را مشخص کرد. مصوبه شورای پول و اعتبار از همان ابتدا با سیلی از انتقادات از سوی کارشناسان بانکی و اقتصادی مواجه شد.

مهم‌ترین مشکل این مصوبه نیز سقف کوتاه ۳۵ میلیون تومانی برای تشخیص حساب‌های تجاری بود. ممکن بود که تورم‌های شدید در اقتصاد ایران، باعث شود افراد به اشتباه مشمول این مصوبه شوند. شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از این اتفاق اعلام کرده بود که افراد مشمول شرایط این مصوبه، پیامکی دریافت می‌کنند و باید برای اثبات انجام ندادن فعالیت تجاری، به سازمان مالیات مراجعه کنند. با این وجود و با توجه به تلاش شدید دولت سیزدهم برای اخذ مالیات‌های مختلف، به نظر نمی‌رسید که افراد مشمول، شانسی برای اثبات عدم فعالیت تجاری خود داشته باشند.

یکی دیگر از مشکلات مهم این طرح، اقدام شورای پول و اعتبار به قانون‌گذاری بود. در حالی که هر نوع قانون‌گذاری به عهده مجلس است و بانک مرکزی نمی‌تواند با مصوبه‌های خود از مردم مالیات بگیرد. به نظر می‌رسد که دولت پیش‌بینی کرده بود که از این طرح در مجلس تصویب نمی‌شود و به همین دلیل از کانال شورای پول و اعتبار اقدام کرد.

ماجرای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در هفته‌های اخیر به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود. اما اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی بالاخره به یک توافق برای تشخیص حساب‌های تجاری دست پیدا کرده‌اند.

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین اخبار پیرامون تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی گفت: با ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت تفکیک حساب‌ها انجام می‌شود و کسانی که کارت‌خوان دارند اکثرا حساب‌های تجاری معرفی می‌کنند در این زمینه مشکلی نیست. وی همچنین اضافه کرد: هم اکنون تمام کارت‌خوان‌ها به پرونده مالیاتی متصل هستند و حساب تجاری محسوب می‌شوند. صالح آبادی تاکید کرد که با توافق در جلسه شورای پول و اعتبار مقرر شده است که مبنای تشخیص حساب‌های تجاری و غیر تجاری خود اظهاری افراد باشد و امسال تعداد معاملات و مبالغ هر حساب موضوعیتی ندارد.

تکذیب مصوبه از سوی وزیر اقتصاد

در گیر و دار انتقادات گسترده به مصوبه تشخیص حساب‌های تجاری، در چهارم مهر ماه و کمتر از دو هفته پس از انتشار آن، وزیر اقتصاد آن را منتفی دانست و بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها را تکیه بر خوداظهاری اعلام کرد. احسان خاندوزی، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، اعلام کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و خاتمه پیدا کرده است. این اظهارات خاندوزی در شرایطی مطرح شد که داوود منظور، معاون وی پیش از این بار‌ها در مورد مصوبه بانک مرکزی صحبت کرده بود.

منظور که ریاست سازمان امور مالیاتی را نیز بر عهده دارد، در ۲۸ شهریور ماه موضوع تشخیص حساب‌های تجاری را از جوانب مختلف تشریح کرده و سعی کرده بود که ابهامات این طرح را توضیح دهد. این ناهماهنگی و سردرگمی در میان رئیس و معاون وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی، این ابهام را بوجود آورده است که منتفی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار، تنها یک مشکل در اطلاع‌رسانی نبوده و سیل انتقادات باعث عقب‌نشینی دولت از تصمیم خود شده است.

حال به هر دلیلی، به نظر می‌رسد که این مصوبه عجیب بانک مرکزی حداقل در سال جاری اجرا نخواهد شد. اما بعید نیست که دولت برنامه جدیدی برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی برای سال آینده داشته باشد.

طرح تفکیک حساب‌های بانکی طرحی خوب، اما نیازمند اصلاح است

در این راستا طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره طرح تفکیک حساب‌های بانکی اظهارکرد: تفکیک حساب‌های بانکی یک تدبیری برای تسریع در رسیدگی به حساب‌های درآمدی افراد است تا اگر کسی درآمد تجاری دارد بتواند آن را در یک حساب مجزا ثبت کند. وی افزود: در این اطلاعیه آمده که حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک و حساب‌های تجاری مشمول مالیات می‌شوند درصورتیکه این عبارت، دقیق و فنی و قانونی نیست، چون حساب مشمول مالیات نمی‌شود و بلکه درآمد است که مشمول مالیات خواهدشد و لذا این اطلاعیه باید اصلاح شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مالیات‌ها باید با توجه به ماهیت درآمدی محاسبه و پرداخت شوند گفت: درآمد‌های مشمول مالیات که به حساب‌های اشخاص حقیقی واریز می‌شود باید بررسی و از آن‌ها مالیات اخذ شود و درصورتیکه پول زیادی بابت وام یا فروش خودرو و ... به حساب اشخاص حقیقی واریز شده باید مدرک و رسید آن را نگه دارند و به اداره مالیاتی نشان دهند. مظاهری اظهارکرد: اگر علت واریزی و وصولی و نقل و انتقالات پولی افراد مشخص شود هم سازمان مالیاتی راحت‌تر حساب‌ها را رسیدگی خواهد کرد و هم اینکه مردم معطل فرآیند رسیدگی نخواهند شد.

وی یادآورشد: مشکلی که در دو سال اخیر وجود داشت این بود که به دلیل تأخیر در تنظیم مقررات، اشتباهاتی صورت می‌گرفت مثلاً عضو هیئت مدیره یک سازمانی به خاطر اینکه حساب بانکی به نام سازمان داشته و صاحب امضا بوده گردش حساب را به حساب درآمد ان فرد می‌گذاشتند و برایش مالیات می‌بریدند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی تفکیک حساب‌های شخصی حقوقی و حقیقی را ضروری دانست و گفت: تفکیک حساب‌های اشخاص حقیقی از حساب تجاری برای رسیدگی به درآمد‌های افراد بسیار مهم و ضروری است.

مظاهری از تعدد و تنوع و تغییرات زیاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آگاه نکردن مردم از این بخشنامه‌های مختلف انتقاد و اظهارکرد: همین مسئله باعث شده که نه تنها مردم عادی و مودیان بلکه خیلی وقت‌ها خود کارکنان سازمان امور مالیاتی هم از مقررات حاکم بر این حوزه خبر نداشته باشند. وی معتقد است که طرح تفکیک حساب‌های بانکی با هدف کاهش فرار مالیاتی طرح خوبی است، اما سازمان امور مالیاتی از میانه راه آمده، مقدماتش را فراهم نکرده و توضیح و آموزشی هم نداده ضمن اینکه عبارت‌های اشتباهی هم در این ابلاغیه آورده که باید اصلاح کند.

تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به کمک دامنه نوسان

همچنین یوسف کاووسی کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه ساماندهی درگاه‌های پرداخت دارای دو جنبه مثبت و منفی است، گفت: جنبه مثبت آن ساماندهی ۹ میلیون کارتخوان است، اما پیامد منفی آن غیرفعال شدن تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان به علت گرفتن مالیات است. وی افزود: ساماندهی درگاه‌های پرداخت از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند، همچنین افراد نمی‌توانند به حساب شخص دیگری، دستگاه کارتخوان بگیرند. زمانی که ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان اتفاق اُفتاد هنوز حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک نشده بود به همین علت ارزش این عملِ بانک مرکزی کم نشان داده شد.

کاووسی با اشاره به اینکه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی عامل مهمی برای نظم و انضباط دادن سامانه‌های پولی است گفت: تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باید قبل از اتصال دستگاه‌های کارتخوان صورت می‌گرفت، حال برای تفکیک حساب‌ها از خوداظهاری و تعیین مقررات استفاده می‌شود به عنوان مثال اگر تراکنش بالای مقدار معینی مثلا ۳۵ میلیون تومان باشد حساب تجاری شناخته میشود در غیر این صورت افراد باید اسناد را به سازمان مالیاتی جهت شخصی بودن حساب تحویل دهند، البته بهتر است به جای مشخص کردن سقف تراکنش برای تفکیک حساب‌ها، دامنه نوسان در نظر بگیریم.

این کارشناس پولی و بانکی بیان کرد: باید مشوق‌هایی را به صورت قانونی برای تفکیک حساب شخصی از تجاری در نظر بگیریم همچنین گفتنی است که گذاشتن مشوق از جیب بانک‌ها درست نیست، چون بانک‌ها خودشان منابع ندارند و با توجه به تسهیلات تکلیفی باید منابع را از بازار بین بانکی با نرخ بالا بگیرند که این امر باعث آسیب رسیدن به بانک‌ها می‌شود. تعدادی از این مشوق‌ها مانند کارمزد کمتر و یا انجام نقل انتقال پول، بالاتر از سقف معین است.