یتیم ۱۷ ساله! احیای خصوصی سازی در وقت‌های اضافه؟!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: حدود ۱۷ سال از ابلاغ سیاست‌ها و ۱۴ سال از ابلاغ قانون اصل ۴۴ می‌گذرد. قانونی که امید می‌رفت بسته کاملی را برای شکل گیری بخش‌های غیر دولتی در اقتصاد ایران فراهم کند. با این حال انتقاد‌هایی که در نشست دیروز شورای عالی اصل ۴۴ مطرح شد، نسبتی با این مدت زمان نداشت. همه آن چه را که گفتنی است، در یک جمله دیروز وزیر اقتصاد می‌توان یافت: «میزان خصوصی سازی واقعی تاکنون کمتر از ۳۰ درصد بوده است.» این در حالی است که سال گذشته مدیر کل رسیدگی و بررسی‌های فنی امور اقتصادی دیوان محاسبات، میزان اسمی کل خصوصی سازی انجام شده را ۲۷۴ هزار میلیارد تومان (بدون به روز رسانی ارزش پول) اعلام کرده بود. رقمی که همین الان هم عدد بسیار بزرگی است!

یتیم ۱۷ ساله!

در کنار همه آن چه موجب شده سهم خصوصی سازی واقعی به کمتر از ۳۰ درصد برسد، یک عامل پررنگ‌تر به نظر می‌آید؛ این که شورای عالی اصل ۴۴ که عالی‌ترین نهاد ناظر بر این سیاست هاست، عملاً در حد این سیاست‌ها ظاهر نشده است.

این مسئله از چند نظر قابل تامل است؛ اول این که در آیین نامه اجرایی «نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» بر این موضوع تصریح شده که این شورای عالی در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل خواهد شد. آمار‌های سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد از سال ۸۷ تا سال ۹۷، تعداد جلسات این شورا در هر سال از دو جلسه بیشتر نشده و طی پنج سال نیز این شورا تنها یک جلسه داشته است. در سال ۹۸ نیز این عدد به صفر و تنها در سال ۹۹ (همزمان با رونق بورس در ماه‌های اولیه آن سال و تلاش برای واگذاری سهام دولت در روز‌های پررونق بورس) به سه رسیده است. با این حال و صرفاً از نظر شکلی می‌توان حدس زد که اهمیت دادن دولت به خصوصی سازی عملاً بسیار کمتر از میزان واگذاری‌ها و مسائل شکل گرفته پیرامون آن بوده است. از سوی دیگر دیروز وزیر اقتصاد، در اظهاراتی که مراجعه به صورت جلسات شورای عالی اصل ۴۴ نیز آن را تایید می‌کند، از واقعیت دیگری پرده برداشت و آن این است که کمتر پیش آمده شخص اول اجرایی کشور در جلسات این قانون مهم اقتصادی شرکت داشته باشد!

خصوصی سازی پشت بن بست ها!

عوامل مختلف و در راس آن، مواردی که در بالا به آن اشاره شد، موجب شده با گذشت تقریباً دو دهه هنوز شاهد بن بست‌هایی باشیم که ناشی از نبود مراقبت حول واگذاری‌ها بوده است، اما مصوبات دیروز شورای عالی اصل ۴۴ که با حضور رئیس جمهور تشکیل شد، در حداقل دو مورد مهم چشم اندازی را برای خروج از بن بست ترسیم می‌کند:

۱- بهانه «سهام در وثیقه» از خودروسازان گرفته می‌شود: یکی از موانع قابل توجه بر سر خصوصی سازی شرکت‌های بزرگی نظیر خودروسازان و شرکت‌های فولادی، این بود که بیان می‌شد بخشی از سهام در وثیقه بانک هاست. آمار‌ها نشان می‌دهد ۶ درصد از سهام ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد از سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد. این همان سهامی است که به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داشته و تا آزادسازی سهام در وثیقه این شرکت‌ها، امکان عرضه سهام این دو خودروساز وجود نداشته است. با این حال، مصوبه دیروز دولت مهلت یک ماهه‌ای به این شرکت‌ها داده تا این وثایق خود را با وثایق دیگر جایگزین کنند. به عبارت دیگر سهام این شرکت‌ها از بن بست وثیقه گذاری خارج شده و زمینه برای واگذاری آن‌ها فراهم خواهد شد.

۲- چاره اندیشی برای اهلیت خریداران: معضل دیگر پیش روی واگذاری‌ها که جدید هم نیست و مصادیق و تبعات منفی آن هم کم نیست، به اهلیت خریداران باز می‌گردد. در واقع فرایند واگذاری تنها زمانی معنای واقعی می‌یابد که با استقرار مدیریت بخش خصوصی واقعی، رشد شرکت تولیدی واگذار شده تسریع شود. با این حال، گزارش ۱۵ تیر ۹۹ مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ناظر به رقابت پذیری، حجم بودجه شرکت‌های دولتی، سطح عمومی اشتغال و .. محقق نشده است. این بدان معنی است که رفتار مدیریت شرکت‌ها بعد از واگذاری واقعا خصوصی و بهینه نبوده است. در این باره مصوبه دیروز شورای عالی اصل ۴۴ حاکی از آن است که در حوزه اهلیت سنجی قرار است یک دوره دو ساله در نظر گرفته شود. به این صورت که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی، توانایی مدیریت بخش‌های واگذار شده مورد رصد و ارزیابی قرار خواهد گرفت و پس از آن مالکیت شرکت دولتی واگذار خواهد شد.

در مجموع باید گفت مصوبات دیروز اگر چه روی کاغذ بخش‌هایی از مشکلات خصوصی سازی‌ها را حل می‌کند، اما باید منتظر ماند و دید که در عمل وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. از سوی دیگر باید توجه داشت که روی دیگر سکه خصوصی سازی، سهم ۷۰ درصدی بخش‌های غیر خصوصی از واگذاری‌ها تا این لحظه است. این که آیا این بخش امکان احیا دارد یا باید آن را فرصت سوخته اصل ۴۴ نامید، موضوعی است که نیازمند رسیدگی‌های آینده شورای عالی اصل ۴۴ خواهد بود.