تداوم روند نزولی رشد نقدینگی و پایه پولی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: درپنجمین ماه از سال جاری، روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان ادامه یافت. این درحالی است که از ابتدای سال جاری با اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی شاهد افت قابل توجه رشد این متغیر‌های اساسی و تأثیرگذار در نرخ تورم هستیم. حال آمار‌ها نشان می‌دهد که در مردادماه نیز روند کاهشی این شاخص‌ها حفظ شده است.

برپایه گزارش بانک مرکزی، بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متأثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالا‌ها در بازار‌های جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مردادماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده از ۱۰، ۶ درصد در خردادماه به ترتیب به ۴، ۳ و ۲، ۴ درصد در تیر و مردادماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مردادماه سال جاری نیز به ترتیب معادل ۴۵، ۸ و ۴۰، ۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰، ۶ و ۰، ۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در مردادماه سال جاری با ۰، ۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴، ۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی «کالا» نیز با ۲، ۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱، ۴ درصد رسید.

بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» نیز مؤید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است. به‌طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵، ۵ درصد) با ۴، ۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰، ۸ درصدی، سهمی معادل ۰، ۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲، ۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴، ۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌های «بهداشت و درمان» و «حمل‌ونقل» به ترتیب با سهمی معادل ۰، ۷ و ۰، ۵ واحد درصد بیشترین تأثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰، ۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

رشد ۲۱، ۳ درصدی صادرات غیرنفتی

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰، ۹ میلیارد دلار بود که مؤید افزایش حدوداً ۲۱، ۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱، ۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹، ۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

متوسط نرخ دلار ۲۶۵۰۰ تومان

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵، ۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲، ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵، ۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲، ۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰، ۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

تحولات بازار مسکن و سهام

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲، ۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳، ۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

عقبگرد نرخ سود بین بانکی به کانال ۲۰ درصد

درخصوص تحولات بازار بین بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است. در مردادماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱، ۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید‌های دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰، ۲۳ و ۰، ۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲، ۹۵ و ۲۳، ۱۷ درصد رسیده است. وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیر‌ماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ‌های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف، در فاصله (۲۱، ۷ تا ۲۳، ۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱، ۷ تا ۲۲، ۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.

افت یک درصدی رشد نقدینگی و پایه پولی

حجم نقدینگی در پایان مرداد‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷، ۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱، ۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲، ۸ درصد) به میزان یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷، ۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲، ۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۲‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵، ۳ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰، ۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴، ۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱، ۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲، ۴ درصد) به میزان ۱، ۱ واحد درصد کاهش یافته است.
فروش ۷۴۰۰ میلیارد تومان اوراق
در مرداد‌ماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰، ۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴، ۷ درصد) و ۳۳، ۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵، ۳ درصد) خریداری شد؛ لذا در مجموع در این ماه ۷۴، ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.