کلانشهر‌ها تحت سلطه مهاجرین؛ ضرورت حمایت از واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: ضعف ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی سبب شده روستاییان برای به دست آوردن فرصت‌های بهتر زندگی به کلانشهر‌ها مهاجرت کنند. گرچه کشور ما هیچ‌گاه از جریان‌ها و تحولات جمعیتی و تکنولوژی دنیا جدا نبوده و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله مهاجرت‌های روستایی ویژگی‌های مشترکی را با اکثر کشور‌های در حال توسعه دنیا نشان می‌دهد، اما به دلیل تفاوت‌های تاریخی قومی و فرهنگی سرزمین ایران و نیز ویژگی‌های طبیعی و انسانی هر منطقه از کشور تفاوت‌های معناداری از لحاظ شکلی و محتوایی در پدیده مهاجرت‌های روستایی مشاهده می‌شود که بررسی و تحلیل آن به منظور بهره‌گیری در برنامه‌ریزی روستایی و منطقه‌ای ضروری است. پدیده مهاجرت در کشور‌های توسعه یافته همچنین در کشور‌های در حال توسعه وجود دارد؛ هرچند نوع و ماهیت این مهاجرت‌ها متفاوت است، اما می‌توان گفت پدیده‌ای است که کشور‌های مختلف برخورد‌های متفاوت با آن دارند. این پدیده نتیجه و حاصل برخورد عوامل جذب‌کننده و دفع‌کننده محیطی و فردی سرزمین‌ها است، اما پدیده مهاجرت روستا-شهری از دیرینه‌ترین و پایدارترین پدیده‌های تاریخ و تمدن بشری است که در پی انقلاب صنعتی و در عصر نوین ابعاد بسیار بزرگی پیدا کرده است. مهاجرت‌های روستا-شهری یکی از انواع بسیار با اهمیت و شایعه مهاجرت است، تقریباً در طول تاریخ بشر در تمام کشور‌ها و همین زمان‌ها مهاجرت از روستا به شهر وجود داشته است.

مهاجرت کارگران تابع قانون عرضه و تقاضای اقتصادی است

تا حدود سه دهه قبل مهاجرت داخلی به‌طور کلی و مهاجرت از روستا به شهر به‌طور اخص در متون مربوط به توسعه اقتصادی به‌عنوان پدیده‌ای مثبت تلقی می‌شد؛ مهاجرت سریع داخلی فرایندی مطلوب به نظر می‌رسد که طی آن نیروی کار مازاد روستایی به تدریج از بخش کشاورزی سنتی گرفته می‌شد و با هدف تأمین نیروی کار ارزان برای مجتمع‌های صنعتی رو به رشد به کار می‌رفت.

پدیده مهاجرت‌های بی‌رویه روستایی به عنوان یکی از معضلات اساسی در کشور به طور عمده دارای نقش نفی در مبدا و مقصد مهاجرت است که امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی دولت کنترل مهاجرت بی‌رویه حل معضلات شهری و کاهش عوارض سوء مهاجرت در نقاط روستایی است. اقتصاددانان کلاسیک، مهاجران کارگر را نیز تابع قانون عرضه و تقاضای اقتصادی می‌دانستند؛ در دیدگاه اقتصادی مهاجرت ناشی از تفاوت‌های شغلی، درآمدی و سطوح امنیتی بین مناطق شهری و روستایی است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهاجران روستایی از مناطقی با شرایط نامناسب به مناطقی با شرایط بهینه مهاجرت می‌کنند که اگر مهاجرت را به عنوان مکانیزم تعادل بخش بدانیم در آن صورت می‌توان انتظار داشت که وقتی تعداد بیکاران افزایش می‌یابد مهاجرت نیز همگام با آن از روندی افزایشی برخوردار شود. این نوع نگرش، مهاجرت‌های روستایی را عمدتاً به دلیل نبود فرصت‌های شغلی در روستا‌ها و دسترسی به شغل و درآمد‌های انتظاری در شهر و منافع ناشی از آن و در واقع تابعی از عوامل اقتصادی می‌داند.

اقتصاد، مهم‌ترین علت مهاجرت به شهر

انگیزه‌های مهاجرتی افراد وابسته به ویژگی‌های محیطی و شرایط زمانی و مکانی هر کانون سکونتگاهی برای فرار از محل زندگی و حرکت به سوی مکانی دیگر متفاوت است؛ این محرک‌های حرکتی می‌تواند هم ریشه در مقصد و هم در مبدا داشته باشد، بدین معنا که عواملی سبب حرکت از مبدا می‌شوند که اصطلاحاً به آن عامل دافعه گویند و عوامل دیگری سبب تسریع حرکت در مقصد می‌شوند که به آن عامل جاذبه می‌گویند. جاذبه‌ها عمدتاً فرصت‌های شغلی بهتر دست‎یابی به درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیت‌های فرهنگی، شرایط خوب محیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصت‌های کسب آموزش‌های حرفه‌ای را شامل می‌شود که بیشتر در شهر متمرکز است و عواملی همچون کاهش منابع مالی و کم توجهی به بخش کشاورزی، مکانیزه شدن کشاورزی و در نتیجه محدودیت‌های شغلی در این بخش و بیکاری فزاینده، نبود بستر مناسب برای رشد خلاقیت‌های فردی و اجتماعی، حوادث طبیعی مستمر و کمبود امکانات معیشتی رفاهی پاره‌ای از دافعه‌ها است که در محیط‌های روستایی وجود دارد.

بررسی‌های جامعه‌شناسان نشان می‌دهد که علت‌های مختلف مهاجرت روستا- شهر در چهار علت، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیت‌شناسی و طبیعی-کشاورزی خلاصه می‌شود که از این علل، علت اقتصادی بیشترین فراوانی را از آن خود کرده که بیش از ۵۰ درصد علت‌های مهاجرت روستا به شهر را تبیین می‌کند. در بین عوامل اقتصادی، کمبود تسهیلات در روستا و بیکاری از بقیه مهم‌ترند. می‌توان گفت که با ارایه امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای روستا‌ها به خصوص با در نظر گرفتن انتظارات نسل جوان و ایجاد اشتغال در روستا‌ها می‌توان از هجوم بی‌رویه این مهاجران به شهر‌ها جلوگیری کرد.

لزوم توجه بیش از پیش به صنایع کوچک

با توجه به تغییرات کیفی بازار‌های جهانی و داخلی، تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و پیشگیری از هدر رفت منابع با ارزش تمهیداتی را اندیشیده‌اند که نتیجه آن‌ها تغییر ساختار صنعتی است. یکی از مشخصات اصلی این تغییر، افزایش بیش از گذشته صنایع کوچک است. زنجیره تامین و تولید از صنایع کوچک آغاز می‌شود و به صنایع متوسط و بزرگ منتهی می‌شود. در دنیا تعاریف مختلفی از صنایع کوچک و متوسط وجود دارد به عنوان مثال در ایران صنایع با اشتغال زیر ۵۰ نفر به عنوان صنایع کوچک به حساب می‌آید، اما در ژاپن صنایع با سقف اشتغال سیصد نفر کوچک قلمداد می‌شود.

صنایع کوچک با برخورداری از فرهنگ سازمانی چابک، تکنولوژی روز و سیستم تولید انعطاف‌پذیر می‌توانند محصولات خود را با قیمت کمتر و کیفیت مطلوب تولید و روانه بازار کنند. دولت از طریق تامین مالی، ایجاد مشوق‌های حمایتی و باز کردن گره‌های بروکراسی اداری در زمینه احداث و توسعه صنایع کوچک می‌تواند کمک بزرگی به گسترش تولید و اشتغال کشور کند. وی در ادامه گفت: با تقویت برندینگ و افزایش ظرفیت بازرگانی صنایع کوچک بایستی در زمینه تامین مواد اولیه تا صادرات کالا به این صنایع کمک شود. دولت با رفع موانع و تسهیل فرایند‌های اداری و بوروکراسی امکان دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را آسان و تسریع کند تا صاحبان صنایع کوچک بتوانند وام مورد نیاز خود برای خرید تجهیزات و مواد اولیه در کمترین زمان دریافت کنند و درگیر پیچ و خم اداری و زمانبر نشوند، همچنین با پشتیبانی در زمینه بازاریابی و فروش محصولات صنایع کوچک به تامین مالی این بنگاه‌ها کمک کرد.

چرا صنایع کوچک و متوسط؟

صنایع کوچک و متوسط ویژگی‌های بسیار زیادی دارند که از آن جمله می‌توان به انعطاف‌پذیری این صنایع در مقابل نوسانات اقتصادی، سلایق متغیر بازار، تنوع تولید و تغییر محصول تولیدی در حداقل زمان اشاره کرد و دلیل این ویژگی‌ها کم بودن تعداد کارکنان، حجم پایین سرمایه‌گذاری، چابک بودن است. همچنین این صنایع حد واسط بین صنایع خانگی و صنایع بزرگ هستند که در برخی موارد با برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های خود به بنگاه‌های اقتصادی خانگی به‌عنوان پیمانکار فرعی سهم موثری در اقتصاد خانواده و اشتغال دارند؛ اما متاسفانه به‌رغم اهمیت فراوانی که این صنایع در اقتصاد کشور دارند، حمایت‌های لازمی که باید در این خصوص از طرف نهاد حاکمیت دیده شود، وجود ندارد و در برخی موارد شاهد بی‌مهری توسط بخش‌های مختلفی از دولت که به‌عنوان متولی حمایت از این نوع صنعت شناخته می‌شود، احساس می‌شود.

بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی نقش مهمی در حمایت از صنایع کوچک می‌توانند ایفا کنند؛ بنابراین باید نحوه نگرش و حمایت از صنایع کوچک عوض شود تا بتوان با ایجاد و ارائه مشوقات لازم به صنعتگران و تولیدکنندگان، آن‌ها را به سمت‌و‌سوی سرمایه‌گذاری در واحد‌های کوچک تشویق کرد؛ این دیدگاه درخصوص صنایع بزرگ وجود دارد که این نوع صنایع از اقبال بهتری در نزد دولت برخوردار هستند. هرچند این تفکر که صنایع بزرگ می‌توانند اشتغال بیشتری را در کوتاه‌مدت ایجاد کنند، شاید غلط نباشد، اما در یک اقتصاد پویا و پایدار که دارای رونق اقتصادی است، حمایت از SME‌ها (صنایع کوچک و متوسط) در اولویت هستند. متاسفانه در کشور ما صنایع کوچک و متوسط برخلاف سایر کشور‌های پیشرفته از حمایت کمتری برخوردارند.

این درحالی است که کشور‌های پیشرفته و صنعتی دنیا برخلاف رویه موجود در کشور ما عمل می‌کنند و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های حمایتی دولت متوجه صنایع کوچک است. وجود کسب‌و‌کار‌های کوچک نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارد و اقتصاد پویا و مولد در گرو ابزار‌های حمایتی و عملی دولت از صنایع کوچک است. هرچند کمبود منابع مالی علت اصلی عمده مشکلات صنعت‌گران و تولیدکنندگان کشور ما نیست و همه مشکلات صنعتگران با مسائل مالی حل نخواهد شد؛ در واقع در سایر حوزه‌ها از جمله در امور صادراتی باید به صنایع کوچک کمک شود و موانع قانونی باتوجه به اهمیت این موضوع برداشته شود و به جای قوانین دست و پا گیر به دنبال مشوقات صادراتی باشیم. قطعا برای داشتن یک کشور صنعتی به اهرم‌های مختلفی نیاز داریم که حمایت بیشتر از صنایع کوچک یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پیمودن مسیر صنعتی شدن کشور است.