مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با درخواست عجیب وام گیرندگان ارزی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ۱.۹ میلیارد دلار معوقات وام‌های ارزی صندوق توسعه ملی، در واکنش به زیاده خواهی‌های برخی گروه‌ها برای بازگرداندن تسهیلات ارزی این صندوق با نرخ ارز زمان دریافت تسهیلات، با اشاره به درآمد‌های ارزی ۵۳ درصد گیرندگان تسهیلات صندوق، بازپرداخت اقساط براساس نرخ زمان دریافت تسهیلات را موجب ضرر به بیت المال دانست و بر تسویه وام‌های ارزی با نرخ روز ارز تاکید کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «نحوه مواجهه با بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی» با اشاره به این که همواره بعد از دوره‌های جهش ارزی یکی از چالش ها، نپرداختن بدهی‌های ارزی توسط تسهیلات گیرندگان بوده است، اعلام کرد: پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷ تاکنون این موضوع را مکرر تسهیلات گیرندگان ارزی و تشکل‌های صنفی آن‌ها اعم از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرده و می‌کنند.

این گزارش ضمن بررسی این موضوع، با اشاره به استدلال حامیان بدهکاران ارزی که به دلیل جهش قابل توجه نرخ ارز و همچنین برخی مداخلات دولت (نظیر ممنوعیت صادراتی یا قیمت گذاری) توان بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی یا به نرخ ارز روز را ندارند، اعلام کرده است: مدیریت ریسک نرخ ارز وظیفه بنگاه دریافت کننده ارز بوده و برخی از مداخلات قیمتی دولت امری غیرمسبوق به سابقه نبوده است. علاوه بر این اگر توان بازپرداخت را به دلیل مداخلات دولت نظیر وضع ممنوعیت صادراتی ندارند، دولت باید جبران کننده این زیان باشد نه تسهیلات دهنده (صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی) و لازم است بار مالی این موضوع تمهید شود.

این گزارش با اشاره به ۴۱ میلیارد دلار تامین مالی ارزی صورت گرفته از سوی این صندوق، حجم معوقات ارزی آن را ۱.۹ میلیارد دلار اعلام کرد. مرکز پژوهش‌ها همچنین با ارائه نموداری از صنایع دریافت کننده تسهیلات ارزی صندوق اعلام کرد که ۵۳ درصد این تسهیلات به بخش‌های نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی پرداخت شده است که همگی یا درآمد‌های ارزی و صادرات دارند یا اگر هم فاقد درآمد ارزی هستند در زنجیره‌ای قرار دارند که با افزایش نرخ ارز امکان کسب درآمد ریالی بیشتری برای آن‌ها فراهم می‌شود. در پایان این گزارش پیشنهاد شده است با عنایت به اولاً قابل قبول نبودن استدلال‌های مبنی بر بخشودگی و ثانیاً افزایش ارزش دارایی‌های بدهکاران ارزی، همه مطالبات از بدهکاران ارزی طبق قرارداد دریافت شود (در درجه اول به صورت ارزی و در درجه دوم به صورت ریالی و با نرخ روز ارز) و در صورت نپرداختن تعهدات، طرح و دارایی بدهکار از سوی صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تملک شود.

به گزارش مجله خبری نگار، به این ترتیب با توجه به موضع مخالف این مرکز و همچنین اصرار مدیرعامل فعلی صندوق توسعه ملی بر دریافت اقساط وام‌ها به نرخ روز ارز، بدهکاران ارزی چاره‌ای جز پرداخت اقساط به نرخ روز یا واگذاری پروژه‌ها به صندوق توسعه ملی نخواهند داشت.