موانع رونق تولید در اقتصاد ایران

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: با وجود رشد مداوم نقدینگی و رشد ارائه تسهیلات شبکه بانکی در سال‌های گذشته، اما عدم اصابت به هدف این تسهیلات، یعنی نقش آن‌ها در تولید، همواره یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور بوده است. حال آنکه نظام بانکی نقش انکارناپذیری در کاهش تورم و رونق تولید دارد که لازم است از خلق پول بیشتر اجتناب کرده و نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. در عین حال، برای مهار تورم که علت اصلی آن شتاب حجم نقدینگی در کشور است، ضرورت دارد تا حد ممکن سیاست‌های تورم‌زا که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود، از دستور کار خارج شده و در بازار ارز ثبات برقرار شود تا با جلوگیری از شکل‌گیری انگیزه‌های سفته بازی در بازار و ورود نقدینگی بلوکه شده در بازار ارز به بخش واقعی اقتصاد، تولید افزایش یابد.

طی سال‌های اخیر آهنگ رشد نقدینگی تغییر چندانی را تجربه نکرده است و معمولاً رشد ۲۷ تا ۳۰ درصدی حجم نقدینگی به‌طور سالانه تکرار شده است، اما اجزای نقدینگی تغییر محسوسی را در دوره‌های زمانی متفاوت تجربه کرده است. در واقع تغییر در اجزای نقدینگی اثرات متفاوتی در اقتصاد دارد و سیاستگذار باید با هدف اثربخشی نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد از آن بهره ببرد. بررسی وضعیت رشد نقدینگی از آن جهت مهم است که این متغیر هم نرخ رشد اقتصادی و هم نرخ تورم را متاثر می‌کند که البته شدت تاثیر رشد نقدینگی بر دو متغیر فوق‌الذکر از کیفیت اجزای نقدینگی متاثر است.

نقدینگی شامل حجم پول و شبه‌پول است. حجم پول همراه با بخشی از شبه‌پول (سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های قرض‌الحسنه) نقش تقاضای خرید مردم را ایفا می‌کند و طبق برخی مطالعات با دو تا سه وقفه فصلی به تورم منجر می‌شود. بخش دیگر شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت) تاثیری بر تورم ندارد، اما می‌تواند به رونق و رشد اقتصادی کمک کند چرا که شبکه بانکی به پشتوانه این نوع سپرده‌ها، به فعالان اقتصادی تسهیلات اعطا می‌کند و موجبات تحرک اقتصادی را فراهم می‌آورد.

موانع تولید در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تداوم تحریم‌های ظالمانه، کاهش درآمد‌های نفتی و پاندمی ویروس کرونا با مشکلات و تنگنا‌های فراوانی مواجه شده است که اثراتی منفی بر سمت عرضه و تقاضای آن و فضای کسب و کار کشور داشته؛ در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و رویکرد‌های صحیح و عارضه یابی هر چه سریع‌تر به منظور از میان برداشتن موانع و یا کاهش پیامد‌های آن‌ها است. براساس برنامه بانک مرکزی، در افق ۱۴۰۴، نیمی از تسهیلات سرمایه در گردش بخش تولید باید از این مکانیسم تامین شود و امید است با اجرایی شدن این طرح ضمن افزایش بهره‌وری در بخش تولید اقتصاد، آثار مخرب نقدینگی بر اقتصاد به کمترین حد خود برسد.

همچنین باید در این مسیر، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

تاکید مسوولان به هدایت نقدینگی به سمت تولید

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری از اهتمام ویژه دولت برای کمک به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پیشران اقتصاد ملی خبر داد و گفت: دولت مصمم است موانع پیش روی اجرای این پروژه‌ها را برطرف و مسیر سرعت بخشیدن به روند عملیاتی سازی این طرح‌ها را هموار کند.

همچنین پیش از این رئیس جمهور برنامه دولت را هدایت نقدینگی به سمت تولید اعلام کرد و گفت: مدیریت نقدینگی اگر به سمت تولید باشد، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد که این کار را دولت آغاز کرده است. در عین حال، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی گفته بود: هدف این نیست که بانک‌ها برج سازی کنند و نقدینگی که توسط کل مجموعه به درست یا غلط خلق می‌شود باید به سمت تولید برود و با رشد اقتصادی متناسب باشد. زمانی که فعالیت‌های غیرمولد معاف از مالیات باشد، طبیعی است که منابع مالی به سمت منابع غیر مولد می‌رود، بنابراین قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، نظام هوشمند مالیاتی است که در کنار نظام هوشمند بانکی معنا دار می‌شود.

بهبود فضای کسب‌وکار

به عقیده کارشناسان، به نظر می‌رسد برای تحقق افزایش تولید خصوصا در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است، اولین و مهم‌ترین اقدام، بهبود فضای کسب و کار از طریق به کارگیری نهاده‌های تولید به صورت بهینه است که به واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان، بهینه نبودن رویه‌های تولید و... مغفول مانده است و امکان افزایش در تولید از این کانال عملی‌تر و کم هزینه‌تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود.

این افزایش تولید باید از دو جنبه کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد؛ افزایش کمی در تولید به معنای افزایش در مقدار تولید ناخالص داخلی کشور است که در رشد اقتصادی نمود می‌یابد و البته برای اینکه این افزایش تولید مطلوب باشد و اقتصاد را در تعادل و شرایط بهینه قرار دهد باید از لحاظ کیفی نیز رشد داشته و به بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه منجر شده و سبب تخریب بیش از اندازه محیط زیست، رشد نامتوازن مناطق و گسترش نابرابری نشود و تناسب در بهره برداری از منابع طبیعی در آن لحاظ شود.

افزون بر آن باید نهاد‌های مرتبط در امر تولید در تعامل با یکدیگر فضای باثباتی را برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کنند به طوری که تعاملات این نهاد‌ها با یکدیگر موجب هم‌افزایی در تولید و رشد اقتصادی شود و با حذف موانع یا اصلاح قوانین مربوط به اخذ مجوز‌های شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، قانون تجارت، قوانین مربوط به بازار‌های مالی و امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون، قوانین مربوط به الزام‌آور بودن قرارداد‌ها و تجارت بین‌الملل مسیر رونق تولید را هموار سازند.