فیبر نوری اسیر انحصار مخابرات

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: دولت برای توسعه شبکه فیبر نوری در سراسر کشور باقدرت پای کار آمده و در هفته دولت هم در نقاط مختلف کشور طرح‌هایی را اجرایی کرد؛ اما به نظر می‌رسد انحصاری که طی سال‌های اخیر روی لوله‌ها و کانال‌های مخابراتی ایجاد شده است، حتی دولت را هم دچار چالش خواهد کرد.
اشتباه نیست اگر بگوییم طی یک سال اخیر، یکی از موضوعات پرحاشیه در وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، بالا و پایین شدن‌های سرعت اینترنت و گلایه‌های متعدد کاربران بوده است؛ موضوعی که وزیر فعلی و همکارانش، علت اصلی آن را توسعه نیافتن کافی زیرساخت طی سال‌های گذشته اعلام کرده‌اند و برنامه‌شان برای حل این مشکل کاربران هم، توسعه شبکه فیبر نوری و اتصال ۲۰ میلیون پورت برای خانه‌ها و مشاغل، تا پایان دولت سیزدهم است. این یک وعده امیدبخش است، اما سنگ بزرگی به نام «انحصار مخابرات بر زیرساخت ها» در مسیر رسیدن به آن وجود دارد.

حذف دولت در مدیریت زیرساخت‌های مورد نیاز مردم؟

کارشناسان یکی از دلایل مهم سرعت پایین توسعه شبکه فیبر نوری طی سال‌های اخیر را خصوصی سازی مخابرات و انحصار این شرکت روی کانال‌ها و لوله‌های مخابرات سطح شهر‌ها می‌دانند و به همین دلیل بار‌ها این سوال مطرح شده است که چرا باید زیرساخت‌های اساسی یک کشور و موردنیاز عموم مردم، در اختیار بخش خصوصی باشد؟ این یک دغدغه مهم برای بسیاری از کارشناسان است و بار‌ها درباره آن اظهارنظر شده و تازه‌ترینش هم صحبت‌های «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در نشست هم‌اندیشی خردادماه نمایندگان تشکل‌های صنفی کارکنان شرکت مخابرات در خبرگزاری ایلناست که گفت: «در خصوصی‌سازی نهادی مانند مخابرات که با زندگی همه مردم طرف است، نمی‌توان نقش دولت را به صفر رساند و دولت را کامل حذف کرد».

صدای دولت وقت هم درآمد

البته این فقط حرف کارشناسان نیست، حتی خود دولتی‌ها هم از آن گلایه‌مندند. خردادماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم اعتراضش به پیامد‌های خصوصی سازی مخابرات را نشان داد و لایحه «زیرساخت شبکه مادر مخابراتی» را تقدیم مجلس کرد تا این انحصار را از دست مخابرات خارج کند. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات وقت هم در توئیتی اعلام کرد که «پس از سه سال پیگیری دولت لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها، حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را تصویب کرد؛ لایحه‌ای که در مقدمه توجیهی آن، این تحلیل ارائه شده است که در تمام کشور‌ها شبکه مادر مخابراتی با توجه به اهمیت و حساسیت آن‌ها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه اپراتور‌ها مهیا می‌کند، اما در کشور ما، استفاده از داکت‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که عمدتاً در محل‌های عمومی، حریم جاده‌ها و داخل شهر‌ها و خیابان‌ها اجرا شده است، بسیار دشوار است.

لایحه‌ای که برگشت خورد

دولت دوازهم با این دلیل توجیهی مهم، لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که طبق آن تمامی امکانات زیرساخت شبکه مادر مخابراتی تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت قرار بگیرد و شرکت مخابرات موظف به تحویل و تحول آن‌ها به این شرکت باشد، ضمن آن‌که تأخیر شرکت مخابرات در تحویل زیرساخت نیز مشمول جرایمی شود که هیئت وزیران تعیین می‌کند. البته این لایحه از مجلس به دولت برگشت خورد، به این دلیل که اداره کل تطبیق قوانین، به دلیل خصوصی سازی شدن مخابرات و واگذاری سهام آن به اشخاص حقوقی غیردولتی، مغایر قوانین دانست و کمیته فناوری اطلاعات مجلس هم این طور اعلام کرد که این لایحه باید اصلاح شود و رویکردش این باشد که شرکت مخابرات با قرارداد‌های عادلانه، زیرساخت‌ها را در اختیار سایر اپراتور‌ها قرار دهد.

دولت جدید هم موافق رفع انحصار است

البته عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز موافق رفع این انحصار مخابرات است. وی خرداد ماه امسال در گفتگو با همشهری بر رفع این انحصار تاکید کرد و گفت: «رفع انحصار طول می‌کشد، ما تازه اول راه هستیم، تمهیداتی هم اندیشیده‌ایم...».

واگذاری تاریخی

احتمالا از نحوه واگذاری مخابرات کم و بیش شنیده اید؛ نوعی واگذاری که اگرچه بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد، اما همواره مسئولان و کارشناسان متعدد در این سال‌ها بر ضرری که متوجه بیت المال شده است، تصریح کرده‌اند. وزیر اسبق راه و شهرسازی درباره شکل واگذاری مخابرات این طور می‌گوید: «ما مخابرات را عرضه کردیم، بدون این‌که به ابعاد آن توجه داشته باشیم. بدون این‌که مطمئن شویم خریدار جدید می‌تواند بهتر از مالک قبلی یعنی دولت عمل کند یا اندیشه‌ای در نحوه کنترل انحصارات دارد یا خیر، بلکه فقط یک انحصار طبیعی ایجاد شد.»

۱+۵۰ درصد سهم شرکت مخابرات ایران مهرماه ۸۸ به ارزش هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» واگذار شد.

دور زدن رقابت با تعیین تعرفه‌های نامتعارف

اما خروجی این تصمیم هم تاکنون قابل قبول نبوده و آن‌طور که «فرامرز رستگار» دبیر سندیکای مخابرات ایران هم در این باره به خراسان گفته «در بسیاری از خیابان‌ها و معابر اصلی شهر‌های کشور، لوله‌گذاری‌های متعدد مخابرات انجام شده و به همین دلیل شهرداری‌ها هم اجازه حفاری جدید را نمی‌دهند، بنابراین اپراتور‌های دیگر اگر هم بخواهند در این فضای رقابتی کار کنند، باز باید با مخابرات همکاری داشته باشند که این شرکت هم با تعیین تعرفه‌های نامتعارف، به نوعی امکان حضور دیگر شرکت‌ها را منتفی می‌کند». به همین دلیل است که مصوبه ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات در حوزه خدمات عمده فروشی بیت استریم (لینک دسترسی پرسرعت از قبیل سرویس‌های VSDL و ADSL) هم کارآیی لازم را نداشت و مورد استقبال قرار نگرفت.

خصوصی سازی ناموفق به روایت مرکز بررسی‌های استراتژیک

در این سال‌ها بسیاری از کارشناسان، خصوصی سازی مخابرات را نمونه‌ای ناموفق و دارای مشکلات بسیار ارزیابی کرده اند و حتی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز در شهریور ۹۶، در گزارشی به بررسی چالش‌های حوزه ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و «خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» را از جمله این چالش‌ها برشمرد.

دفاع مخابراتی‌ها چیست؟

البته سهامداران عمده شرکت مخابرات هم دفاعیاتی از خود دارند که در صحبت‌های مهر ۱۴۰۰ «ابراهیم محمودزاده» رئیس هیئت مدیره مخابرات با خبرگزاری «پیوست» به آن اشاره شده است:

*اگر مخابرات به عنوان بخش خصوصی بخواهد سرپا بماند و همین سرویس را بدهد، باید درآمدی کسب کند که پشتوانه سرویس و خدماتش باشد. این یک امر و فرایند طبیعی برای هر کسب‌وکاری است.

*عمده سهامداران شرکت مخابرات، دستگاه‌های حاکمیتی رسمی و غیررسمی هستند که پولی هم اگر دربیاورند، آن را به مناطقی می‌برند که برای مردم هزینه می‌شود؛ مثلاً به سیستان می‌رود و برای مردم آن‌جا هزینه می‌شود.

*رگولاتوری برای این است که بتواند کیفیت و درآمد را در شرکت‌ها تنظیم کند. برخورد رگولاتوری بعد از خصوصی‌سازی با شرکت مخابرات، حذفی بود.

*دولت یک نیروی انسانی عظیم شامل بازنشسته‌ها و همکار داشت و آن را تحویل مخابرات داد. شبکه غیراقتصادی و غیرسرمایه‌گذاری‌شده را به بخش خصوصی داد؛ بار ملی پاسخگویی به جمعیت میلیونی را به مخابرات تحمیل کرد.

راه برگشت نیست؟

با این اوصاف، باید پرسید آیا اگر پس از سپری شدن زمان کافی، نادرست بودن یک خصوصی سازی برای همه شفاف شود، آیا امکان پذیرفتن اشتباه و اصلاح آن نیست؟ بررسی نمونه‌های مشابه نشان می‌دهد که این امکان وجود دارد و در مصداق‌هایی همچون شرکت کشت و صنعت نیشکر «هفت تپه» یا «دشت مغان»، دولت و مجلس می‌توانند ورودی جدی داشته باشند و جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرند. حالا هم گلایه‌های گسترده از وضعیت اینترنت در کشور و انحصار مخابرات، پیگیری جدی این مطالبه را ضروری ساخته است. امضای حدود ۱۵ هزار نفر پای کارزار «درخواست افزایش سرعت و کیفیت اینترنت کشور با شکستن انحصار مخابرات» هم نشانه‌ای برای جدی بودن این مطالبه است.

نایب رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴: واگذاری زیرساخت‌های مخابراتی اشتباه بود، دولت باید به طور جدی ورود کند

«جعفر قادری» نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴، می‌گوید: واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی کاملا اشتباه بود؛ به این دلیل که زیرساخت‌های ارتباطی باید در اختیار دولت می‌ماند. قادری درباره احتمال تغییرات قانونی در این حوزه و بازگرداندن مدیریت این زیرساخت به دولت نیز اظهار می‌کند: بحث‌هایی در این باره مطرح شده، اما حتی اگر امکان این تغییر هم وجود نداشته باشد، باید دولت ورود جدی‌تری در این حوزه داشته و سیاست گذار اصلی باشد تا همه اپراتور‌های بخش خصوصی بتوانند از زیرساخت‌های مخابراتی کشور به طور عادلانه استفاده کنند.