ریل‌گذاری مجلس برای بانکداری شفاف و منضبط

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: روز گذشته در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مواد مربوط به سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری و روش‌های مجاز بانک مرکزی برای مدیریت ذخائر ارزی را تصویب کردند.

دادسرای ویژه برای جرایم پولی و بانکی

نمایندگان در ماده ۳۶ این طرح دادسرای ویژه، جرایم پولی و بانکی را موظف کردند تا به تمام جرایم موضوع قانون بانکداری با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. بانک مرکزی همچنین موظف شد اطلاعاتی را که به‌موجب قانون موظف به ارائه آن‌ها به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، به‌صورت مؤثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم موجب انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال خواهد شد.

بانک مرکزی مرجع مجوز هرگونه عملیات بانکی

نمایندگان مجلس در جریان تصویب مواد ۳۷ تا ۳۹ این طرح تصویب کردند که انجام هرگونه عملیات و ارائه خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است و علیه فعالیت بدون اخذ مجوز در دادسرای ویژه جرایم مالی و پولی اقامه دعوی شود.
مجلس در عین حال بانک مرکزی را موظف به نظارت بر محتوای تبلیغات مربوط به اشخاص تحت نظارت نمود و تصویب کرد که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی نیز جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی شود.

تعیین روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی

بر اساس ماده ۴۳ این طرح، بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزار‌های سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت عالی که مشروعیت آن‌ها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، در قالب قوانین موجود استفاده کند.

خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز، دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی، خرید و فروش فلزات گرانبها و سپرده‌گذاری نزد نهاد‌های مالی بین‌المللی و بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی از جمله روش‌های مجاز برای بانک مرکزی در اجرای این وظیفه تعریف شده است. همچنین بر اساس تصویب مجلس، بانک مرکزی موظف شد تا سالانه ۵۰ درصد سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند. نمایندگان مجلس همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی را مکلف کردند تا در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی را به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر کند.

همچنین معاون امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی و امروز (چهارشنبه) در خانه ملت اعلام وصول می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار، سید محمد حسینی با بیان اینکه تأکید دولت زدودن رقابت بین قوا است، افزود: ایجاد همدلی و هم‌افزایی بین دولت و مجلس مأموریت دولت سیزدهم بود که کاهش تذکرات و سؤالات در مجلس به دلیل تعامل دولت با مجلس است نه تقابل.

وی با اشاره به تیتر یک خبر با این مضمون که بیشترین تذکر به آیت‌الله رئیسی بود، گفت: این موضوع درحالی تیتر یک رسانه شد که ارزیابی‌ها از تذکرات و سؤالات، هر ساله درنظر گرفته می‌شود، بنابراین، بخشی از این هم مربوط به دولت قبل است و از آنجا که مردم آمار ندارند، فکر می‌کنند بیشترین تذکرات به دولت‌ها در این دولت انجام شد.