کد مطلب: ۳۳۲۷۶۳
۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۲:۵۱

بازنگری سود بانکی در دستور کار شورای فقهی بانک مرکزی

حذف قرارداد‌های صوری، اصلاح سود بانکی و تشکیل کمیته تطبیق عملیات بانک‌ها با مصوبات شورای فقهی، از مهم‌ترین اقدامات در راستای بانکداری اسلامی است که بنا به گفته رئیس شورای فقهی و رئیس کل بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از در دستور کار بودن بازنگری سود‌های بانکی در این شورا خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: در هر بانک کمیته تطبیق عملیات بانک با مصوبات شورای فقهی تشکیل خواهد شد.
به گزارش فارس، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در حاشیه سی و دومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: یکی از دستورالعمل‌های شورای فقهی بانک مرکزی بازنگری در سود بانکی است، در این زمینه کار‌های زیادی باید انجام شود و سود کنونی در بانک‌ها مناقشه دارد، سود باید از تجارت و تولید باشد. وی گفت: قرارداد‌های کنونی بانک‌ها پیچیده است و افراد آن را بدون مطالعه امضا می‌کنند در حالی که در قرارداد‌های شرعی دو طرف قرارداد باید نسبت به عقد قرارداد قصد واقعی داشته باشند.

مصباحی مقدم درباره این که چند درصد قرارداد‌های بانکی صوری است؟ گفت: درصد آن را نمی‌دانم. ولی باید قرارداد‌های صوری برچیده شود. آن چه که امسال در دستور کار شورای فقهی قرار دارد استقرار ناظران شرعی در هر بانک و نه در شعب بانکی است؛ یعنی در هر یک از بانک‌ها یک نفر مستقر می‌شود که دستورالعمل‌های شورای فقهی را که تهیه شده است با عملیات بانک‌ها تطبیق دهد.

وی همچنین درباره عقود مبادله‌ای گفت: در عقود مبادله‌ای تا جایی که می‌توان باید از عقود مرابحه استفاده کرد. عقد مشارکت در صورتی است که ساختار مناسب در بانک وجود داشته باشد و بانک به عنوان یک شریک واقعی مانند آن چه در صندوق پروژه شکل می‌گیرد مشارکت کند. بانک باید عضو هیئت مدیره صندوق و پروژه شود و از هر آن چه که در صندوق اتفاق می‌افتد مطلع باشد. در آن صورت خطر اخلاقی وجود ندارد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: هم اکنون عملکرد بانک‌ها در عقود مشارکت با آن چه که باید باشد، فاصله دارد. مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که ناظران شرعی چه ضمانت اجرایی در بانک‌ها دارند؟ گفت: ناظر شرعی بر اساس چک‌لیست‌هایی که دبیرخانه شورای فقهی تهیه کرده است عمل می‌کند و آن چه که گزارش می‌شود پیگیری خواهد شد و باید ضعف‌های سیستم بانکی به تدریج برطرف شود.

به گزارش مجله خبری نگار، به نظر می‌رسد مشکلات بانکداری اسلامی در کشور ما با مشکلات اساسی نظام بانکی گره خورده است به گونه‌ای که به عنوان مثال بیماری‌های نظام بانکی در حوزه‌هایی نظیر نرخ کفایت سرمایه و ناترازی‌های بانکی موجب شده تا فشار‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی بیشتر شود یا عقب ماندگی سیستم‌های بانکی در عملیات تسهیلات مشارکتی، موجب شده تا بانک‌ها رو به قرارداد‌های صوری بیاورند و سود واقعی در این دسته از قرارداد‌ها شناسایی و تقسیم نشود. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که تقویت وجه اسلامی بانکداری کنونی، به بهبود کارایی نظام بانکی کشور نیز بینجامد.

در این مراسم، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اظهار کرد: نظارت سیستمی و کار سیستمی بانکداری اسلامی برعهده ماست و مصوبات شورای فقهی باید در شورای بانکی رعایت شود؛ بنابراین برای این منظور کمیته تطبیق در هر بانک و نه هر شعبه تشکیل می‌شود که یک نفر منتخب هیئت مدیره بانک عضو کمیته تطبیق عملیات بانک با مصوبات شورای فقهی خواهد شد. وی اضافه کرد: افرادی که عضو کمیته تطبیق بانک می‌شوند باید گواهی بانکداری اسلامی داشته باشند و علاوه بر آن در آزمونی که بانک مرکزی برگزار می‌کند مشارکت کنند و نمره قبولی به دست بیاورند.

صالح آبادی اظهار کرد: آزمون بانکداری اسلامی برگزار و اسامی قبول‌شدگان و حائزان شرایط برای کمیته تطبیق در سایت بانک مرکزی اعلام شده است و این آزمون به صورت منظم برگزار می‌شود و هر کسی روحانی و غیرروحانی می‌تواند در این آزمون شرکت کند و در صورت کسب نمره قبولی می‌تواند حائز عضویت در کمیته تطبیق بانک‌ها شود.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر