رشد خیره کننده تولید لوازم خانگی در کشور

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: اطلاعات و داده‌های ارائه شده از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی نشان می‌دهد در حال حاضر بسته به نوع محصولات مختلف، عمق ساخت داخل به میزان ۹۰ تا ۹۵ درصد رسیده است؛ به عقیده کارشناسان تولید یکسری قطعات، بخش‌هایی از محصولات و مواد تشکیل‌دهنده محصولات لوازم خانگی، صرفه اقتصادی ندارد. زیرا تولید باید در مقیاس اقتصادی باشد تا تولیدکننده بتواند به بقا در نظام اقتصادی ادامه دهد و صنعت لوازم خانگی به سرنوشت صنعت خودرو دچار نشود؛ برهمین اساس مقیاس اقتصادی به عنوان یک شاخص مهم در صنعت لوازم خانگی و دیگر صنایع ایرانی همواره باید در اولویت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های سیاستگذار باشد.

رشد ۵ برابری تولید لوازم خانگی در کشور

«حمیدرضا دهقانی نیا» با اشاره به نامه دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری مبنی بر ناکارآمدی قانون درج شناسه و کد رهگیری در این بخش، اظهار داشت: این مصوبه، ابزاری را فراهم کرد تا پیگیری کالا‌ها در سطح عرضه با زیرساخت فنی سامانه‌ها قابل دسترس شود و برای کالا‌هایی مانند تلفن همراه، لوازم خانگی و پوشاک اجرا شده که موفق هم بوده است. وی افزود: بر همین اساس خواسته این انجمن مبنی بر تغییر قانون منطقی نیست، زیرا قانون‌گذار با لحاظ تمام جوانب، این موضوع را ابلاغ و اجرا کرده که نتیجه مثبتی نیز به همراه داشته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در این نامه ادعا شده که اجرای قانون شناسه کالا و کد رهگیری برای تلویزیون بی‌نتیجه بوده است، در حالی که آمار‌ها نشان می‌دهد روند تولید افزایش چشمگیری داشته که بیانگر مناسب بودن چرخه تولید و فروش است، زیرا با افزایش خرید، تولید نیز رشد خواهد داشت. دهقانی نیا با بیان اینکه کالای قاچاق به عنوان یک رقیب، مانع خرید مردم و کاهش تولید می‌شود، تصریح کرد: بعد از سیاست حمایتی دولت از تولید لوازم خانگی، این صنعت رشد پنج برابری در تولید داشت و محصولات تولیدی ایرانی با کیفیت از سه میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۷ به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰ رسیده است. وی تاکید کرد: بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی‌ها حاکی از تولید ۱۸میلیون دستگاه لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۱ است که تمام این روند کاهش قاچاق را نشان می‌دهد. رشد تولید لوازم خانگی در سال جاری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۰ با توجه به صدور شناسه کالا در سال گذشته برای تولید یک میلیون و ۶۸۰ هزار دستگاه لوازم صوتی و تصویری بود که در پنج ماهه نخست امسال به بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه تولید دست یافته‌ایم که این آمار در کشور بی نظیر است.

دهقانی نیا با تاکید بر اینکه قانون صدور شناسه و کد رهگیری برای کالا‌ها تغییر نمی‌کند، زیرا از همین طریق کشور توانست تولید داخلی را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: این روند ابزار استعلام کالا را برای تولیدکننده، بازرس و مردم فراهم کرده است تا اصالت کالا در همه مراحل قابل احصا باشد و بتوانیم با قاچاق کالا در سطح عرضه برخورد کنیم. قاچاق لوازم خانگی به کمتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاست‌گذاری لازم برای مبارزه با این پدیده را انجام داده و امکان برای ضابطان قانون فراهم است تا با قاچاق برخورد قانونی کنند و در این زمینه پیگیری‌های لازم نیز انجام شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر همین اساس قاچاق لوازم خانگی از ۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار به کمتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده که این مهم از طریق مسیر اجرای اخذ کد رهگیری ممکن شده است. دهقانی نیا تصریح کرد: در نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نوشته شده که کالای قاچاق به دلیل اینکه شامل مالیات و حقوق گمرکی نمی‌شود، ۳۰ درصد ارزان‌تر از کالای تولید داخل است. این موضوع قابل تایید نیست، زیرا در این صورت تولید لوازم خانگی نمی‌توانست افزایش پیدا کند و در بازار مشتری از کالای ارزان‌تر استقبال می‌کرد.

افزایش عمق ساخت داخل در لوازم خانگی

مصطفی ایمانی‌پور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این زمینه می‌گوید: عمق ساخت داخل همواره یک شاخص مهم برای ارزیابی روند رشد یک صنعت است و داده‌ها و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌های ایجاد شده، صنعت لوازم خانگی تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرده و تولید کالای با کیفیت ایرانی از سوی این صنعت در شرایطی افزایش چشمگیری یافته که در سال ۹۷ دو کمپانی بین‌المللی عرضه محصولات خود در ایران را قطع کردند و تولیدکنندگان داخلی در این صنعت با تلاش مضاعف توانستند سهم ۸۰درصدی بازار این دوکمپانی را پوشش دهند و امروز با تلاش برند‌های ملی نه تنها تولید کاهش نیافته، بلکه شاهد رشد آن در بسیاری از محصولات ایرانی هستیم. وی ادامه می‌دهد: با وجود مشکلاتی که در سال‌های اخیر صنایع مختلف با آن دست به گریبان بودند، خوشبختانه در صنعت لوازم خانگی افزایش تولید تداوم داشته و گزارش‌های منابع معتبر در این زمینه نشان می‌دهد، ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی به‌طور مستمر در اولویت تولیدکنندگان بوده است.

صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری لوازم خانگی

عباس هاشمی نیز در این باره گفت: ما این موضوع را بار‌ها به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کرده‌ایم، اما با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌افتاد، اما دولت به‌دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری است، اما همین مسئله منجر به کاهش سرعت تولید خواهد شد. وی با اعلام اینکه "در صورت ادامه این موضوع شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود و حتی افزایش قیمت‌ها در بازار و قاچاق توسعه خواهد یافت"، افزود: حتی سبب می‌شود برخی واحد‌ها به‌سمت کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کم‌کیفیت بروند که این مسئله به‌ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.

راهکار انجمن برای برون‌رفت از آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری همان شیوه‌های آزموده‌شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا است. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور قانون ضدانحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست، باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار آن شکل بگیرد. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درخصوص توسعه صادرات لوازم خانگی، میزان متوسط سالیانه صادرات را حدود ۳۰۰ میلیون دلار برشمرد و گفت: صادرات نمی‌تواند یک‌شبه اتفاق بیفتد، صادرات نیازمند تولید باکیفیت، بازار خوب، رقابت در فضای سالم و فعالیت‌های اقتصادی پایدار است و ما نیز به‌دنبال صادرات پایدار هستیم.

به‌اعتقاد هاشمی، صادرات پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین درستی اعمال شود، اما با سیاست‌های سرکوب قیمتی نمی‌توان توفیقی در صادرات یافت، زیرا مانع بهبود کیفیت، اضافه‌کردن امکانات و آپشن‌های جدید وغیره خواهد شد. قهاری سخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: قیمت‌گذاری دستوری محصولات در شرایطی انجام می‌شود که در یک سال گذشته شاهد افزایش قیمت نهاده‌های تولید، برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی (۶ برابر افزایش)، افزایش هزینه‌های حمل (۲ بار در سال گذشته)، افزایش قیمت ای. بی. اس. ورق‌ها و ... بودیم.

وی با ابراز اینکه شرکت‌ها متقاضی ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت بودند، اما در نهایت سازمان حمایت فقط با ۱۰ درصد افزایش موافقت کرد، اظهار داشت: اگر قیمت‌ها تا ۴۰ درصد افزایش می‌یافت، شرکت‌ها به‌دلیل رقابت موجود آن را اعمال نمی‌کردند. در زمان حاضر تولید زیادی از سوی شرکت‌های مختلف انجام شده است و انبار‌ها مملو از لوازم خانگی است.