چالش‌های توسعه تجارت ایران

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: ۱۴۰۱ سال خاصی برای تولیدکنندگان است. برآورد‌های اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصادی به وضعیت تحریم‌ها هم به شدت گره خورده و باید منتظر ماند و دید که چه فضایی برای ورود شرکای خارجی برای صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم خواهد شد. البته اوضاع خیلی هم ناامیدکننده نیست و با مجموعه اقداماتی که دولت آغاز کرده و بررسی‌های اقتصادی مراجع رسمی هم نشان می‌دهند، در صورتی که گشایش خارجی جدیدی در اقتصاد ایران رخ دهد، امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد؛ هر چند با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت و ساز در سال گذشته، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن هم می‌تواند سهم بخش صنعت را مثبت کند. نکته دیگری که شاید موضوع امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد ایران به شمار آید، تجارت خارجی است که به طور خلاصه با رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع ارزی، تجارت خارجی ایران امکان بازگشت به سطوح قبل از تحریم‌ها و گسترش بازار‌های صادراتی در کالا و خدمات دارای مزیت را خواهد داشت.

بنگاه‌های اقتصادی را معتاد دولت نکنیم!

رئیس اتاق ایران در نشست فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: با وجود مشکلات متعدد، تلاش‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم موفقیت این حوزه، نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد. غلامحسین شافعی گفت: مجموعه بی‌نظیری از اهلیت در «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس» جمع شده است و این مایه امیدواری فراوان است؛ البته این کمیسیون تلاش خود را در تهران متمرکز نکرده و در استان‌های مختلف هم کار‌های جدی انجام داده‌اند. وی در ادامه عنوان کرد: در گذشته و حال بحثی وجود دارد که اتاق ایران جای تجار و بازرگان‌هاست؛ بر اساس بررسی مستند باید بگویم اتاق ایران ۷۰ ارزش‌افزوده متعلق کارگاه‌های از ۱۰ نفر به بالا در اتاق ایران مستقر هستند؛ بخش صنعت سهم بالاتری از تجارت در اتاق ایران دارد. در سال ۱۳۹۸ مطابق سالنامه آمار نزدیک به ۸۵ درصد اشتغال در کشور از همین بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجادشده و ۷۵ درصد مالیات را بخش خصوصی پرداخت کرده است.

اغلب اعضای اتاق ایران در بخش تولید و صنعت فعال هستند. در مورد سیاست‌های اصل ۴۴، درباره نتیجه خصوصی‌سازی هیچ‌کس نه دولت و نه مجلس و نه بخش خصوصی راضی نیست؛ این حاصل عملکرد هیات واگذاری بوده است. اگر تغییر جهت داده نشود نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تحول خاصی اتفاق افتد. وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که در هیات واگذاری منابع دولت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که بیشتر دولتی هستند و عکس آن قرار نمی‌گیرد و باید برای این مسئله فکری اساسی شود. ما بیش از آنکه مشکل کمبود منابع مالی داشته باشیم، مشکل تخصیص منابع مالی داریم و این مشکل بزرگ‌تری است که به اتلاف منابع در کشور منجر می‌شود. تلاش‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم موفقیت نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد. در حال حاضر درباره واحد‌های صنعتی اگر بررسی دقیق‌تری داشته باشیم به نتیجه نامطلوبی می‌رسیم.

بر اساس گزارش سایت اتاق ایران شافعی ادامه داد: اگر توسعه صنعتی در ایران اتفاق افتاده، مجموعه صنعت ایجادشده، ارزبر هستند یا ارزآور؛ در بسیاری از موارد ارزبر هستیم و با چه سیاستی این توسعه اتفاق افتاده است. آیا تکثرگرایی در واحد‌های تولیدی نشانه توسعه است یا خیر؟ در سال ۱۳۹۷، ۴۹ پروانه بهره‌برداری خودرو صادر کرده‌ایم؛ ۳۲ مجوز هم داشته‌ایم که جمع آن ۸۱ خواهد بود. کره جنوبی ۵ واحد خودروسازی دارند؛ ژاپن ۱۱، آلمان ۲۷ و فرانسه ۸ واحد خودروسازی دارد. در صنعت سیمان ۷۳ مجوز بهره‌برداری در کشور صادر کرده‌ایم و ۹۲ واحد در سال ۱۳۹۷ در حال تأسیس بوده که نمی‌دانیم چه تعدادی به بهره‌برداری رسیده است یعنی ۱۶۵ واحد سیمان و کره جنوبی ۱۰ واحد سیمان دارد. در حوزه موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه صادر و ۳۳ مجوز صادر کرده‌ایم. ۱۵ کشور از ترکیه تا ژاپن کلاً ۸۲ واحد تولید موتورسیکلت دارند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در رب گوجه‌فرنگی ۳۰۲ پروانه تولید داده‌ایم و ۳۹۸ واحد در حال مجوز گرفتن بودند یعنی جمعا ۷۰۲ واحد و تولید گوجه‌فرنگی در کشور ۶ میلیون تن است و ۳۵۰۰ هزار تن تازه‌خوری می‌شود. این وضعیت در صنعت فرش ماشینی و خیلی از صنایع دیگر همین‌طور است. حرف من ندادن مجوز نیست، ولی باید این اطلاعات در اختیار سرمایه‌گذاران باشد و مشخص شود که دولت در این زمینه‌ها سیاست تشویقی اعمال نکند. واحد‌های تولیدی نباید به حمایت مالی معتاد شوند.

به جای صادرات، کالا‌ها را به دریا می‌ریزند!

مهدی علیپور اظهار کرد: قطعا یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که صادرات ایران با آن رو به روست، محدودیت سبد صادراتی و محدودیت مقاصد صادراتی ماست که باید تلاش کرد برای آن راهکار‌هایی عملیاتی و دقیق پیش‌بینی شود، اما با این وجود اینکه ما تلاش کنیم فعالیت خود در بازار‌هایی که مزیت نسبی داریم و از گذشته در آن فعال هستیم را مدیریت کنیم نیز اهمیت فراوانی دارد. در این چارچوب باید در نظر داشت که اگر سیاست حمایتی به شکلی اشتباه برنامه‌ریزی شود، خود به چالشی تازه برای صادرات کشور بدل خواهد شود. وی با بیان اینکه اصرار بر واردات در برابر صادرات، می‌تواند اثرات منفی خاص خود را داشته باشد، توضیح داد: ما در گذشته نیز شاهد آن بودیم که در مقاطعی واردات یک کالا را منوط به صادرات کالایی دیگر می‌کردند. این موضوع باعث می‌شد که برای واردات کالا‌هایی که سود فراوان داشتند، افراد به هر اقدامی دست بزنند. تا جایی که ما شاهد آن بودیم که محصولاتی را به اسم صادرات از کشور خارج می‌کردند، اما چون مشتری برای آن وجود نداشت آن را در دریا تخلیه می‌کردند و با مدارک حاصل از صادرات، نسبت به واردات محصولات مدنظر خود اقدام می‌کردند. این فعال اقتصادی به سیاست اخیر واردات خودرو در ازای صادرات فرش نیز اشاره کرد و گفت: در این بازار نیز باید در نظر داشت که اولا عدد اعلام شده برای صادرات فرش منطقی نیست و کمتر افرادی شرایط اجرای آن را دارند. اما اگر گروهی به این نتیجه برسند که واردات خودرو سود بیشتری دارد، امکان آن وجود دارد که فرش ایرانی را با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی وارد بازار کنند که این موضوع نه تنها نفعی برای کشور ندارد که حتی در نهایت به ضرر بازار فرش و پایین آمدن قیمت این محصول ایرانی نیز منجر خواهد شد.

به گفته علیپور، برای اجرای سیاست‌های این چنینی لااقل باید یک ارتباطی میان حوزه‌ها وجود داشته باشد. مثلا وارد کردن تجهیزات یا مواد اولیه یک حوزه را منوط به صادرات محصول در همان حوزه کنند، اما این که ما فرش صادر کنیم و در ازای آن خودرو وارد کنیم هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد. صادرات یک حوزه تخصصی و واردات یک حوزه تخصصی دیگر است و نباید و نمی‌توان به راحتی این دو را با یکدیگر تلفیق کرد و توقع داشت که در نهایت نفع اقتصادی از آن بیرون بیاید.

مشکلات صادرکنندگان

به باور محمدرضا انصاری، معیشت مردم و بهبود زندگی آن‌ها ارتباط غیرمستقیمی با صادرات دارد. اگر به این رابطه توجه داشته باشیم، پس باید به لشکر صادرکنندگان بها داده و برای رشد و تسهیل فعالیت آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم. لازمه رونق تولید، توسعه صادرات است، هرچند این نکته همچنان در بین مسوولان نهادینه نشده است. او به افزایش بهای ارز طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: گرچه این تشدید قیمت موجب گرانی‌ها شد؛ اما ظرفیتی به وجود آورد تا بتوانیم صادرات را رشد دهیم. حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شد و این نشان داد ما می‌توانیم بدون اتکا به فروش نفت، سطح درآمد‌های ارزی خود را افزایش دهیم. اما به رغم همه تلاش‌ها و استدلال‌ها، متاسفانه در این دوره زمانی برعکس عمل کردیم و دست‌وپای لشکر خودی را بستیم و آن‌ها را درگیر معضلات سامانه نیما کردیم. اتاق روی این موضوع بسیار وقت گذاشت تا شرایط درست شود.

نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به حمایت دولت‌ها از صادرکنندگان خود و در اولویت قرار دادن آن‌ها تصریح کرد: در صحنه جهانی رقبای صادراتی از سوی دولت‌های خود تقویت می‌شوند، اما صادرکنندگان ایرانی برعکس بدون حمایت و با انواع محدودیت‌ها باید پا به عرصه این کارزار بگذارند. حمایت یعنی مشکلات را با سرعت بالا رفع و بوروکراسی‌ها را کم کنیم تا انرژی‌ها تنها صرف صادرات شود. رئیس کمیته ارزی اتاق ایران مثالی از وضعیت امروز و دیروز کشور‌های آسیایی نظیر کره‌جنوبی، مالزی، ترکیه و... زد. او گفت: صادرات سالانه مالزی بین ۲۰۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار است و این رقم با جمعیتی برابر با ۳۰ میلیون نفر به دست آمده است؛ آیا توان مردم مالزی از ما بیشتر است؟ همین موضوع درباره ترکیه هم وجود دارد. این کشور‌ها پیش از آنکه صادرات را برای خود به‌عنوان یک اولویت درنظر بگیرند، تنها حدود ۳‌تا‌۴ میلیارد دلار صادرات داشتند. چگونه آن‌ها به این حجم از صادرات رسیدند؟ انصاری تاکید کرد: مکانیزم توسعه، مکانیزم حمایت از صادرات است. اتاق ایران به دنبال رفع گره‌هایی است که در این سال‌ها به پای صادرات و صادرکنندگان بستند. همه ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ایرانیان استحقاق رسیدن به ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات در یک سال را دارند؟ بله، با توجه به جمعیت و توانی که در این کشور نهفته است، رسیدن به این حجم از صادرات باید اتفاق افتد.

بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران پشتیبانی از صادرات در رقابت‌های جهانی ضروری است و این مساله در کشور‌های پیشرفته اتفاق می‌افتد؛ صادرات از سوی بالاترین مقام اجرایی پیگیری می‌شود و بدون شک این سطح از حمایت‌ها، حضور در رقابت‌های صادراتی را سخت‌تر می‌کند. در ادامه حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه رتبه‌بندی صادرکنندگان و حمایت از آن‌ها بر رشد صادرات اثرگذار است، گفت: در حال حاضر به دنبال به روزرسانی چارچوب‌های سازمان توسعه تجارت بر اساس مطالعات انجام شده روی سازمان‌های توسعه تجارت سایر کشور‌ها هستیم. ساختار‌های اداری و زیرمجموعه‌های دستگاه‌های اجرایی دچار اختلال‌های جدی هستند و باید اصلاح شود. متاسفانه در این بخش دچار عقب افتادگی و شکاف جدی هستیم. ساختار اداری در نظام تجاری مشکلات زیادی ایجاد کرده است و برای اصلاح این موضوع باید فرهنگ عمومی، مجلس و دیگر ارکان همراه شده و گام‌های جدی در راستای تجهیز توان اداری و ساختاری کشور بردارند. او تولید را جنبه مهمی از صادرات عنوان کرد و گفت: از ۲۱۰۰ میلیارد دلار واردات چین، در تولید ۷۰۰ میلیارد دلار آن پتانسیل داریم که با تقویت توان تولید می‌توانیم سهم صادراتی خود را به این کشور افزایش دهیم.