طناب کشی احزاب امریکایی روی رینگ بحران‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/ایران:  تکاپو میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات امریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره بالا گرفته است. انتخاباتی که به اذعان مقامات امریکایی با توجه به چالش‌های دولت جو بایدن در دوسال گذشته بسیار حائز اهمیت است چرا که می‌تواند بستری برای نمایش پیروزی در انتخابات تعیین کننده ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ امریکا باشد. دو مقوله اقتصاد و قانون اسلحه از مهم‌ترین چالش‌های امروز جامعه امریکا است که پرداختن دو حزب به آن می‌تواند مسیر پیروزی را برای آن هموار کند.

اقتصاد امریکا

تورم به عنوان نمود مشکلات اقتصادی در امریکا در دو سال گذشته روند افزایشی به خود گرفته است. به گزارش یورونیوز، ماه گذشته تورم در ایالات متحده به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر یعنی ۹.۱ درصد رسید که در مقایسه با نرخ تورم ۸.۳ درصدی ماه آوریل مسیری جهشی را طی کرده است. به گزارش گاردین مقامات کاخ سفید دلیل افزایش قیمت کالا‌ها و اجناس را عمدتاً افزایش قیمت بنزین که بخش مهمی از آن ناشی از جنگ در اوکراین است، می‌دانند.

نتایج سه ماه گذشته نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، تقریباً از هر ۱۰ رأی‌دهنده امریکایی، ۹ نفر نگران افزایش تورم هستند. همچنین ۶۱ درصد از امریکایی‌ها سیاست‌های بایدن را مسبب افزایش تورم دانسته و ۸۳ درصد نیز تورم را مسأله‌ای بسیار مهم در انتخابات نوامبر کنگره می‌دانند. این در حالی است که آمار بیکاری هم بر اثرات تورمی جامعه افزوده است. به گفته روزنامه نیویورک پست بایدن باوجود ادعا برای اشتغالزایی، هیچ شغلی ایجاد نکرده بلکه فقط مشاغل قبل از همه‌گیری کرونا را احیا کرده است.

از همین رو میزان نارضایتی از وضعیت موجود اقتصادی شرط تعیین کننده‌ای در انتخابات پیش رو در کنگره و پس از آن برای ریاست جمهوری است. دولت بایدن پس از روی کار آمدن با چالش‌های زیادی مواجه بوده و از نظر جامعه امریکا تصمیم‌گیری‌های نادرست رئیس جمهور باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است.

برخی تحلیلگران نیز بر این باورند، کاخ سفید با گره زدن قیمت بالای گاز به جنگ اوکراین و این استدلال که تورم ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بوده و موقتی خواهد بود، سعی کرده مردم را از واقعیت دور کرده و اعتراضات را کاهش دهد.

در شرایطی که زمان با شتاب به انتخابات میاندوره‌ای نزدیک می‌شود، مشکلات اقتصادی، حزب دموکرات را دچار چالش عمیقی کرده و آن‌ها را بر آن داشته، برای برون رفت از این وضعیت تدابیر خاصی بیندیشند تا بتوانند جایگاه اکثریت خود را در کنگره حفظ کنند. بویژه که برخی کارشناسان، با توجه به عملکرد بایدن، پیروزی جمهوریخواهان را محتمل‌تر می‌دانند.

در همین راستا کنگره، بسته تازه اقتصادی ۴۳۰ میلیارد دلاری دولت بایدن را که با هدف پایین آوردن تورم ارائه شده، تصویب کرد. این لایحه در رقابت تنگاتنگ با ۵۰ رأی موافق سناتور دموکرات در مقابل ۵۰ رأی مخالف جمهوریخواه مواجه شد که نهایتاً یک رأی کاملا هریس موجب تصویب آن شد. به گزارش واشنگتن پست بایدن هنگام امضای این لایحه، قانون کاهش تورم را یکی از مهم‌ترین قوانین تاریخ امریکا خواند. همچنین از فرصت ایجاد شده استفاده کرد و از جمهوریخواهان که مقابل قوانین خوب ایستادگی می‌کنند، انتقاد کرد. دموکرات‌های کنگره این قانون را بسیار مهم و آرزوی هر امریکایی برای شرایط ایجاد شده قلمداد کردند تا با برجسته کردن نتایج احتمالی آن دستاوردی را در انتخابات پیش رو برای خود بسارند. اما در طرف مقابل، قانونگذاران جمهوریخواه این اقدام را با توجه به نرخ سریع تورم در چهار دهه اخیر، نامناسب دیده‌اند و معتقدند این نوع کمک‌ها می‌تواند شرایط را بدتر کند. آن‌ها با اشاره به اینکه دموکرات‌ها از زمان روی کار آمدن بایدن ۳.۸ تریلیون دلار از هزینه‌های اصلی خود را به تصویب رساندند، می‌گویند این هزینه‌ها به اقتصاد لطمه زده است.

کارشناسان امریکایی برای عبور از وضعیت کنونی، از نامزد‌ها می‌خواهند، با ترسیم یک چشم‌انداز اقتصادی مناسب، هم وضعیت مالی امریکایی‌ها را بهبود بخشند، هم مشارکت رأی‌دهندگان را افزایش دهند. اما جمهوریخواهان کلاً هیچ طرحی ارائه نکرده‌اند. دموکرات‌ها نیز به جای ارائه طرح، در پی عملی کردن وعده‌ها هستند تا بتوانند تا قبل انتخابات تأثیرگذاری مثبتی روی جامعه داشته باشند.

قانون کنترل سلاح

تیراندازی‌های فزاینده و ناامنی ناشی از حمل اسلحه طی ماه‌های گذشته، باعث شده است، مسأله کنترل سلاح در امریکا به موضوع جدی این جامعه تبدیل شود. طوری که مقامات امریکایی مجبور شدند پس از ۳۰ سال و به ارزش ۲۰ تریلیون دلار برای کنترل شرایط قوانینی را برای سلاح تصویب کنند. تصویب این قانون با مشارکت ۱۵ سناتور جمهوریخواه و ۵۰ دموکرات مجلس سنا در برابر ۳۳ رأی مخالف انجام گرفت. این در حالی است که انجمن سلاح امریکا که بزرگ‌ترین لابی سلاح در امریکا است با آن مخالفت و از همسویی جمهوریخواهان انتقاد کرده است. از طرفی الزام به جذب هوادار میان دو حزب، چشم‌انداز آینده این قانون را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. زیرا مشخص نیست جمهوریخواهان بعد از روی کار آمدن تا چه اندازه منافع خود را بر مصالح ترجیح داده و از وعده‌های خود عدول خواهند کرد. زیرا مطالبه جامعه امروز امریکا و هراس از خطرات کشتار‌های پیاپی و ناامنی آن‌ها را وادار کرده به قانون اسلحه رأی بدهند تا اعتبار لازم را برای حزب خود فراهم کنند که این مسأله با منافع حزبی و لابی‌گری اسلحه آن‌ها سازگار نیست.