به گزارش مجله خبری نگار، موسی الرضا حاجی بگلو از ارائه طرح دو فوریتی در خصوص اصلاح فرآیند ساختمان سازی کلان شهرها خبر داد و ضمن انتقاد از قانون جدید درآمد پایدار شهری گفت: با توجه به ابلاغ قانون درآمدهای پایدار شهرداری توسط رئیس جمهور از اول شهریور ماه، شهرداریها ملزم هستند تا تغییری در بحث تراکم داشته باشند و شیوه نامهای که در گذشته اجرا میشود و تسریع در ساخت ساز در مشهد میشود را لغو و پروندهها به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده میشود و این اتفاق با تعطیلی شهر همراه خواهد بود.
وی افزود: درست است به لحاظ ضابطه مندی قوانین شهرسازی، این اقدام خوب است، اما آیا فکر کردهاند که ارجاع آن به کمیسیون ماده ۵ که در اختیار اداره کل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی است چه مشکلاتی به وجود میآورد؟
حاجی بگلو ادامه داد: نخستین مشکل اینست که در کمیسیون ماده ۵ بعضی از پروندهها تا ۲ تا ۳ سال رسیدگی نمیشود و بار سنگین بر دوش این کمیسیون با قانون جدید گذاشته خواهد شد در حالی که توقع داریم پروندههای ساختمانی کلان شهرها به سرعت و طی دو هفته پاسخ داده شود. وقتی مدت زمان زیادی باید منتظر پاسخ باشیم عملاً ساخت و ساز در شهر تعطیل میشود و این مسئله با طرح دولت در خصوص جهش تولید مسکن کاملاً تضاد دارد و کار را خرابتر میکند و کمکی به حوزه مسکن نمیکند.
عضو شورای عالی استانها با بیان اینکه در برخی نقاط شهری طرح تفصیلی نداریم، تصریح کرد: چگونه باید این پروندهها را به ماده ۵ ارجاع دهیم، حاشیه شهر مشهد که یک سوم جمعیت شهری را تشکیل داده طرح تفصیلی ندارد و دولت و مجلس کجای این قانون بدین موارد توجه داشتهاند؟
وی از ارائه طرح دو فوریتی در شورای عالی استانها خبر داد و گفت: طرحی در شورای عالی استانها در این رابطه آماده کردهایم که بیش از ۶۰ امضا دارد. این طرح خواستار این است که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ را در اختیار کلان شهرها (همانند تهران) قرار داده شود. تهران مشکلی در این زمینه ندارد چرا که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در داخل شهرداری مستقر هستند. دبیر آن هم شهردار است و مشکل حاد برایشان پیش نمیآید.
نایب رئیس شورای شهر مشهد مقدس ضمن تاکید بر لزوم حل این مشکل اضافه کرد: از مجلس و دولت خواهش داریم که این طرح به ثمر بنشیند تا کلان شهرها هم مانند شهر تهران بتوانند اقدام کنند.